النظام القانوني للدفع بعدم الدستورية في الجزائر

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Université de M'sila

Abstract

أقر التعديل الدستوري في الجزائر لسنة 2016 آلية الدفع بعدم الدستورية، والتي تعطي الحق للمتقاضي في الدفاع عن حقوقه وحرياته المضمونة دستوريا من اعتداء أي نص قانوني يجعلها عرضة للانتقاص. نحاول من خلال هذه الورقة التدقيق في القواعد الناظمة لآلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، للوقوف على ضوابطها، وأدوار الفاعلين فيها: الأفراد المتقاضين، والجهات القضائية، والمجلس الدستوري، وذلك من خلال استخلاصها من النصوص الموزعة بينها: النص الدستوري، والقانون العضوي رقم 18-16، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. خلصت هذه الورقة إلى أن النظام القانوني لآلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر يثير العديد من الإشكالات النظرية والعملية، لما يعتري قواعده من غموض، وحاجة إلى المراجعة، بالإضافة إلى أن نجاح هذه الآلية مرهون بوضوح قواعد تنظيمها، وبتظافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق الغاية المرجوة من إقرارها

Description

Keywords

الدفع بعدم الدستورية، المجلس الدستوري، الحقوق والحريات، القضاء، النظام القانوني

Citation

Collections