العدد 15

Permanent URI for this collection

https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/19510

Browse

Now showing 1 - 20 of 145

Open Access
معايير الاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18/05
(Université de M'sila, 2020-01) موسى, لسود
الجرائم المتعلقة بالتجارة الالكترونية من أكثر الجرائم التي تثير مسألة الاختصاص القضائي، حيث تتم هذه الجرائم على شبكة الانترنت، بأفعال ترتكب من قبل أشخاص من خارج الحدود كما إنها تمر عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود، والذي يثير التساؤل حول الاختصاص القضائي بهذه الجرائم، علاوة على أن امتداد أنشطة التحقيق والتحري والضبط والتفتيش خارج الحدود، أمر يحتاج إلى تعاون دولي شامل يستهدف تحقيق مكافحة هذه الجرائم، ذلك كون المعايير التقليدية للاختصاص القاضي الجنائي لم تعد كافية لمواجهة هذا النوع من الإجرام، ولا بد من مواكبة التشريعات الحديثة في هذا الجانب، وهو ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، والتي نظم في أحكام المادة 02 منه اشكالات الاختصاص القضائي، من مبدأ شخصية النص الجنائي، ومبدأ الاقليمية من خلال مكان ابرام العقد وتنفيذه في الجزائر، ولكن المشكلة تثار بالنسبة للاختصاص على المستوى الدولي حيث اختلفت التشريعات والنظم القانونية في تنظيم هذه المسألة التي تستوجب التعاون الدولي لمعالجتها.
Open Access
منازعات عقد الوساطة في الأوراق المالية
(Université de M'sila, 2020-01) سماح, مقران; عبد الرحيم, صباح
إن عقد الوساطة يرتب التزامات متقابلة في ذمة الطرفين ، ونتيجة لهذه الالتزامات من المتوقع أن ينشأ بين أطرافه أثناء تنفيذ العقد نزاع إما أن يكون بسبب قيام الوسيط بإفشاء الأسرار الخاصة بالعملاء ، أو أن يقوم بالتعامل في حساب العميل بدون تفويض مما يلحق الضرر به ، وهي مجرد صور للمنازعات التي يمكن أن تحدث ، هذا النزاعات قد يتم تسويته بين أطراف عقد الوساطة بشكل ودي وبشكل مباشر ولكن قد يصر كل طرف من أطراف العقد على رأيه من دون التوصل إلى حل لهذا النزاع ، الأمر الذي يتطلب معه اللجوء إلى الجهة المختصة لحل النزاع ، وقد تكون هذه الجهة هي لجنة في سوق الأوراق المالية سواء كانت هذه اللجنة لجنة تحكيم أو لجنة انضباطية .
Open Access
الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون رقم 18-07 دراسة تحليلية
(Université de M'sila, 2020-01) يحي, تومي
ملخص تنصب دراستنا حول الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال أحكام نصوص القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018، ونظرا للاستعمال الواسع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة في شتى مجالات الحياة خاصة في مجال المعالجة الالية للبيانات ، وفي ظل العولمة وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، تتضاعف أهمية ارساء نظام فاعل للحماية ، وفرض اجراءات قانونية صارمة تحمي الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى اعتماد اطار قانوني وتنظيمي ملائم لحماية المعطيات الشخصية يسمح بتحديد أوجه الحماية للفرد ولمعطياته الشخصية بدءا بتكريس المبادئ الأساسية لحماية المعطيات الشخصية، والاجراءات الخاصة بعملية المعالجة الألية للمعطيات واحترام حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة(كالحق في الاعلام والحق في الولوج والحق في التصحيح والحق في الاعتراض) تضمن لهم سلامة معطياتهم الشخصية وفق ألية مؤسساتية تتمثل في انشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 و جزاءات جنائية تردع المخالفين لقواعد معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وهو ما تعرضنا له بالتحليل والمناقشة في دراستنا لهذا الموضوع .من خلال عرضنا للنظام القانوني والأليات القانونية لحماية المعطيات الشخصية. Abstract Our study focuses on the legal protection of natural persons in the treatment of personal data through the provisions of Law No. 18-07 of June 10, 2018, and due to the wide use of modern information and communication technology in various areas of life, especially in the field of automated data processing, and in the context of globalization. The importance of establishing an effective system of protection, and the imposition of strict legal procedures to protect natural persons in the processing of personal data, makes the Algerian legislator adopt an appropriate legal and regulatory framework for the protection of private data. A mandate that allows the protection of the individual and his / her personal data, starting with the establishment of basic principles for the protection of personal data, procedures for the automatic processing of data and respect for the rights of the persons concerned with the treatment (such as the right to information, the right to access, the right to rectification and the right to object) to ensure the integrity of their personal data according to an institutional mechanism In the establishment of the National Authority for the Protection of Personal Data provided for in Law No. 18-07 and criminal penalties deter violators of the rules of processing data of a personal nature, which we have been analyzed and discussed in our study of this subject. The legal system offered legal mechanisms and aa personal data protection
Open Access
ثقافة المنظمة كمحدد لترسيخ وتعزيز أخلاقيات العمل على مستوى المنظمة
(Université de M'sila, 2020-01) وفاء, بحاش
لقد أسهمت التحديات العالمية المعاصرة ومنها العولمة في زيادة اهتمام المنظمات بثقافتها ومواردها البشرية وأصبحت أكثر استجابة لأخلاقيات العمل، فثقافة المنظمة هي الإطار الذي داخله تنشأ وتنمو أخلاقيات العمل، فهي بمثابة الحمض النووي لكل منظمة، فبقدر جودة وقوة ثقافة المنظمة بقدر جودة وقوة أخلاقيات العمل ،فلها تأثير في السلوك الأخلاقي فهي التي تؤكد القيم الأخلاقية وتقدم دعما للسلوك الأخلاقي، فهي تتفاعل مع أخلاقيات العمل لتشكيل السلوك داخل المنظمة، وبقدر التوافق والتجانس بين ثقافة المنظمة وأخلاقيات العمل بها، بقدر اتساع وعمق والتأثير على تشكيل السمات والخصائص الإيجابية للسلوك، وبقدر انعدام التجانس بين ثقافة المنظمة وأخلاقيات العمل ، بقدر ظهور التعارض والصراعات وتزايد مستوى ضغوط العمل وتفشي الفساد. Abstract Contemporary global challenges, including globalization, have contributed to increasing the interest of organizations in their culture and human resources and have become more responsive to work ethics. The culture of the organization is the framework within which work ethics arise and grow. It is the DNA of every organization. Influence ethical behavior. It affirms moral values and supports moral behavior. They interact with work ethics to shape behavior within the organization, to the extent of harmony and harmony between the organization's culture and work ethics, to the extent and depth and influence the formation of positive attributes and characteristics of behavior, and to the extent of heterogeneity between the culture of the organization and work ethics, as much as the emergence of conflict and conflict and the increasing level of work pressures and widespread corruption
Open Access
الضوابط القانونية لممارسة التاجر الأجنبي نشاطات تجاريّة في الجزائر
(Université de M'sila, 2020-01) بورطال, أمينة
تسعى الدّولة الجزائرية الى فتح باب الاستثمار الأجنبي تماشيا مع التحوّلات الاقتصادية التي تشهدها في الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلّب استقبال دخول الأجانب الّذين يتمتعّون بصفة التاجر الى الأراضي الجزائريّة بهدف ممارسة الأنشطة التجارية، لكن ما يثير الاهتمام أنه من الصّعب تعامل التاجر الأجنبي مع التاجر الوطني نظرا لاختلاف جنسيتهما، الأمر الذي يستدعي من المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية توضّح النّظام الخاص للتّاجر الأجنبي. The Algerian state seeks to open the door to foreign investment in line with recent economic changes, which requires the entry of foreigners who are a trader to the Algerian territory for the purpose of commercial activities, but what is interesting is that it is difficult to treat the foreign trader with the national trader because For the different of nationality, which requires the Algerian legislator to develop legal provisions clarifying the special system of the foreign trader.
Open Access
آلية الشهر العقاري في انتقال الملكية العقارية على ضوء التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2020-01) محمد, براسي; عبد الرحيم, مسلمي
الملخص: ( بالعربية ) إذا كان تنظيم قانون الشهر العقاري يعد وبحق الخطوة النهائية، التي خطاها المشرع الجزائري في سبيل تحقيق استقرار المعاملات العقارية في إطار نظام السجل العيني، فذلك بفضل سنه لمجموعة من النصوص التشريعية لحماية الملكية العقارية من خلال فرض آلية التوثيق والإجراءات المتممة لها، إلا أنه لم يكتف بهذه القاعدة لوحدها، بل اشترط بموجب الأمر 75/74 والمراسيم التنفيذية له، الشهر كشرط وجوبي لإنتقال الملكية العقارية، وأعطي للقيد الذي يؤشره المحافظ العقاري في السجل العيني الأثر المنشئ والناقل لكل الحقوق العينية، وألزم الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية كل في حدود اختصاصه، القيام بإشهار جميع العقود والقرارات الخاضعة للشهر في آجالها القانونية حفاظا على حقوق المتعاقدين، لأنه متى تم شهر المحرر لدى المحافظة العقارية، نشأ الحق العيني وانتقلت الملكية إلى صاحبها الجديد وأصبحت حجة على المتعاقدين والغير.
Open Access
إدماج البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية بين متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة
(Université de M'sila, 2020-01) خالد, بوزيدي
ملخص : إذا كان جانب التنمية المستدامة يحظى بأهمية بالغة ضمن منظومة الصفقات العمومية، فإن المشرع الجزائري قد أوجب كذلك على المصلحة المتعاقدة ضرورة مراعاة البعد البيئي حين إنجاز المشاريع العمومية، ضمن المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بإقراره لمجموعة من الآليات والتدابير القانونية من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها، بما يضمن التوفيق مابين متطلبين أساسين تتوقف على كلاهما نجاعة الصفقة العمومية. هذا ما سنحاول تبيانه في هذه الدراسة التي ارتأينا من خلالها تسليط الضوء على مدى مساهمة الآليات القانونية التي أدرجها المشرع الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 في حماية البيئة من خلال الصفقات العمومية، والتوفيق بين هذا الاعتبار وبين التنمية المستدامة.
Open Access
تفعيل الدور التشريعي و الرقابي و التمثيلي للبرلمان الجزائري في ظل القانون 16 – 01
(Université de M'sila, 2020-01) سعاد, عيادي
اتي التعديل الدستوري لسنة 2016 من اجل تعزيز و تفعيل دور السلطة التشريعية في الحياة السياسية و بعث حركة جديدة فيها، و اعطاء محتوى فعلي لأحكام الدستور بما يكفل النجاعة و الفعالية للسلطة التشريعية في المجال التشريعي و الرقابي و التمثيلي و يحقق اكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و هو ما من شأنه ترسيخ مبدا الفصل بين السلطات الذي يعد الدعامة الاساسية لبناء الديمقراطية التعددية.
Open Access
مسؤولية المستخدم عن الإنهاء غير القانوني لعلاقة العمل
(Université de M'sila, 2020-01) فايزة, جادي
الملخص: نشهد اليوم طرق جديدة غير مشروعة لإنهاء العمل من قبل المستخدم وهذا باستعمال الحق استعمالا معيبا، ويتحقق ذلك إذا قصد منه سوى الإضرار بالعامل، وإن عدم مشروعية إنهاء علاقة العمل تؤدي إلى البطلان أي إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل وقوع التصرف الذي أدى إلى الإنهاء. ومن ثم إلغاء القرار والتعويض المالي وإرجاع العامل إلى منصبه، خاصة بعدما عرفت تشريعات العمل تغييرات وتطورات على المستوى الدولي والوطني أصبحت تمس فئة العمال وتؤثر فيها بشكل كبير وملموس من خلال استعمال طرق احتيالية رفيعة من قبل المستخدم بفصل العامل إما احتجاجا بالوضع الاقتصادي أو الخطأ التأديبي. حيث يتوجب على المجتمع القانوني اتخاذ التدابير التنظيمية والتشريعية اللازمة كي لا تصبح هذه الفئة كأداة للتلاعب به وهذا عن طريق فصله بطريقة غير مشروعة في أي وقت يختاره المستخدم.
Open Access
سلطات القاضي الجنائي في تقدير الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي.
(Université de M'sila, 2020-01) نادية, ضريفي; عبد الوهاب, دراج
إن للقاضي الجنائي سلطة واسعة في تقدير أدلة الإثبات، إذ أن بإمكانه التحري عن الحقيقة بشتى الوسائل وجمع الأدلة دون أن يكون ملزما بتفضيل مسبق لدليل معين على دليل آخر، أما إذا تم تحديد مسبق لنوع الأدلة التي لا يجوز الإثبات بغيرها أو كان الدليل علميا كالدليل الالكتروني، فإنه يجب على القاضي الجنائي عند أخذه بهذه الأدلة مراعات الشروط التي وضعها المشرع، وتعد هذه الشروط بمثابة صمام أمان تجاه انحراف القاضي الجنائي عند الأخذ بهذه الأدلة، كما أن قبول الدليل الالكتروني يكون أمرا نسبيا يختلف من نظام لآخر، سواء كان نظام لاتيني أو نظام أنجلو سكسوني أو النظام المختلط.
Open Access
تأثير نظام الإدارة الإلكترونية على تحسين خدمات المرفق العام - Impact Of Electronic Management System On Improving
(Université de M'sila, 2020-01) رشيدة, كابوية
أفرزت التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المستحدثة مبادلات إلكترونية في التعامل مع فن الإدارة الإلكترونية، وانتقلت الإستفادة من الخدمات من الإدارة التقليدية بجميع شوائبها إلى الإدارة الإلكترونية بمزاياها أو مايسمى بعملية تسهيل تقديم الخدمات انطلاقاً مما توفره الإدارة أو المرفق العام من مصالح هامة تتمثل أساساً في سرعة الاستفادة من الخدمة ومجانيتها إلى جانب تفادي الرشوة والبيروقراطية في التعامل. والإدارة الإلكترونية وبوصفها منظومة متكاملة وفضاء رقمي للخدمات والأعمال الإلكترونية تعمل جاهدة وبواسطة مبادئها على تحسين قدرات المرفق وتلبية حاجات المواطن بصورة مستحدثة من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد، والاستغلال العقلاني للموارد المادية والبشرية.
Open Access
منطق المصلحة الوطنية كمحدد للسياسة الخارجية التركية اتجاه المنطقة العربية
(Université de M'sila, 2020-01) محمد, بوخاري
ملخص : ساهم وصول حزب العدالة و التنمية الى الحكم في تركيا سنة 2002 الى تحويل عقارب السياسة الخارجية التركية صوب العمق الاستراتيجي التركي التي تعتبر المنطقة العربية جزء مهم منه ، بعد ان ركزت اهتمامها في الفترة التي اعقبت انشاء الجمهورية التركية سنة 1923 اتجاه الغرب . هذا التوجه الجديد ادى الى اصلاح الصورة السلبية التكرية التي خلفتها السياسات الكمالية العلمانية المدعومة بالمؤسسة العسكرية لدى المجتمعات العربية ، كما ادت الى زيادة اهتمام العربي و التركي على السواء بالابحاث المرتبطة بكلا الجانبين ، كما تعالت مجموعة من الاصوات للباحثين العربي للاقتداء بالنموذج السياسي و الاقتصادي التركي للنهوض بالدول العربية . غير ان المتتبع لمسار السياسة الخارجية التركية منذ فك الارتباط بالمنطقة العربية يلاحظ ان زيادة الاهتمام التركي بالمنطقة العربية اقترن غالبا بالفترات التي تشهد فيها انقرة ازمات مثل الازمة القبرصية و صارعها مع اليونان و موقف الولايات المتحدة الامريكية و الدول الاوروبية منها او فيما يتعلق بتعنت الاتحاد الاوروبي بقبول ملفها للانظمام الى حضيرته ، ما يجعلها تتخذ مواقف تصب في صالح الجانب العربي في صراعه مع الكيان الصهيوني كعقاب للغرب باعتباره الحامي لهذا الكيان و ذلك على اختلاف الخلفيات الايديولوجية للاحزاب السياسية الحاكمة في تركيا بين اسلامية و علمانية . و عليه لابد على العرب ان يستوعبوا فكرة ان تركيا قد رسمت مسارها الغربي ، و ان عليهم وضع استراتيجية عربية شاملة التي من شانها اعادة الوطن العربي الى وضعه الحقيقي في السياسات الاقليمية و الدولية و التي تمكنه من الدفاع على مصالحه القومية في ايطار متكافئ سواءا مع تركيا او غيرها
