المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف
| dc.contributor.author | هبـاش, عمـران | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T11:04:17Z | |
| dc.date.available | 2018-06-04T11:04:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-27 | |
| dc.description.abstract | يعد إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة عن جرائم الصّرف من أهم القواعد التي تضّمنها الأمر رقم 96-22 المتعلق بقّمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم، فلم يجعل منها مبدأ عاما فهو إن أقّر المسؤولية الجزائية لكافة الأشخاص المعنوية الخاصة، إلا أنه قيّد هذا المبدأ فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية العامة إذ استبعّدها من نطاق التطبيق، إضافة إلى تأكيده على استقلالية مسؤولية كل من الشخص المعنوي الخاص والشخص الطبيعي الممثل له. ولأن النّجاح في تنظيم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الصرف يتوقف إلى حدّ كبير في ضبط سياسّة عقابية متميزة انطلاقا من خصوصية جرائم الصرف، جعلت المشرع يرسّم لها نظاما إجرائيا، لاسّيما في مجال قّمع الجّريمة الذي يشمل معاينة الجريمة متابعتها وكذا إجراء المصالحة الذي يضع حدا للمتابعة، كما أقّر لها نظاما جزائيا خاصا أخضع من خلاله الشخص المعنوي الخاص لعقوبات جزائية تتلاءم مع طبيعته والتي اتسمت بالتنوع والشدة بهدف كفالة احترام أحكام التنظيم الاقتصادي للدولة في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال. la responsabilité pénale des personnes morales privées du fait des délits de change est régie par l'ordonnance N° 96 -22 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger modifiée et complétée. Cette responsabilité n'est applicable qu’à la personne morale privée La responsabilité pénale de la personne morale est indépendante de celle de la personne physique son représentant légal. La rigueur de la législation pénale en matière de responsabilité de la personne morale a mené le législateur à adopter une politique pénale distinguée vu la spécificité des délits de change. Cette rigueur est concrétisée par l'instauration d'un système procédural particulier, notamment en matière de répression de ces délits qui consiste en la constatation des délits, ses poursuites, ainsi que le procédé de conciliation mettant fin aux poursuites. Quant aux sanctions pénales à infliger à l'encontre de la personne morale sont compatible avec sa nature et qui sont sévères en vue de protéger l'économie du pays. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/4824 | |
| dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
| dc.subject | المسؤولية الجّزائية - الشخص المعنوي- جريمة الصرف-حركة رؤوس الأموال. ( responsabilité pénale -personne morale-délit de change-mouvement des capitaux ) | en_US |
| dc.title | المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف.pdf
- Size:
- 10.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: