العدد 11

Permanent URI for this collection

https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/18085

Browse

Now showing 1 - 20 of 50

Open Access
دور إعمال المنافسة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في الحفاظ على المال العام من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247
(Université de M'sila, 2018-03) عبد الوهاب, دراج; نادية, ضريفي
إن الصفقات العمومية في الجزائر عرفت نقلة نوعية على مستوى تنظيمها بصدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247، بحيث رسخ قيم الشفافية وعزز آليات تكريس المنافسة، وذلك من خلال توسيع تطبيق مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات على الصفقات العمومية بمفهومها الواسع، وعند التمعن في المرحلة التي تسبق إبرام الصفقة العمومية بداية من مرحلة تحديد الحاجات العمومية للمصالح المتعاقدة ووصولا لمرحلة إعداد دفاتر الشروط، نجد أن التنظيم الجديد للصفقات العمومية كرس تطبيق المنافسة ومنع على المصالح المتعاقدة على سبيل الإلزام عند تحديد حاجاتها بأن تكون موصوفة وموجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد. أما بالنسبة للسلطة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في اختيار طريقة الإبرام فقد قيدها المنظم، بحيث جعل طلب العروض هو القاعدة العامة في كيفيات إبرام الصفقات العمومية والتراضي كاستثناء من كيفيات الإبرام، كما حدد لكلا الكيفيتين إجراءاته وأشكاله وحدوده القانونية، ولذلك فإن لتطبيق المنافسة على الصفقة العمومية فعالية تهدف إلى السماح لتكريس ميكانيزمات التنظيم والنجاعة وإضفاء الشفافية على العمل الإداري ككل والصفقات العمومية على وجه الخصوص وضمان الاستعمال الأمثل للأموال العمومية.
Open Access
خصوصية شركة المحاصة في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-06) عبد الرحيم, صباح
تقوم الشركات التجارية على ثلاث مبادئ رئيسية هي الثقة، السرعة والإئتمان، وقد ترجمت هذه الأسس من خلال الصور المتنوعة التي تبناه المشرع في القواعد المنظمة للتشريع التجاري ومن بينها شركة المحاصة، والتي تعتبر صورة مميزة عن باقي الشركات التجارية، لما لها من خصوصية مستمدة من أحكامها ومن نوعية الاتفاق الذي يربط الشركاء فيما بينهم. ولذلك نتطرق في هذه الورقة البحثية إلى خصوصية شركة المحاصة في التشريع الجزائري، ومدى نجاعة هذا النظام التجاري في استيعاب متطلبات السوق.
Open Access
استغلال العقار الفلاحي الخاص في إطار نظام الحلول
(Université de M'sila, 2018-06) عبد الغني, حسونة
إن الأصل في الحقوق هو ممارستها بكل حرية إن على مستوى استعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها، و لا يحد من هذه الحرية إلا ما تعلق بالنظام العام بمختلف مدلولاته، و في هذا السياق وخروجا عن القاعدة العامة في ممارسة الحقوق بكل حرية، وضع المشرع الجزائري قيد على أحد صور هذه الحقوق و هو حق الملكية المنصب على الأراضي الفلاحية، حيث رتب على عدم استغلال صاحب الحق العيني العقاري لأرضه الفلاحية، حلول الدولة محله لمباشرة استغلال هذه الأرض و ذلك من خلال هيئاتها المعتمدة المنشأة لهذا الغرض، وهذا نظرا للوظيفة الاجتماعية و الاقتصادية للأراضي الفلاحية القائمة على فكرتي الأرض لمن يخدمها في إطار الوظيفة الاجتماعية، وترك الأرض بدون استغلال يؤثر سلبا على الاقتصاد في إطار الوظيفة الاقتصادية للأرض الفلاحية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحلول يستند إلى أساس قانوني و آخر اقتصادي، حيث يرتكز الأول على مقتضيات المادة 48 من القانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري ، و التي تشير إلى أنه يشكل الاستثمار الفعلي و المباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية، أو حائزها وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما، أما الأساس الثاني أو الاقتصادي فيعود تفعيل استغلال العقار الخاص في إطار فكرة الحلول بشكل أساسي إلى فكرة تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، والذي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم استغلال كل الإمكانيات البشرية و المادية المتصلة بالعقارات الفلاحية، و على رأس هذه الإمكانيات المادية يتربع الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد. في سياق ضمان عدم التعسف في استعمال السلطة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة للمساس بحق الملكية الفلاحية الخاصة في إطار نظام الحلول، ضبط المشرع الجزائري إعمال هذا النظام بضرورة احترام جملة ضوابط تبدأ بضرورة التيقن و التأكد من قيام حالة عدم الاستغلال بشروطها من قبل اللجنة المنشأة خصيصا لهذا الغرض ، و ذلك باتباع مجموعة إجراءات و تدابير تنظيمية. فإذا ثبت عدم استغلال أرض فلاحية معينة و الذي يقصد به وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 49 من قانون التوجيه العقاري بأنه : كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فعليا مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل، يعذر المالك أو حائز الحق العيني العقاري بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الأرض و الشروط الفلاحية و المناخية للمنطقة التي توجد بها الأراضي، غير أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن تتجاوز 06 أشهر مهما يكن موقع الأرض وطبيعتها، و إذا بقيت الأرض غير مستثمرة لدى انتهاء الأجل القانونية المحددة من قبل اللجنة وفقا لما سبق بيانه تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض و المتمثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب و على نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروف، أو عرض الأرض للتأجير و إما أو بيع الأرض إذا كانت خصبة جدا أو خصبة.
Open Access
دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية لحماية حق الملكية المعنوية للمحل التجاري
(Université de M'sila, 2018-06) ساوس, خيرة
إن المنافسة تعتبر أمرا ضروريا و مطلوبا في ميدان النشاط التجاري متى كانت في حدودها المشروعة، حيث أن كل تاجر يهدف لاكتساب العملاء، عن طريق خفض الأسعار، منح هدايا، البيع بالتقسيط، تحسين النوعية....إلخ، أما إذا انحرفت عن هذه الحدود بأن تحولت إلى صراع بين التجار، يحاول كل واحد منهم جذب عملاء غيره، فإن المنافسة تصبح ممنوعة بنص القانون، وذلك لحماية المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، مع تغليب العناصر المعنوية على العناصر المادية كعنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
Open Access
الحماية الجنائية للطفل من الاستغلال الاقتصادي في مواجهة جريمة الاتجار بالأطفال
(Université de M'sila, 2018-06) محمد الصالح, بن عومر
أضحى الاتجار بالبشر من الجرائم المنتشرة عالمياً، بعد تجارة المخدرات و الأسلحة، نتيجة للعوائد المالية الضخمة التي تنتج عن ممارسة هذه الجرائم، و يعد الاتجار بالأطفال إحدى الفئات التي يمسها الاتجار بالبشر ، لذا أدرك المجتمع الدولي خطورة هذه الجريمة و شملها بترسانة من القوانين، خاصة لما أصبحت هذه الجريمة من الجرائم العابرة للحدود، و تمس فئة ضعيفة هي فئة الأطفال، لذا إقتصرنا في دراستنا هذه على التطرق إلى جوانب و أبعاد جريمة الاتجار بالأطفال التي ينتج عنه إستغلالاً إقتصادياً.
Open Access
الرهانات المستقبلية للدبلوماسية الجزائرية في ظل التحديات الأمنية الاقليمي
(Université de M'sila, 2018-06) بلقسام, فؤاد
نظرا لطبيعة المخاطر الجديدة التي أصبحت تواجه الدول نتيجة لاتساع ظاهرة التهديدات ذات الطابع العابر للحدود السياسية للدول، فإن الجزائر تواجه رهانات كبيرة في هذه المسألة، كون وقوعها في منطقة جيو-سياسية مهمة ونقطة تقاطع للعديد من الطرق الدولية، خاصة طريقين مهمين الأول هو طريق تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية نحو دول غرب إفريقيا ومنها عبر دول شمال إفريقيا والساحل الإفريقي نحو أوربا مرورا بالجزائر، و الطريق الثاني الخاص بالهجرة غير الشرعية نحو أوربا، هذه الحقائق تدفع إلى صعوبة فهم الدبلوماسية الأمنية الجزائرية في فضائها العام، من دون الإلمام بشبكة من المؤشرات الجيوسياسية المتداخلة، ويزداد هذا التوجه صعوبة إذ لم تتم إدراج هذه الدبلوماسية ضمن التدبير السياسي العمومي للسياسة الخارجية الجزائرية التي تتكئ على جملة مقومات وثوابت دستورية وقانونية شكلت على مدار التاريخ السياسي الجزائري منطلقا هاما في تفسير السلوك السياسي الجزائري الدبلوماسي.
Open Access
العدول آلية قانونية لحماية المستهلك
(Université de M'sila, 2018-06) علي أحمد, صالح; بن عيشة, عبد الحميد
شهدت نظرية العقد تحولات مهمة ضمن أحكام قانون الاستهلاك، بررتها حاجة المستهلك للحماية القانونية الخاصة بعد أن فشلت قواعد النظرية العامة للعقد عن مواكبة متطلبات حماية المستهلك في حلتها الجديدة. ولطالما شكَّل العقد وسيلة للتبادل الاقتصادي والاجتماعي، ولكي يتمكن من لعب دوره هذا، كان لابد على الأطراف أن يحترموا الالتزامات الملقاة على عاتقهم، والنابعة عن إرادة حرة وواعية، من هنا تظهر القوة الملزمة للعقد كخاصية من خصائصه.
Open Access
تقيّد الحقوق والحريات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النّظام القانوني الجزائري
(Université de M'sila, 2018-06) بركايل, رضية
من اخطر أثار تطبيق نظام الظروف الاستثنائية هو توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية والذي ينتج عنه بالمقابل التضييق الكبير في دائرة حقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بما تتخذه الإدارة من إجراءات وتدابير استثنائية اتجاههم. وسنتطرق من خلال هذا المقال إلى آثار إعمال حالتي الطوارئ والحصار على حقوق وحريات الأفراد في النظام القانوني الجزائري من خلال مختلف النصوص القانونية الصادرة خلال إعمال هذين النظامين من الناحية الواقعية.
Open Access
مظاهر استغلال القوالب العقدية لتقوية مركز المؤجر في عملية الاعتماد الإيجاري
(Université de M'sila, 2018-06) بن عزوز, ربيعة
يجمع عقد الإيجار التمويلي أو الاعتماد الإيجاري بين الكثير من القواعد القانونية الخاصة ببعض العقود التي نظمها المشرع الجزائري كعقد البيع والإيجار والوكالة والتأمين والكفالة وغيرها، كما أن هذا العقد ليس هو مجرد تجميع لعناصر قانونية تعاقدية أضيف بعضها إلى بعض وإنما هو مزيج خاص حيث أن هذه العناصر القانونية التي يتألف منها هذا العقد قد تم تطويعها لغاية معين، فشركة الاعتماد الإيجاري استطاعت استغلال ترسانة هذه القوالب العقدية بما يتفق مع مصالحها ومن هنا تأتي صعوبة القول بوجود التوازن العقدي في عقد الاعتماد الإيجاري خاصة وأن المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة القانونية لهذا العقد وتركه محكوما بحرية المتعاقدين من أجل أن يضعا فيه ما يرون من شروط تتوافق مع مصالحهما حتى صارت التزامات شركة الاعتماد الإيجاري أضيق بكثير من التزامات المستأجر لاسيما من الناحية العملية، وبذلك يكون عقد الاعتماد الإيجاري قد اقترب من عقود الإذعان.
Open Access
دور تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام في عصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-06) ضريفي, نوال
تتناول الدراسة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر والنقائص التي يعرفها هذا الأخير،خاصة في ظل تطبيق الأساس النقدي، وضرورة اللجوء إلى تطويرها من خلال تجسيد نتائج مشروع الإصلاح الذي ينص على تطبيق المخطط المحاسبي الجديد المستوحى من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتي تنص على تطبيق أساس الاستحقاق، مما يؤدي إلى زيادة جودة هذا النظام وبالتالي تسهيل عملية اتخاذ القرار من جهة وحماية المال العام من جهة أخرى.
Open Access
ملامح القصور التشريعي في المادة 45 مكرر قانون الأسرة الجزائري - دراسة مقارنة -
(Université de M'sila, 2018-06) أحمد داود, رقية
من المبادئ المستقرَّة في القانون الطبي، ضرورة حصول الطبيب على رضا المريض قبل مباشرة أي تدخل من أجل العلاج، ويعتبر التلقيح الصناعي وبكل أنواعه من العمليات المستحدثة في الطب، والتي يشترط لإجرائها رضا الزوجين على كل مراحله. غير أن تدخل المشرع الجزائري من خلال المادة 45 مكرر من الأمر 02-05 لسنة 2005، المتضمن تعديل قانون الأسرة ، واعترافه بمكنة اللجوء إلى التقنيات الحديثة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من تم الاستفادة من أساليبها، لم يكن كافيا لضبط هذه الممارسة وتأطيرها، من تمّ توجيه الممارسين لها وجهة الصواب، لاسيما وأن شبه الفــراغ التشريعي سواء في قانون الأسرة أو في القوانين الأخرى ذات الصلة من جهة، والانـــــتشار الواسع لاستعانة الأزواج في المجتمع الجزائري بتلك التقنيات الطبية من جهة ثانية، يفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات الانحراف العلمي، مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع الجزائري بغية تدارك هذا العجز والقصور في التنظيم التشريعي لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
Open Access
الاختصاص الجنائي العالمي بالعقاب على الجريمة الدّولية
(Université de M'sila, 2018-06) خوالدية, فؤاد; عبد الرزاق, لعمارة
يمثّل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي استثناء لمبدأ الإقليمية في قانون العقوبات الوطني، و هو بذلك مبدأ ثوري يرتكز على فكرة الدّفاع عن القيم و المصالح ذات البعد العالمي بصرف النظر عن أيّة خلفية أخرى، باسم هذا المبدأ يمكن لأيّ قاض وطني ملاحقة، توقيف، محاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم الدّولية الخطيرة الواردة في الاتفاقيات الدّولية ذات الصّلة أو المكرّسة في العرف الدّولي، دون إيلاء اعتبار لجنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها أو حتّى مكان ارتكابها. يعبّر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عن مرحلة جدّ متقدّمة بلغها المجتمع الدّولي في سياق مفهوم متجدّد وواسع للنظام العام الدّولي الذّي لا يمكن كفالته إلاّ بمحاربة الجريمة الدّولية من خلال محاربة سياسة الإفلات من العقاب التّي وقفت طويلا كحاجز منيع ضدّ هذا النظام، من جهة أخرى يترجم مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عدم قدرة القضاء الدّولي الجنائي بمفرده كآلية أصيلة للاضطلاع بهذا الدّور أمام عقبات القانون الدّولي العام المعروفة مثل مبدأ السّيادة و مبدأ الحصانة، و غيرها من المبادئ التّي أسّست لقانون دولي تقليدي تجاوزته الأحداث، و واقع العلاقات الدّولية المعاصر.
Open Access
النظام القانوني للهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
(Université de M'sila, 2018-06) قاضي, كمال
إن انتشار الفساد وتحوله إلى مرض العصر المزمن، سارع بالجزائر إلى المصادقة على الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد سنة 2004، الأمر الذي تمخض عنه استحداث إطار قانوني وطني خاص بمكافحة الفساد (قانون رقم 06-01)، وإطار مؤسساتي نوعي تمثل أساسا في الهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته، هذه الأخيرة التي احتلت مكانة هامة بعد دسترتها عن طريق التعديل الدستوري لسنة 2016، هذه الهيئة وإن كانت ثرية في معالجتها القانونية والتنظيمية، إلا أنها اتسمت بالقصور وعدم الفعالية الكافية في الوقاية الفساد وقمعه، وهذا بفعل عدة عوامل وعراقيل أعاقتها عن تحقيق أهدافها المنشودة.
Open Access
سياسة الانعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على التشغيل والبطالة (2001-2014)
(Université de M'sila, 2018-06) مشوك, لامية
تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة مكانة التشغيل ضمن برامج الانعاش الاقتصادي التي اعتمدتها الدولة الجزائرية خلال الفترة من 2001 إلى 2014 ، وذلك من خلال تحليل معدلات النمو ونسب البطالة وتحديد مستويات التشغيل المحققة خلال فترة تطبيق البرامج التنموية الثلاثة ،حيث يتم تناول مكانة التشغيل في كل برنامج والجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية من اجل رفع حجم التشغيل والتقليل من معدلات البطالة .
Open Access
L’encadrement Juridique Du Cahier Des Charges Des Marches Publics
(Université de M'sila, 2018-06) احميداتو, محمد
L’encadrement juridique du cahier des charges des marchés publics a été étudié à travers deux chapitres. Le premier chapitre a été consacré à la présentation générale des cahiers des charges. Il contient les définitions doctrinales et juridiques des cahiers des charges et leurs différents types et certaines de leurs caractéristiques, ainsi que les modalités de leur approbation. Quant au deuxième chapitre, il est réservé aux dispositions réglementaires relatives au contenu du cahier des charges lui-même et au contenu du marché. Il porte, d’un côté, sur la forme du marché, l’organisation de la concurrence et les modalités de présentation des offres et, d’un autre côté, sur les dispositions relatives aux garanties, aux mesures de protection de l’économie nationale et à certaines clauses du marché.
