القرار الإداري بين ضوابطالمشروعية وإمتيازات السلطة العمومية
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
يشكل القرار الإداري مظهرا هاما من مظاهر السلطة العامة والأسلوب الأكثر إنتشارا وإستعمالا من طرف الإدارة وهو ذلك العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن السلطة الإدارية يهدف إلى إحداث آثار قانونية، ومن خلاله تقوم الإدارة بمنح الحقوق وفرض الإلتزامات تستهدف من ورائه تحقيق المصلحة العامة وإشباع حاجات الجمهور،تتمتع الإدارة ضمن القرار الإداري بسلطات وإمتيازات واسعة بدءا من إنشائه، تنفيذه وإنهائه، فالقرارات الإدارية حجة على كافة المخاطبين بها بمجرد علمهم بمضمونها وفقا للطرق القانونية المقررة،وحتى يكون تصرفها صحيحا يتعين على الجهة الإدارية أن تتحرى في ذلك واجب إحترام مبدأ المشروعية الذي يتضمن أن تكون كل أعمال الإدارة مطابقة لأحكام القوانين والتنظيمات.
ويرتبط القرار الإداري إرتباطا وثيقا بمبدأ المشروعية من خلال عناصره الداخلية والخارجية (عنصر الشكل والإجراءات والإختصاص، عنصر المحل والسبب والغاية) والذي يقتضي خضوع ومطابقة قرارات الإدارة للقانون وكل مخالفة له تضعها تحت طائلة الطعن فيه أمام الجهات المختصة، وقرينة المشروعية هي صفة مفترضة في القرار الإداري قابلة لإثبات العكس والتي تقتضي صحة وسلامة العمل الإداري كقاعدة عامة، فهي تمثل دعما لإمتيازات وسلطات الإدارة فيه كإمتياز الأثر الفوري والمباشر للقرار الإداري وإمتياز الأولوية والأفضلية في التنفيذ...
ومن الجهات التي تضمن الموازنة بين ما منح للإدارة من إمتيازات وبين واجب إحترام مبدأ المشروعية وعدم جواز الخروج عنه نجد الإدارة نفسها كونها تتحرى إحترام مبدأ المشروعية في أعمالها من خلال ممارسة الرقابة على قراراتها غير المشروعة وتملك في ذلك سلطة سحبها أو إلغائها متى إستدعى ذلك حماية مبدأ المشروعية، كما يساهمالقضاءكجهاز مستقل في خلق التوازن ودعمه من خلال الدعاوى الإدارية على غرار دعوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية ودعوى التعويض أين تقوم بمراقبة أعمال الإدارة غير المشروعة وفي هذا الشأن منح للقضاء سلطات واسعة في مواجهة تعسف الجهات الإدارية في إنشاء قرارات معيبة تعديلها أو إلغائها، يلزم الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها