العدد 12

Permanent URI for this collection

https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/18149

Browse

Now showing 1 - 20 of 39

Open Access
منهجية الاعتماد على الأحكام و القرارات القضائية في الأبحاث العلمية
(Université de M'sila, 2018-09) ميمون, جمال الدين
للاعتماد على الأحكام والقرارات القضائية ضوابط خاصة من حيث الموضوع ومن حيث منهجية التهميش ، وكل ذلك يستلزم إلمام الطالب بهذه المهارات البحثية. لذلك يتم طرح الإشكال حول كيفية الاعتماد على الأحكام والقرارات القضائية كمهارة بحثية وأثرها على النزاهة العلمية.
Open Access
الجريمة الإلكترونية والإجراءات التشريعية لمواجهتها في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-09) بوضياف, إسمهان
لقد تناولت في هذه المقالة الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية وإبراز مدى إهتمام المشرع الجزائري بتنظيمها والتصدي لها بإعتبار الجريمة الالكترونية من الجرائم المستحدثة الناتجة عن الممارسة السيئة للتكنولوجيا المعلوماتية. إذ نجد ان المشرع الجزائري قد قام بسن نصوص قانونية لقمع الجريمة المعلوماتية وذلك بسبب التزايد اللامتناهي للإعتداءات على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر.
Open Access
الاتفاقيات والتشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية
(Université de M'sila, 2018-09) عبد الكريم, مشان
مع بداية الثورة الصناعية بدأت تظهر ما يسمى بالأمراض والإصابات التي تصيب العمال في اماكن عملهم وتزايدت عدد الوفايات، مما أدى بالدول والهيئات الدولية التفكير لحل هذه المعضلة من خلال عقد اجتماعات دولية خاصة مع منظمة العمل الدولية التي ارست مجموعة من الاتفاقيات التي توفر بيئة عمل صحية وآمنة، كما لجأت الدول والحكومات هي بدورها الى اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على العمال والآلات من خلال سن قوانين وتشريعات خاصة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال هذا تطرقنا في هذه الورقة البحثية الى إدارة الصحة والسلامة المهنية للتعريف بها، وبعدها انتقلنا الى شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وفي الاخير حاولنا عرض التشريعات والقوانين التي تخص الصحة والسلامة المهنية وتطرقنا الى التشريعات في الجزائر والولايات المتحدة الامريكية.
Open Access
إنفاق المال العام في الجزائر( بين متطلبات التدبير ومحاذير التبذير)
(Université de M'sila, 2018-09) محبوب, مراد; باري, عبد اللطيف
تحاول هذه الدراسة التعرض إلى مفهوم الإنفاق العام وتحديد أهم الشروط الضرورية للتصرف فيه في مجال إشباع الحاجات العامة، وتشير كذلك إلى مظاهر التبذير وأهم قضايا الفساد المتعلقة به والتي شغلت الرأي العام في الجزائر، وتبين الدراسة تأثيرها السلبي على وضعية الاقتصاد الجزائري، كما تتناول الدراسة أهم الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مواجهة ظاهرة الفساد وتبذير المال العام، وتقترح بعض الحلول لدعم هذه الجهود.
Open Access
النظام القانوني لرقابة على المكالمات الهاتفية
(Université de M'sila, 2018-09) عزيزي, عبد القادر
مما لا شك فيه أن الثورة العلمية والتكنولوجية، أدت بالضرورة إلى إحداث تحولات جذرية في حياة الأفراد، أوجدت لنا حقيقة واقعية متمثلة في تطور احترافية ارتكاب الجريمة، من حيث الطرق والأساليب المتبعة في ذلك، بحيث انعكس هذا الأمر على ضرورة إيجاد أدلة إثبات حديثة تساير الأوضاع العصرية، ولعل أن أحد هذه الأدلة تطرح لنا نظام المراقبة للمحادثات الهاتفية والتي يمكن من خلالها ضبط مجموعة من الحقائق المساعدة على الوصول لمرتكب الجريمة الفعلي.
Open Access
دور القضاء الإداري الإستعجالي في مادة الصفقات العمومية
(Université de M'sila, 2018-09) موساوي, فاطمة
المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى ، سن إجراءات استعجالية بالنسبة للقضاء العادي بموجب عدة مواد من قانون الإجراءات المدنية ، أما بالنسبة للدعوى الاستعجالية الإدارية فقد أشار إليها المشرع في عدة مواد أيضا ، هذا الجزء أولى له المشرع اهتمام كبير لأنه ضروري و يعالج قضايا إدارية ذات أهمية كبيرة على مستوى الإدارات العامة ، فمن بين هذه القضايا الإدارية نجد الصفقات العمومية التي تعتبر من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة نظرا لأهميتها البالغة ، فهي الشريان الذي يدعم عملية التنمية المحلية ، و التطور الاقتصادي الوطني و كذلك نظرا للمبالغ الطائلة المسخرة لتنفيذها أولى لها الشرع اهتماما خاصا بمجموعة من المنظومة القانونية التي يتم تحيينها وفقا للتطورات الاقتصادية و كان آخرها المرسوم الرئاسي 51 - 742 الذي جاء في إطار الإصلاحات التي انتهجتها الدولة لحماية المال العام و عقلنة التصرف فيه ، و مسايرة للتطورات الاقتصادية حرص المشرع الجزائري في هذا المرسوم على تطبيق مبدأ حرية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين والمساواة بينهم في الفرص ، و التخفيف من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية ، إذ حاول المشرع الجزائري قدر الإمكان الموازنة بين حفظ المال العام من جهة و تسهيل إجراءات إبرام الصفقة العمومية من جهة أخرى. فالصفقات العمومية كما تمت الإشارة إليها ترتبط بالمال العام و تنفيذ الطلبات العمومية التي يرتكز عليها كل نشاط عمومي ، و أيضا لاعتماد أسلوب المنافسة الحرة في الاقتصاد بوجه عام و في الأنشطة الاقتصادية بوجه خاص يجعلها من ركائز النظام الاقتصادي في الدولة لما توفره من حماية في الحد من مظاهر المحسوبية و الفساد من جراء الانتهاكات الصارخة في خرق الإدارة العامة لقواعد المشروعية . كل هذا جعل الدراسة تبحث عن طرق فك النزاع بين المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة سواءا في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ ، و أيضا إرجاع كل ذي حق حقه تحت قوة و وصاية القانون ، و خاصة في مجال الصفقات العمومية و التلاعبات التي تحدث في جميع مراحلها ، الإبرام و التنفيذ و المتابعة .
Open Access
دور البعدين الداخلي والخارجي على عملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية
(Université de M'sila, 2018-09) إبراهيم الخليل, والي
لقد شكلت كوريا الجنوبية تجربة رائدة في التنمية الاقتصادية حيث استطاعت هذه الدولة وخلال فترة قصيرة نسبيا لم تتجاوز الثلاثة عقود من أن تحقق نموا هائلا وتطورا كبيرا، إذ انتقلت كوريا من بلد متخلف لم يتجاوز متوسط دخل الفرد فيه 100 دولار عام 1965م إلى بلد متطور وصل متوسط دخل الفرد فيه إلى أكثر من 10.000 دولار عام 1995م، من هذا المنطلق ارتأينا دراسة البعدين الداخلي والخارجي على عملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية كعنوان لهذا المقال وذلك لدراسة هذه التجربة بهدف الاستفادة من معطياتها. وبغية الوصول إلى هدف الدراسة، فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، حيث قمنا في المبحث الأول بصورة عامة بعرض السياسات الأولي لعملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية. أما في المبحث الثاني كيف تعاملت الحكومة مع الأزمة المالية و سياسات الإصلاح في كوريا (1997-2003م) ، كما تناولنا في المبحث الثالث: الحكومة و إصلاح القطاع الماليوكيف ساهم في إنجاح عملية التنمية في كوريا الجنوبية.
Open Access
أحكام التنزيل في قانون الأسرة الجزائري
(Université de M'sila, 2018-09) محمد الطاهر, بلموهوب
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بأحكام التنزيل في قانون الأسرة الجزائري الذي جاء لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين يموت مورثهم حال حياة جدهم أو جدتهم ، أو معهما فيحرمون من الميراث لوجود أعمامهم وعماتهم. وقد تناولت الدراسة تعريف التنزيل لغة واصطلاحا وأدلة مشروعيته والمقاصد الشرعية منه، كما تعرضت لمستحقي التنزيل وشروطه ومقداره وكيفيته.
Open Access
تطورات قواعد 2010 Incoterms مواكبة لمستحدثات النقل
(Université de M'sila, 2018-09) بن جيلالي, سميرة; كحلولة, محمد
قامت غرفة التجارة الدوليةCCI بمراجعة قواعد الانكو أكثر من مرة بهدف مواكبة تطورات النقل حيث بادرت سنة 1953 إلى وضع قواعد لمصطلحات التجارة الدولية و تم إخضاعها إلى عدة تعديلات إلى غاية سنة 2010 وذلك بهدف مواكبة النقل متعدد الوسائط والنقل بالحاويات كما قسمت هذه القواعد الجديدة إلى مجموعتين إحداهما تصلح للتطبيق على النقل البحري والثانية تطبق على النقل متعدد الوسائط ، وتم استحداث قاعدتين جديدتين من قواعد الانكو لسنة 2010 بدل أربعة قواعد لسنة 2000 والتي تتمثل قي قاعدة DATو DAP وتحريك النقطة الحرجة من عبور البضاعة صور السفينة أصبحت بموجب القواعد الجديدة إلى غاية شحن البضائع على ظهر السفينة والتي تحدد نقطة التسليم وانتقال المخاطر من البائع إلى المشتري .
Open Access
النظام العقابي للطفل الجانح قراءة تحليلية لقانون حماية الطفل
(Université de M'sila, 2018-09) لعوارم, وهيبة
بعدما كان نظام العقوبة يتسم بالقسوة تحول تدريجيا لغرض الإصلاح، غير أنه لم يرق لمستوى تطلعات الباحثين في جنوح الأطفال، فهؤلاء و بعدم بلوغهم سن الرشد الجزائي يعتبرون قرينة على عدم اكتمال أهليتهم لتحملهم المسؤولية الجزائية، ما أدى إلى البحث عن أسس جديدة تتلاءم وضعف مركزهم وتهدف إلى إصلاحهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا، بعيدة عن فكرة الألم الكامنة في العقوبة المخصصة للبالغين .
Open Access
دور مبدأ الشرعية في حماية الحقوق والحريات
(Université de M'sila, 2018-09) ختير, مسعود
إن الحديث عن مبدأ الشرعية ودوره في حماية الحقوق والحريات يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهميته القانونية. لذا فضلنا التطرق أولا لمبدأ المشروعية اعتبارا أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله. وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه ثم نتناول من بعد ذلك دور كل من الضمانات الدستورية والضمانات القضائية لحماية هذه الحقوق والحريات.
Open Access
التجارة الالكترونية وأثرها على النظام البنكي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-09) بلعيد, جميلة
رغم التطور الهائل في مجال المعلوماتية والاتصال الذي صاحبه تطور التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي عبر العالم كبديلين للتجارة والاقتصاد التقليديين ، تبقي الجزائر في تأخر في التكيف مع هذا النوع من التجارة رغم صدور قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية مؤخرا وهو القانون رقم 18-05 في 10 ماي 2018. في هذا السياق يقع على عاتق الجزائر مسايرة التقنيات والآليات العالمية أهمها رقمنة وسرعة وفعالية التبادلات التجارية ، وتحويل الأموال الكترونيا، وخلق أطر تنظيمية وتشريعية لمسايرة العالم غير المرئي المرتبط بشفرات ورموز أو ما يطلق عليه عالم الأرقام وضرورة خلق أنظمة أمن ومراقبة الجرائم الالكترونية التي تعتبر جرائم احترافية وافتراضية بامتياز.
Open Access
قواعد الأنكوترمز وتطبيقاتها على النقل البحري للبضائع في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-09) خلخال, جوهر
تعد مصطلحات التجارة الدولية من العقود النموذجية التي تنظم وتوزع المسؤوليات التي يلتزم بها كل من البائع و المشتري و تسمح بتحديد مكان و زمن انتقال تبعة الهلاك، ويتم تصنيف النقل البحري بالنظر لقلة تكلفتها و كذا اتساع حجمها ما يسمح بكبر طاقتها الاستيعابية، هو الأمر الذي نتج عنه تبعية بين عقدي البيع الدولي والنقل، بحيث يكون قل البضاعة محددا بموجب المصطلح التجاري الدولي .
Open Access
استحقاق الحضانة في التشريع الجزائري بين ترتيبات النصوص القانونية ومحاذير المنح
(Université de M'sila, 2018-09) هلتالي, أحمد
لقد ألحق التعديل في مستحقي الحضانة في التشريع الجزائري بموجب أحكام المادة: 64 من الأمر 05-02 المعدل لقانون الأسرة: 84-11، أثارا تعدت في نتائجها ما هدف إليه المشرع الجزائري لما أقر التعديل، إن على مستوى الأم الحاضنة أو على مستوى الطفل المحضون، لا سيما لما يكون الزواج زواجا مختلطا. لذلك جاء هذا البحث في إطار تحليل نتائج التغيير في ترتيب مستحقي الحضانة في التشريع الجزائري ومدى إمكانية التراجع والتعديل في أحكام المادة: 64 من قانون الأسرة الحالي بما يتوافق ومصلحة الطفل الفضلى.
Open Access
التشريع المنافس
(Université de M'sila, 2018-09) بن نملة, صليحة
تعبر السلطة التشريعية عن الإرادة العامة للدولة من خلال قوانينها ، وبالتالي فإن البرلمان يعد النصوص القانونية. ومع ذلك ، فإن الوظيفة التشريعية التي يسيطر عليها البرلمان أصبحت ممارسة تمارسها السلطة التنفيذية ، إما عن طريق التفويض أو مشتقة من الدستور. وهل هي لفترة محددة ، سواء في الحالات العادية أو غير العادية. ومع ذلك ، فقد تم تقليل دور البرلمان في المجال التشريعي في تحديد المجالات التي يتم فيها الشروع فيها ، متمنياً أن تكون القاعدة قد جاءت بنتائج عكسية. بعد أن كان اختصاص البرلمان غير مقيد ، اقتصر اختصاصه على وضع أسس أو مبادئ عامة ، دون التعرض للتفاصيل والسماح للسلطة التنظيمية عن طريق التنظيم (المراسيم والقرارات) لشرح كيفية تطبيق المبادئ. هذه الأساليب هي انتهاك صارخ للحق في التشريع. لا يعتمد التشريع بالأوامر على تفسير أو توضيح تطبيق المبادئ العامة الواردة في القانون ، ولكن في هذه الحالات نجد أنفسنا قبل التشريع بالتوازي مع التشريع الأصلي. إلى جانب هذا هناك تشريعات تكميلية. هذه هي الطرق المنصوص عليها في الدستور. إذا كان بالنسبة لبعض منها ، على وجه الخصوص ، لم يتم ذكر المراسيم التنظيمية في النصوص الدستورية بطريقة واضحة ، ليس فقط من خلال القراءة ، ولكن من خلال دراسة النصوص بشكل متعمق ، نجد أنها مذكورة ضمنياً. بعد أن استند القانون إلى المعيار المادي وهو القرار التشريعي. السلطة الثانية ، ولا سيما رئيس الدولة ، لها وظيفة تشريعية من خلال وسيلتين: - أوامر. - اللوائح المستقلة. أعطى الدستور الجزائري للرئيس سلطة التشريع بين الجلسات. يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها في الجلسة الأولى دون مناقشة ، أو يكون لها حق الاعتراض ، مما يؤدي إلى التراجع عن المعايير المستخدمة للتمييز بين مجال التشريع والتنظيم. تشريع من خلال الأوامر هو مظهر لتمديد نطاق القائمة على حساب مجال القانون ، بموجب الحكم الدستوري على إذن "سلطة التشريع بأوامر" بمعنى أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنظيمية في الدولة لتنظيم الأمور في إطار القانون شكل الأوامر وبالتالي يتم توسيع نطاق اللائحة من خلال التنازل عن عملية التشريع لرئيس الجمهورية في بعض الحالات بموجب الدستور من جهة ومن ناحية أخرى يوسع نطاق التنظيم من خلال المنظمة التي ستنفذ هذه الأوامر. تحتاج السلطة التنفيذية إلى سلطات أوسع في مجالات معينة ، بالنظر إلى مرحلة البلاد في التسعينيات. لم تعد الأوامر مقتصرة على رئيس الدولة ، ولكن حتى رئيس الحكومة ، بموجب المادة 22 من المرسوم .السكن 94-40 التي تنص على ما يلي: "يحق لرئيس الوزراء إصدار الأوامر" والأسباب وراء ذلك. الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة التنفيذية إلى التفويض والتأهيل ، على الرغم من أن نطاق التشريع محدد ونطاق التنظيم واسع. لتوسيع إمكاناتها. نحن ممتنون للتحولات السياسية والاقتصادية والتنشئة الاجتماعية للجزائر التي أدت إلى توطيد الديمقراطية والتحول من نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي. لذلك ، عند ممارسة وظائفه ، يخضع أي طرف لهذه السيطرة ، مما يضمن احترام السلطات العامة للدستور والقوانين. في هذا الصدد ، تم تبني طرق مختلفة لتشكيل وتكوين هيئات تم تكليفها بمهمة الرقابة القضائية أو الدستورية. هذا لا يقتصر على العمل فقط في ظل الظروف العادية أو حتى الاستثنائية.
