تنظيم التظلم الإداريفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفعاليته
| dc.contributor.author | مـــــــرية العقون | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-29T10:30:08Z | |
| dc.date.available | 2021-06-29T10:30:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | يهدف التظلم الإداري إلى إتاحة الفرصة للأفراد لمراجعة الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وإفساح المجال للإدارة لكي تراجع نفسها وتعيد النظر فيما أصدرته من قرارات قد تكون جائرة أو غير مشروعة في حق من أصدرته ضدهم، وذلك عن طريق تقديم شكوى من قرار إعتبر غير مشروع في حقهم أو أنه ألحق بهم ضررا، طالبين ممن أصدر القرار أو من رئيسه الأعلى إتخاذ إجراء بشأنه متى توفرت الأسباب القانونية والواقعية لذلك، بإلغائه، تعديله أو سحبه. وسواء كان القيام بهذا الإجراء إختياريا كقاعدة عامة أو إختياريا، إلا أنه يتعين أن يقوم به وفق القوانين والتنظيمات فلا يجوز التراجع عنه بعد رفعه بحيث يتعين إنتظار المهلة وإحترام المواعيد، ويبقى للجهة الإدارية السلطة التقديرية في القبول أو الرفض، بحيث يكون بإمكانها أن تسحب القرار أو تعدله، إذا ما إقتنعت بصحة شكواهم. وتظهر فعالية التظلم من خلال تسوية النزاع في مهده،بحل المنازعات الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، بحيث لا يتطور الأمر إلى منازعة قضائية وفي ذلك توفير للجهد والوقت وتخفيف للعبء على كاهل القضاء الإداري، وعلى المدعي من جهة، وعلى الإدارة نفسها متى كانت الشكوى محل نظر جدي من جانبها. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/24542 | |
| dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
| dc.title | تنظيم التظلم الإداريفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفعاليته | en_US |
| dc.type | Article | en_US |