النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الج ا زئر
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
عقود تفويض المرفق العام، إحدى طرق تسيير الم ا رفق العمومية، تلجأ إليها
السلطات العمومية لاسيما المحلية عندما ترى بأنها الأسلوب الأمثل لإدارة هذا المرفق.
وانطلاقا من التجربة والتحولات التي شهدتها الدولة الج ا زئرية، فإن هذه التقنية جاءت
نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للم ا رفق العامة، فكان لابد من اعتماد
التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام
من جهة وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى.
من أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال
712 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لأول مرة / المرسوم الرئاسي 41
499 المتعلق بتفويض المرفق / في الج ا زئر، وأتبعه أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 41
العام، بهدف التطبيق الناجح والسليم لهذه التقنية على أرض الواقع، لما تحققه من جودة
وتحسين في أداء الخدمة العمومية، لتكون متكيفة مع الحاجات المت ا زيدة لمستعملي المرفق
العام في ظل ت ا زيد الوعي المدني للمواطنين. وكحل لمشكل التمويل، إذ يعد الحل الأمثل
والأنجع لترشيد المال العام، باعتباره طريقة جديدة للتمويل العمومي، عن طريق إش ا رك
القطاع الخاص كطرف فعال في التنمية والاستثمار في المرفق العمومي