Open Access
التدابير القانونية لحماية الملكية الفكرية في ظل التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-09) بريشي, إيمان
لقد ميز الإله عز وجل الإنسان عن باقي الكائنات بميزة العقل، التي استعملها من أجل التفكير والتخطيط وحتى الابتكار وإيجاد حلول لجميع المواقف المستعصية عليه منذ الوجود إلى غاية عصرنا الحالي، عبر الثورة الصناعية والموجة الهائلة للتطور التكنولوجي في جميع الميادين والمجالات، وبما أن النتاج الفكري للإنسان كان ولا يزال المحرك الرئيسي لاستمرار عجلة الحياة، كان لابد من الاعتراف به في ميدان الواقع بشكل أكثر ملموس وهو ما كان بالفعل بعد صراعات فقهية كبيرة وجدالات اختصاص واسعة، انتهى الأمر ومنذ زمن طويل إلى قولبة هذا النتاج الفكري في مصطلح الملكية الفكرية وإصباغه بالتالي بطابع قانوني، يضمن تنظيمه وحمايته وتقسيم الحقوق لذويها بشكل منظم ومأطر، من خلال تشريع قوانين تسهر على حماية هاته الحقوق، تتمثل في قوانين داخلية وطنية وقوانين دولية في شكل إتفاقيات ومعاهدات، وقد قسمت الملكية الفكرية بشكل طبيعي تلقائي إلى قسم خاص بالملكية الصناعية يقع تحت ظله براءات الاختراع والعلامات التجارية وكل ما له طابع تجاري، وقسم آخر يعنى بالملكية الأدبية والفنية و هو ما يعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقد واكب المشرع الجزائري على غرار باقي التشيرعات المقارنة لحماية هاته الحقوق من خلال إرساء منظومة قانونية كاملة تعنى بتنظيم هاته الحقوق وكذا الانضمام إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة بهاته الحقوق الفكرية.
Open Access
مساهمة الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات الإفريقية - تحدي نحو تحقيق السلم والأمن في إفريقيا -
(Université de M'sila, 2018-09) سمية, غضبان
لقد سجلت الجزائر منذ استقلالها ومن خلال دبلوماسيتها اتجاه القضايا الدولية مركزا متقدما، إذ عملت الجزائر ولا زالت على دعم مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية ، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات في القارة الافريقية، ومرورا بمساندتها لحق الشعوب الافريقية في تقرير مصيرها ومناهضة الاستعمار وصولا إلى تكريس سبل التسوية في النزاعات الإفريقية المتعلقة بالحدود، أسست الجزائر دبلوماسيتها على مجموعة من المبادئ التي أقرها القانون الدولي وكذلك احتراما لميثاق الأمم المتحدة، والتزمت بالحياد، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحث على التعاون بين دول الجوار، بل سعت من خلال دبلوماسيتها الى انشاء وبعث الآليات المؤسساتية الافريقية لتسوية النزاعات الافريقية واحلال السلم والأمن في القارة الإفريقية.
Open Access
علاقة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بالسلطات التقليدية للدولة (السلطة التنفيذية و السلطة القضائية)
(Université de M'sila, 2018-09) بلعباس, نادية
تعتبر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، الجهاز التشريعي لسوق القيم المنقولة ، فهي تتمتع بصلاحية سن القوانين المتعلقة بهذه الأخيرة ، فكل السلطات المخولة للجنة تضمن لها حرية واسعة في ضبط و تنظيم السوق ، لكن سرعان ما تظهر نسبية هذه الحرية لتتحول إلى تبعية في مواجهة السلطة التنفيذية من جهة ، وإلى رقابة من طرف السلطة القضائية من جهة أخرى ، الأمر الذي يجعل منها هيئة ذات استقلالية محدودة.
Open Access
مدى التزام الدولة بتعويض الضحية عن الأضرار الناجمة عن الجريمة
(Université de M'sila, 2018-09) محمد عبد القادر, عقباوي; منصوري, المبروك
يسعى الضحية المضرور من الجريمة إلى إقتضاء تعويض سريع من الجاني يشبع رغباته ويزيل عنه آثار الجريمة غير أن الجاني قد يظل مجهولا، كما قد يكون مفلسا لذلك ظهرت الحاجة لتدخل الدولة - على اعتبار أنها ولي من لا ولي له - والتزامها بجبر الضرر اللاحق بالضحية بسبب الجريمة.