Open Access
رقابة المطابقة في إطار ضمان فعالية وتنفيذ الالتزام بالمطابقة. - دراسة على ضوء القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
(2020-01) ثامر, ربيح; بن ناصر, وهيبة
كرّس المشرع بموجب القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مجموعة من الضمانات القانونية لمصلحة المستهلك، والتي جاءت في شكل التزامات قانونية تقع على عاتق المتدخل في عملية العرض للاستهلاك، ومن بينها وأهمها "الالتزام بمطابقة المنتوجات"، وذلك بالنظر لما يمكن أن يقدمه هذا الالتزام من ضمان أوفر وأوسع في إطار حماية المستهلك باعتباره الحلقة الضعيفة في العلاقة الاستهلاكية، ومن أجل ضمان فعالية وتنفيذ الالتزام بالمطابقة نص على رقابة المطابقة كآلية قانونية تُمارَسُ على جميع المنتوجات الوطنية منها والمستوردة وبطرق مختلفة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في حالة ضبط منتوجات غير مطابقة، وهو ما يندرج ضمن الحماية الوقائية للمستهلك. The legislator devoted according the law n° 09-03 related to the protection of the consumer and the fighting of the fraud, some of the law abbiding for the benefit of the consumer, these in a form of law abbiding obligations which is the responsability of the actor in the process of the supply in rise, the fundamental elements « obligations in conformity with the products », the obligations presents an ample and large guarantee as part of the protection of the consumer the weakest part, the consumption relation and in order to get an effective guarantee and applying the obligations for the conformity, the law maker states also upon the conformity control as a lawful mechanism practised over all the national products and the imported ones, using defferent ways taking into account the necessary preventive conditions in case of finding out fake products, which is included among the preventive protection of the consumer.
Open Access
عقد البيع بالايجار- دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي-
(Université de M'sila, 2020-01) زغلامي, حسيبة
يتناول هذا البحث دراسة عقد البيع بالإيجار في كل من القانون الجزائري والقانون الفرنسي، والغرض منه هو بيان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين أحكام هذا النظام القانوني للدولتين، باعتبار أن المشرع الفرنسي كان سباقا في تنظيم أحكام عقد البيع بالإيجار عن المشرع الجزائري، حيث تناوله المشرع الفرنسي سنة 1984 وحاول ضبط جميع جوانبه بموجب القانون رقم 84-595 الصادر في 12 يوليو 1984، بينما لم يتبلور عقد البيع بالإيجار في القانون الجزائري بشكل نهائي إلا في سنة 2001، بصدور المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 افريل 2001.