Open Access
الطابع القانوني والقضائي لديوان الترقية والتسيير العقاري
(Université de M'sila, 2018-06) غانم, لحسن
يتناول موضوع الطابع القانوني والقضائي لمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوقوف على تطور مفهوم هاته المؤسسة العمومية، بين اعتبارها مؤسسة عمومية إدارية، وبين كونها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الذي على أساسه نستطيع تحديد الجهة القضائية المنوطة بالفصل في منازعاته بالاعتماد على أساليب ومعايير متعددة وهذا ما يجعل من هذا الموضوع أرضية للتحليل بالاعتماد على نصوص قانونية نجد أساسها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو في قوانين خاصة.
Open Access
الأساس القانوني لجريمة الاستغلال الاقتصادي للطفل
(Université de M'sila, 2018-06) لسود, موسى; دلول, الطاهر
يتمتع الأطفال بتركيبة فيزيولوجية ونفسية خاصة تتسم بالرقة والضعف، مما يجعلهم ذوو أهمية بالغة وخاصة في المعاملة على جميع الأصعدة اجتماعيا أو اقتصاديا أو نفسيا، هذا ما قررته الشريعة الإسلامية والشرائع الدولية والوطنية إذ حضرت تشغيل الأطفال بالنظر لما يسببه هذا الأخير لانتهاك لبراءتهم، وتضييع لحقوقهم في متعة الحياة من لعب ودراسة، وتأثيرا على صحتهم و أخلاقهم، ونموهم العقلي و الجسدي وتربيتهم الاجتماعية القويمة، ومن ثم التأثير على المجتمع برمته لذلك سار المشرع الجزائري على نهج المشرع الدولي وقام بتجريم تشغيل الأطفال وفق شروط محددة وقرر عقوبات و جزاءات مختلفة في مواجهة مرتكبي الجريمة .
Open Access
الآلية القانونية لتسيير المؤسسة الاقتصادية في حالة الصعوبات المالية
(Université de M'sila, 2018-06) مكاوي, زوبير; العيرج, بورويس
إن النظام القانوني لتسيير المؤسسات الاقتصادية في حالة الصعوبات المالية جاء به المشرع الجزائري نقلا عن المشرع الفرنسي يرمي بدرجة أساسية لحماية النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي للاقتصاد الوطني و ذلك عن طريق حماية المؤسسة الاقتصادية أولا و عمالها ثانيا ، و الدائنين ثالثا ، عكس نظام الإفلاس القديم الذي كان يهدف فقط إلى إعدام المؤسسة بتصفية أموال المدين و توزيعها بين دائنيها . فهل وضع المشرع الجزائري نظاما قانونيا لإنقاذ المؤسسة الاقتصادية التي تمر بصعوبات مالية؟ وما هي الآليات القانونية للمراقبة و التدخل التي تبناها لحمايتها وضمان استمرارية نشاطها؟
Open Access
ضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-06) سيد علي, شرماط
تستمد الرقابة على دستورية القوانين وجودها من وجوب حماية الدستور من كل خرق محتمل سوءا تعلق الأمر بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية على حد السواء، وقد أسندت هذه المهمة في النظام الدستوري الجزائري إلى المجلس الدستوري طبقا للنص المادة 182 من الدستور 1996 المعدل بموجب القانون 16-01 "المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام " غير أن هذه المهمة تربط ممارستها ارتباطا وثيقا بآلية الإخطار ، و التي تعرف بأنها ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ، ويكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري بغرض إبداء رأيه أو قراره بشأن مطابقة النص للدستور وتشكل رسالة الإخطار محرك الرقابة فما هي الإجراءات الشكلية التي يستوجب توافرها في رسالة الإخطار أو بعبارة أخرى ما هي الإجراءات التي تراعها الجهة المخطرة في رسالة الإخطار سوء تعلق الأمر بالرسالة الموجة من هيئة سياسية أو قضائية .
Open Access
استثمار العقار الصناعي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-06) نور الدين, زبدة
تكتسي مسألة العقار الصناعي أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين الذين يبدون رغبتهم في انجاز المشاريع ، من أجل استثمار رؤوس أموالهم و كفاءاتهم و قدراتهم، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفتهم بطبيعة المنطقة التي ينجز عليها المشروع ومدى تسهيل الإدارة العمومية الحصول على ملك عقاري موجه للاستثمار و الحد من صعوبة الحصول عليه إن لم نقل انعدامه . إن الإشكالية التي تطرحها عملية تطهير العقار الصناعي في الجزائر هي من المشاكل المتصلة مباشرة بتبيان حدود هذا النوع من العقارات وطريقة استغلاله، وهي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية اليوم. فمنذ ظهور اول نواة للاستثمار في مجال العقار الصناعي في سبعينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم تم اتخاذ تدابير ظرفية وعلى فترات .