أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للعقد (قانون حماية المستهلك نموذجًا)
| dc.contributor.author | بوداود خليفة | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T10:59:37Z | |
| dc.date.available | 2023-05-08T10:59:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | أقام المشرع الجزائري النظرية العامة للعقد على مبدأ سلطان الإرادة، متأثرًا في ذلك بالمشرع الفرنسي، بحيث يتعين على الأطراف المتعاقدة في ظل هذا المبدأ احترام تعهداتهم اعمالًا لقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" (م 106 ق ج)، الأمر الذي يُضفي على العقد قوته الملزمة التي تحظر كل محاولة للتدخل بتعديل الالتزامات غير المتكافئة في العقود ذات الطبيعة غير المتوازنة، ولا تقتصر هذه الالزامية على المتعاقدين كأصل عام فحسب بل تُلزم القاضي والمشرع أيضًا، حيث يُحظر عليهما التدخل والمساس بالرابطة العقدية الناشئة بين المتعاقدين، حتى ولو كان ذلك بدافع العدالة العقدية. إلّا أن هذه الصورة تغيرت في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية التي شهدها المجتمع منذ منتصف القرن العشرين، الأمر الذي جعل مبادئ العقد التقليدية أمام تحدي كبير في ظل تطور الأشياء والخدمات على نحو لم يكن معروفًا، ممّا أثر بشكل واضح على أسلوب المعاملات وعلى القواعد التقليدية التي كرستها النظرية العامة للعقد، على مبدأ سلطان الإرادة وما يتفرع عنه من مبادئ وفرض على المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة ضرورة التدخل من أجل إعادة التوازن بين الأطراف من خلال إصدار نوع جديد من القوانين تساير هذه التحولات، لاسيما قانون حماية المستهلك وذلك من أجل تكريس نوع من العدالة الاجتماعية في إبرام العقود والتقليص من صلابة مبدأ سلطان الإرادة. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/37210 | |
| dc.publisher | université msila | en_US |
| dc.subject | تحولات اقتصادية، نظرية العامة للعقد، مبدأ سلطان الإرادة، إعادة التوازن، قانون حماية | en_US |
| dc.title | أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للعقد (قانون حماية المستهلك نموذجًا) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |