أهمية توفير الاحتياطات العقا رية الحضرية في برمجة التجهيزات العمومية

Abstract

العقـــــــار الحضــــري تحديــــــــــدا هو أساس قيام أي مجتمع سكاني مدني لأنه الوعاء الحاضن له و عامل ضروري لإنعاش و تطوير الأوساط الحضرية في شتى المجالات لما يكتسبه من أهمية في تجسيد المشاريع العمرانية تلبية لحاجيات و متطلبات سكانها و المترددين إليها نظرا للخــــدمات العمومية التي توفرها و العاكسة لخاصيتها الحضــــــــرية و رقي و تنوع قطاع الخدمات بها . غيــــــر أن هذا زحــــــــف العمـــــراني المختل الغير المتحكم فيه أصبح يهدد تجسيد هذه الوظائف ذات الطبيعة العمومية و من ثم حائل لتطــــــــــور المدينـــــة و قدرتها على لعب الــــــــــدور المنوط بها رغـم التشريعـــات العمرانية و الأدوات التقنية الضابطة لأحكام تسيير و تنظيم استخدامات العقار الحضري بشكل عقلاني و مدروس ، و المدن الجزائرية جلها إلا لم نقل كلها على غرار اغلب مدن العالم أصبحت شبه عاجزة عن توفير أوعية عقارية بمجالها لاحتضان مشاريع التجهيزات العمومية . و انطلاقا من هذه الإشكالية التي تم صياغتها بشكل تساؤل رئيسي على النحو التالي : إلى أي مدى يعمل التشــريع العمراني على ضبط أحكام تسيير الاحتياطات العقارية الحضرية و معايير برمجة التجهيزات العمومية ؟،ما هي أهم العوائق الميدانية لتطبيق هذه التشريعات ؟ . و من خلال هذا البحث حاولنا مقاربته من الجانبين القانوني و التسييري للإجابة على هذا التساؤل مع تعزيزهما بدراسة حالة "مدينة حمام الضلعة " .

Description

Keywords

ندرة الاحتياطات العقارية, برمجة التجهيزات العمومية, التشريعات العمرانية, المتدخلين بالمجال الحضري, العوائق الميدانية, مدينة حمام الضلعة

Citation