دور أدوات السياسة النقدية في زيادة القدرة الإقراضية للبنوك -دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري CPA-وكالة المسيلة
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
من خلال الدراسة حاولنا الوصول إلى مدى تأثير أدوات السياسة النقدية على القدرة الاقراضية للبنوك وذلك من خلال التطرق إلى مفاهيم أدوات ونظريات السياسة النقدية وكدا التطرق إلى القروض البنكية وانطلاقا من التساؤلات المطروحة المقدمة العامة لهذه الدراسة وبعد تحليلنا للموضوع ومناقشته في فصلين تمكنا إلى الوصول إلى جملة من النتائج والتوصيات نلخصها في النقاط التالية على المستوى النظري
اتضح من خلال التطرق إلى مفهوم السياسة النقدية وادواتها وأهدافها وتطورها عبر مختلف المدارس الاقتصادية ان للسياسة النقدية مكانة هامة في السياسة الاقتصادية المعاصرة وقد شهدت تطورات جوهرية وأصبحت أداة الدولة للتوجيه والاشراف على النشاط الاقتصادي
إن السياسة النقدية أدوات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وهي تتمثل في أدوات غير مباشرة وتضم كل من معدل إعادة الخصم وسياسة سوق المفتوحة وسياسة تعديل نسبة الاحتياطي الاجباري اما الأدوات المباشرة فتضم سياسة تأطير القروض والسياسة الانتقائية للقرض اما الأدوات المكملة فتضم توجيهات ونصائح وعمليات التفتيش المباشرة على عمليات البنوك حيث يمكنها تعديل كل من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وتحقيق اقصى إنتاجية من هذه الأموال كذلك لا يمكن انكار فعالية هذه الأدوات والدور الهام الذي يمكن ان تلعبه في الوقت الحاضر من خلال تأثيرها على حجم العمالة والدخل الوطني ومستويات الاستثمار وأخيرا تعتبر الأدوات النقدية من الوسائل الفعالة التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي ومن ثم تحقيق معدلات معتبرة من النمو الاقتصادي
في الفكر الكلاسيكي يعتمدون على قانة نساي للأسواق الدي مفاده ان العرض يخلق طلبه الخاص والذي يرتكز على المهمة الحيادية للنقود تمتد لتشمل مرافق محدودة اما الفكر المعاصر فقد أصبحت السياسة النقدية متدخلة في كافة المجالات وذلك بسبب التطورات الاقتصادية والأيديولوجية والاحداث المتعدد التي أجبرت السياسة النقدية على التخلي عن مفهوم الحياد على المستوى التطبيقي.
تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على ايراداته اذ يشمل الجانب الأكبر من استخداماته لذلك تولي البنوك التجارية القروض عناية خاصة باعتبارها من اهم عوامل خلق الائتمان والتي تنشا عنها زيادة الودائع والنقد المتداول كما ان منح القروض يمكن البنوك من الاسهام في النشاط الاقتصادي وتقدمه ورخاء المجتمع الذي يخدمه.
ان القروض تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني اذ انها تقوم بدور فعال في زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي زيادة الإنتاج والعمالة عن طريق استثمار الأموال المقترضة في مشاريع إنتاجية ذات عوائد مرتفعة فالقروض تعتبر اهم وسيلة للبنوك لاستثمار مواردها المالية وعدم ابقائها جامدة كما تعتبر عوائد هذه القروض الجانب الأكبر من وراء العملية الاقراضية أي توسيع النشاط الاقتصادي وذلك بتحقيق اهداف متعددة كزيادة الإنتاج والاستثمار من حيث الكمية والنوعية حتى يتحقق النمو والاستقرار الاقتصادي وبالتالي الوصول إلى الفائض الإنتاجي الذي يحفز على التصدير ويقلل من الاستيراد وتبرز هذه الفعالية من خلال
• تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم على العقود والوعد بالوفاء.
• الاستفادة من السيولة الزائدة المحصل عليها من القروض في تمويل الصناعة والزراعة واستغلال الأموال في الإنتاج والتوزيع الذي يؤدي بالزيادة في إنتاجية راس المال وخلق قيمة مضافة.
• تحويل المبالغ المكتنزة إلى ادخارات تساهم في عرض راس المال وبالتالي فتح أبواب الاقتراض وافادة كل المجموعات الاقتصادية والاجتماعية.
• القضاء على البطالة واستغلال الموارد البشرية المؤطرة وذلك باعطائها الفرص الكفيلة بتجسيد طموحاتها على ارض الواقع مما ينوع الاستثمار ويفعله.
ان تحليل ودراسة المشاريع الممولة من طرف البنوك يكفل حسن تسييرها مما يفعل مردوديتها تشجيع الافراد على التعامل مع الأسواق النقدية وتقديم ادخارهم وبالتالي منع تسرب الأموال إلى الخارج اذا ما توفر في الداخل العائد والضمان والثقة في البنوك وبهذا فان الأرباح تخص جميع الأطراف ومنه فان مساهمة القروض في تنمية الاقتصاد لهو دليل على انه تجسيد لسياسة اقتصادية سليمة تؤدي إلى زيادة الاستثمار والتوطين الشئ الطي يجعلها اكبر مصدر لتمويل المشروعات وفعالياتها وأهميتها تعد طاقة لمواجهة التطور الاقتصادي والاجتماعي ومن خلال الدراسة النظرية والتطبيقية استطعنا الوصول إلى مجموعة نتائج موافقة للفرضيات وهو ما يجعلنا نقدم على اعطاء التوصيات التالية:
• ينبغي على السلطة تسخير جهودها للتحكم في نمو الكتلة النقدية بما يتلائم ومتطلبات النشاط الاقتصادي على النحو الذي يساعد على زيادة فعالية السياسة النقدية لبنك الجزائر
• يجب على السلطة النقدية تحديد المتغيرات التي لها تأثير على السياسة النقدية والعمل على اخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لها بهدف تجنب التأثيرات السلبية التي قد تحدثها على السياسة النقدية
• ينبغي التخطيط للسياسة النقدية وتنفيذها بشكل متناسق مع باقي السياسات الاقتصادية للتمكن من تحقيق أهدافها بأكبر قدر من الفعالية
• ضرورة مواصلة اصلاح الجهاز المصرفي والمالي بشكل عميق حتى يتمكن من الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني والتكيف مع التطورات العالمية بكقاءة وفعالية
• محاولة الاقتراب من الصيغ التمويل الإسلامية والاستفادة منها
وعلى ضوء دراستنا توصلنا إلى معرفة دور السياسة النقدية وأهمية قروض الاستثمارية في الاقتصاد الوطني ودور القطاع المصرفي في تمويله في إطار التمويل الغير المباشر وحيوية الموضوع وأهميته جعلتنا نكتشف ان هناك جوانب يجب مناقشتها ودراستها وهي لا تندرج ضمن اشكاليتنا بل تمثل تساؤلات نود ان يهتم بها الطلبة في الدفعات الموالية وهي:
• ما مدى فعالية التحليل المالي والنقدي في منح قروض الاستثمار؟ وهل تتحكم فيه البنوك الجزائرية وهذا ضمن مقارنة بين بنكين او أكثر؟
• ما مدى اعتماد أصحاب القرار في منح القروض الاستثمار على التحليل المالي ضمن الإطار الكلي لدراسة ملف القرض؟
• هل يمكن ارجاع تعثر القروض المصرفية لضعف الاهتمام بالتحليل المالي ام ان هناك أسباب أخرى وجيهة؟
وفي الاخير نؤكد على أهمية وحيوية الموضوع وخاصة لبحث موسع في شتى التخصصات وهي محاولة لا تدعي فيها الامام الكامل لجوانب الموضوع، ونلتمس من اساتذتنا الكرام والمشرفين على البحث العلمي التوجيه والنقد وهذا يشكل حافزا لنا ولغيرنا لمواصلة المشوار