Open Access
مصداقية المضامين الإخبارية في تلفزيون الإنترنت Web Tv من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
(Université de M'sila, 2020-01) خالد, لعلاوي; كريم, دواجي
إن قوة وسائل الإعلام بالوسائط الجديدة لا تقتصر على مجرد خاصية التفاعل التي تتيحها والتي تسمح لكل من المرسل والمستقبل بتبادل أدوار العملية الاتصالية، بل أحدثت ثورة نوعية في المحتوى الاتصالي الرقمي الذي يحتوي على مزيج من النصوص والصور والملفات الصوتية ولقطات الفيديو، هذا المحتوى متعدد الوسائط انتشر بشكل هائل خلال السنوات القليلة الأخيرة وبشكل خاص عبر ما بات يعرف بتلفزيون الإنترنت أو ما يسمى بالواب تيفي (web tv) الذي أصبح يلعب دوراً رئيساً في مجال الإعلام المرئي من خلال تحوله لنسخة أكثر عصرية وتفاعلية مع المشاهدين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عبر توفير إمكانية بثّ ومشاهدة المواد التلفزيونية الحية والمباشرة خاصة المواد الإخبارية كونها تتسم بالمرونة وسرعة التدفق التي تتيحها لها الأحداث المتسارعة الذي يعرفها العالم، سواء كانت مسجّلة أو مباشرة دون الحاجة للاستعانة بالأقمار الصناعية، أو طرق البثّ التقليدية لإيصال المادة المرئية للمشاهد، كما يمكن كذلك مشاهدة تلفزيون الإنترنت عبر الهواتف الذكية المحمولة التي عرفت انتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة، والتي تسمح بمشاهدة القنوات أو تصفّح المواقع الإخبارية التي تبثّ عبر وسائط التواصل الاجتماعي في حينها
Open Access
نظام تصفية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر و الأنظمة المقارنة
(Université de M'sila, 2020-01) بن زيان, أحمد
لقد تم اشراك القضاء في مجال الرقابة على دستورية القوانين وذلك بموجب التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، الذي جاء بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يوضح شروط وكيفيات تطبيقها قانون عضوي، الذي تم إصداره بتاريخ 02 سبتمبر 2018.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وللوقوف على هذا الدور القضائي( نظام التصفية قبل الإحالة على المجلس الدستوري) ينبغي تناول بعض النماذج من الأنظمة المقارنة من أجل مقارنتها مع هذا القانون العضوي لاقتراح التعديلات الممكنة.
Open Access
مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي كضمانة لحياد القاضي دراسة على ضوء التشريع و الاجتهاد القضائي الجزائري
(Université de M'sila, 2020-01) عواطف, لوز
تجسيدا لمبدأ حياد القاضي الجزائي؛ أحدُ أهمِّ الضمانات المكملة لاستقلال القضاء؛ حمايةً للحقوق و الحريات الأساسية، كان لزاما الفصل بين وظائف القضاء الجزائي الثلاث (الاتهام-التحقيق-الحكم)، و علّة ذلك قيام التعارض بين هذه الوظائف تعارضا يحول دون الاطمئنان إلى الاحتكام للضمير و القانون . فكرة التعارض تلك تؤدي بنا إلى نتيجة حتمية؛ الفصل بينها، و لو كانت الكيفية التي يجسد بها تتعدد مظاهرها فتتعدد الأحكام ، إلا أن الهدف واضح؛ أن تُفصل بالقدر الذي يضمن حياد القاضي الجزائي، و قد جسد المشرع الجزائري المبدأ من خلال تفصيلات الإجراءات الجزائية في نقاطٍ و أفلت أخرى، ما جعل منه هشا تتجاوزه التطبيقات العملية للإجراءات بسهولة ، ما انعكس سلبا على حياد القاضي الجزائي. As a reflection of the principle of the criminal judge impartiality, one of the most important guarantees complementary to the independence of the judiciary, as a protectionof fundamental rights and freedoms, it was necessary to separate the functions of the criminal justice (accusation, investigation, and sentence). It is due to the contradiction between these functions that prevents ensuring the appeal to conscience and law. The idea of conflict leads us to an inevitable result; the separation between them. And even if the way in which it is embodied has various manifestations andleads to a variety of judgments, the goal is obvious; to be separated in a way to ensure the impartiality of the criminal judge , The Algerian legislator embodied the principle through the details in the criminal procedures with regard to some points but omitted some others, making it fragile and easily overwhelmed by the scientific applications, which reflected negatively on the impartiality of the criminal judge.
