عقد المساقاة وأحكامه عند المالكية
Loading...
Date
2019-06-12
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
Abstract
فإن نوجز ما تناولناه:
أن عقد المساقاة عقد ملزم يدفع فيه رب الحائط رجلا ليقوم بخدمة هذه الأرض وذلك من خلال سقيها وإصلاحها على أن يكون لهذا العامل نصيب معلوم من الغلة.
وأن حكمها الجواز وهو إلي ذهب إليه الجمهور.
أن أركان عقد المساقاة هي
• العاقدان أي الطرفان المباشران للعقد
• الصيغة وهي التوافق في الإرادة عن طريق الإيجاب والقبول
• المحل أي محل المساقاة وهو الشجر أو النخل الذي يقوم العامل بسقيه مقابل جزء من ثمره
• الثمار وهو الناتج المتحصل عليه من الثمر بعد الرعاية والإحاطة
• العمل وهو ما تعلق بمسؤولية العامل من الأعمال اللازمة لإصلاح الثمر ونمائه
كما وأن عقد المساقاة له أحكام :
فالأحكام المترتبة عنه ابتداء نذكر منها:
صفة عقد المساقاة لازم من الجانبين هذا ما ذهب إليه المالكية
فيما تلزم به المساقاة وقد ذكرنا عدة أقوال عند المالكية
أجاز المالكية مساقاة العامل غيره إذا كان أمين ثقة
اتفق الفقهاء على أن المساقي أمين فلا ضمان عليه فيما تلف
إن العامل إذا قصر فيما اشترط عليه قال المالكية بالضمان
فالأحكام المترتبة عنه انتهاءا ونذكر منها:
تنفسخ المساقاة إذا عجز العامل عن العمل
لا تجوز الإقالة في المساقاة على جزء غير معلوم للجهالة وعلة عدم الجواز
لا تنتهي المساقاة بموت احدهما وهو قول مالك
تنتهي المساقاة إذا انتهت المدة المتعاقد عليها إذا كان الثمر قد نضج وقطف
إذا اختلف رب المال و العامل في المقدار المشروط في العقد فالقول قول العامل مع يمينه
Description
Keywords
عقد المساقاة - المالكية - العقود في الاسلام