أثر إلتزام المؤسسات بالمعايير المحاسبية المتعلقة بالتقييم المحاسبي للتثبيتات العينية على الإفصاح المحاسبي
Loading...
Files
Date
2016-07
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
بقت المحاسبة فترة من الزمن أداة لتسجيل العمليات الإقتصادية وتلخيصها وعرضها في تقارير تتضمن الواقع التاريخية بهدف تقديمها للإدارة أو أصحاب المشروع بصورة سنوية، إلا أن تطور وسائل الإنتاج و مصادر تمويلها قد ساعدا على التمركز وإنشاء وحدات إقتصادية كبيرة، فظهرت الشركات المساهمة التي إعتمدة في تمويل إستمراريتها على طرح أسهمها وسنداتها للإكتتاب العام من قبل جميع المساهمين والمقرضين وبالتالي التغيير في الشكل القانوني للمنشأة مما إنعكس على تطوير وظائف المحاسبة التقليدية فبينما لعبت المحاسبة سابقا ولا تزال تلعب دور الحارس الأمين على أصول المشروع، أصبحت أداة فعالة في إتخاذ القرارات من خلال المعلومات التي تقدمها، بعد معالجتها وفق نظام محاسبي يصمم بشكل يلائم طبيعة عمل المشروع وأهدافه بحيث تكون مدخلاته الأحداث والعمليات الإقتصادية ومخرجاته المعلومات ضمن القوائم المالية الخاصة بالمشروع (الإفصاح المحاسبي)، أي أنه إلى جانب إعتبار المحاسبة كأداة لخدمة أصحاب المشروع أصبحت تسعى إلى حماية ذوي المصالح في المشروع كالمساهمين والمصارف والموردين والمؤسسات الحكومية.
فأضيفت بذلك وظيفة جديدة هي (خدمة المجتمع) سواء المجتمع المالي الإستثماري أو المجتمع ككل الذي ترعي الدولة مصالحة بالرقابة والإشراف والتوجيه.
وبناء عليها فمن الطبيعي أن تحاول المحاسبة أن تتلائم والحاجات المختلفة لمتخذي القرار في المجتمع، بحيث لا يمكن الفصل بين المحاسبة وأهداف المستخدمين للبيانات المحاسبية مما أدى إلى التركيز على عدم حذف أو كتمان معلومات جوهرية ذات منفعة، لذلك إقتضى التحليل العلمي للإفصاح التعرض لتعريفه وأهم أنواعه.