Open Access
حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الالكتروني
(Université de M'sila, 2020-01) حمزة, بوخروبة
انّ تكريس التشريعات الحديثة لمكنة العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني كان نتيجة حتمية لإضفاء حماية قانونية فعّالة للمستهلك في المرحلة اللاحقة لإبرام العقد، وذلك من أجل أن تضمن له اصدار ارادة حرة مدركة ومستنيرة تتصدى لأساليب التسويق التي بلغت مدى رهيب من التطور بالقدر الذي أصبحت تتحكم في نفسية المستهلك وتدفعه لإبرام صفقات معينة قد لا يكون بحاجة اليها، أو أنّ شروط العقد الذي ابرمه لا تناسبه أو مجحفة في حقه، ويبدو أنّ المشرع الجزائري قد اقتنع بتلك الحجج اخيرا عندما ادرج هذه المكنة بصورة مطلقة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وبشروط وفي حالات معينة في قانون التجارة الالكترونية. Abstract: Certainly, the consecration of modern legislations to strength refraining from the execution of the digital contract was an inevitable outcome of giving lawful protection for the consumers in the upcoming stage of transacting the deal. This is meant for securing developing a free, perceptive and enlightened will that can readily confront the marketing tactics, which reached an unprecedented degree of taking control of the consumer’s psychology. Consumers, in other words, are sometimes pushed to conduct transactions they do not need. On other times, they are compelled to conduct transactions, with no regards to fair or convenient conditions. On the whole, it seems that the Algerian law-maker has eventually grown persuaded of these arguments when he/she includes this “strength” in the consumer-protection-law the legislations vis à vis quelling fraud and with specific conditions in the electronic trade
Open Access
مبدأ عدم الرد في الصكوك الدولية
(Université de M'sila, 2020-01) محمد الصغير, سليني; خديجة, عمراوي
ملخص : مبدأ عدم الرد هو مفهوم يمنع أي حكومة من طرد أي لاجئ أو طالب لجوء من إقليمها وإعادته إلى إقليم ما، سواء أكانت دولته الأصلية أو غيرها، أين يمكن أن يتعرض فيها إلى التعذيب أو إلى الاضطهاد، على أساس العرق أو العقيدة أو الجنسية أو العضوية في فريق اجتماعي معين. ويعتبر مبدأ عدم الرد المبدأ المرشد لقانون اللجوء منذ ظهوره في اتفاقية 1933 المتعلقة بالوضع الدولي للاجئين، لكن هذا المبدأ لا يقتصر فقط على اللاجئين، بل ظهر كذلك في مجالات أخرى من مجالات القانون الدولي، وفي معاهدات حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بتحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الكلمات المفتاحية: مبدأ عدم الرد، اللاجئين، القانون الدولي للاجئين، القانون الدولي لحقوق الإنسان.
Open Access
مجالات التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016- الحدود الدستورية و مقتضيات تحقيق التوازن-
(Université de M'sila, 2020-01) حكيم, تبينة
يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات عدم تدخل سلطة في وظائف سلطة أخرى، من خلال تحديد مجالات إختصاصاتهما بدقة، مع ضرورة مراعاة وجود توازن بين هذه السلطات، لذلك تختلف الأنظمة في مسألة تبني الفصل المطلق أو النسبي لهذا المبدأ كل حسب ظروفها. وفي الجزائر تضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 مجالات للتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتم ممارستها وفق عدة آليات ووسائل، مما يتطلب البحث عن الحدود الدستورية لهذه العلاقة ومدى تأثيرها على الوظائف الأساسية لكل سلطة، وإن كانت تبرز هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية نظرا لتفوقها في عدة مجالات في مقابل عدم فعالية الأدوات الرقابية التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة مما أثر على إرساء التوازن بين السلطتين. The principle of separation of powers requires the non-interference of authority in the functions of another authority, by carefully defining their areas of competence, with a balance between these authorities. Therefore, regimes differ in the question of relying On the absolute or relative separation of this principle according to their circumstances. In Algeria, the constitutional amendment of 2016 included areas of cooperation and mutual control between the legislative and executive authorities, which are exercised according to several mechanisms and means. This requires searching for the constitutional boundaries of this relationship and its impact on the basic functions of each authority. Even if it showes their superiority in several areas in exchange for the ineffectiveness of the monitoring tools exercised by Parliament on the work of the Government, which affected the establishment of a balance between the two authorities.