Open Access
النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-09) بوكوبة, خالد; عبايدي, مروة
ان استحداث المؤسس الدستوري للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 ،من خلال المادة 194 منه ، تعتبر ضمانة إضافية لنزاهة المسار الإنتخابي و تكريس دولة القانون . حيت تعد الهيئة الجهاز الجديد الذي خول له المشرع مهمة مراقبة كل أنواع الاستشارات الانتخابية الوطنية والمحلية .ومايميز هذه المؤسسة الدستورية هو تشكيلتها البشرية المعينة من طرف رئيس الجمهورية والتي تتكون من الرئيس الذي يتم تعيينه من بين الشخصيات الوطنية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة الأحزاب السياسية وله سلطات واسعة تتمثل في الرئاسة التعيين على مستوى الهيئة اتخاذ القرارات و سلطة الإخطار)،إضافة إلى تركيبة مختلطة بين قضاة و كفاءات مستقلة ،إذ يعد إدراج الفئة الأولى إضافة قيّمة للهيئة لما يتميز به الجهاز القضائي من عنصر الحياد الاستقلالية وكذا الضمانات التي وضعها المشرع ليظهر القاضي بمظهر محايد وذلك بإبعاده عن ممارسة أعمال أخرى تؤثر على عمله و تتعارض مع منصبه و تجنيبه أي مؤثرات سياسية أو مادية ، أما الفئة الثانية فتتمثل في كفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني،وهذا لتمثيل جميع شرائح المجتمع داخل الهيئة العليا ، و تعزيزا لدور المجتمع المدني في المشاركة في مراقبة و فصح العمليات الانتخابية. ولضمان حسن سير الهيئة خصها المشرع بجملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لها والتي من شأنها التأثير بشكل مباشر على حسن أداء الهيئة للصلاحيات المخولة لها ،خاصة و أن العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها مضبوطة الآجال ، وأن أي اختلال في السير الحسن للوسائل الرقابية يشكل مما لاشك فيه تأثيرا مباشرا على نزاهة المسار الانتخابي. و بغية نجاح الهيئة في ممارسة عملها الرقابي طيلة المسار الانتخابي الذي يتميز بالتعقيد منح المشرع جملة من الوسائل المادية والبشرية لتسهيل مباشرة عملها ،إذ استحدث عدة مصالح إدارية تنقسم إلى أجهزة دائمة ( جهاز الرئيس،مجلس الهيئة العليا ، اللجنة الدائمة ) و أجهزة مساعدة ( الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة ، المداومات ). و تدعيما لشفافية الانتخابات منح المشرع صلاحيات واسعة لأعضائها في جميع مراحل العملية الانتخابية وذلك في إطار النصوص القانونية و التنظيمية التي صدرت تبعا لذلك إذ أنها تتدخل قبل الشروع في عملية الإقتراع باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة ولعل أهمها التأكد من حياد الأعوان المكلفين بالعملية الانتخابية عدم استغلال وسائل و أملاك الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين و احترام الترتيبات القانونية الخاصة بالقوائم و ملفات الترشح و القوائم الخاصة بأعضاء مكاتب التصويت و تتبع مجريات الحملة كإجراء وقائي لمنع المخالفات ورصد التجاوزات التي من شأنها عرقلة الانتخابات.أما في الفترة المعاصرة للانتخابات فإنها تقوم بكل مامن شأنه ضمان السير الحسن لعملية التصويت،وتبقى صلاحيتها نافذة حتى بعد عملية القتراع إذ يتضح دورها جليا في عملية الإحصاء و الفرز. كما سعى المشرع لضمان الاستقلالية والحياد للهيئة إذ أنه أضفى عليها طابع الاستقلالية في التسيير المالي والإداري ، ومنح لأعضاء الهيئة بمناسبة تأديتهم لمهامهم بعيدا عن كل الضغوطات حقوقا وامتيازات كالاستفادة من الترقية و التعويضات و الانتداب وإخضاعهم لالتزامات تتلخص في مجملها بالتجرد و التحلي بالنزاهة وذلك بموجب النص القانوني الأمر الذي من شأنه تحقيق الشفافية و المصداقية للانتخابات .