العدد 15

Permanent URI for this collection

https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/19510

Browse

Now showing 1 - 20 of 145

Open Access
مصداقية المضامين الإخبارية في تلفزيون الإنترنت Web Tv من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
(Université de M'sila, 2020-01) خالد, لعلاوي; كريم, دواجي
إن قوة وسائل الإعلام بالوسائط الجديدة لا تقتصر على مجرد خاصية التفاعل التي تتيحها والتي تسمح لكل من المرسل والمستقبل بتبادل أدوار العملية الاتصالية، بل أحدثت ثورة نوعية في المحتوى الاتصالي الرقمي الذي يحتوي على مزيج من النصوص والصور والملفات الصوتية ولقطات الفيديو، هذا المحتوى متعدد الوسائط انتشر بشكل هائل خلال السنوات القليلة الأخيرة وبشكل خاص عبر ما بات يعرف بتلفزيون الإنترنت أو ما يسمى بالواب تيفي (web tv) الذي أصبح يلعب دوراً رئيساً في مجال الإعلام المرئي من خلال تحوله لنسخة أكثر عصرية وتفاعلية مع المشاهدين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عبر توفير إمكانية بثّ ومشاهدة المواد التلفزيونية الحية والمباشرة خاصة المواد الإخبارية كونها تتسم بالمرونة وسرعة التدفق التي تتيحها لها الأحداث المتسارعة الذي يعرفها العالم، سواء كانت مسجّلة أو مباشرة دون الحاجة للاستعانة بالأقمار الصناعية، أو طرق البثّ التقليدية لإيصال المادة المرئية للمشاهد، كما يمكن كذلك مشاهدة تلفزيون الإنترنت عبر الهواتف الذكية المحمولة التي عرفت انتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة، والتي تسمح بمشاهدة القنوات أو تصفّح المواقع الإخبارية التي تبثّ عبر وسائط التواصل الاجتماعي في حينها
Open Access
National And International Protection Of Immoveable Cultural Heritage الحماية الوطنية والدولية للتراث الثقافي المادي غير المنقول
(Université de M'sila, 2020-01) Cherif, Hania
abstract: Heritage represents the legacy left by ancestors to subsequent generations in different areas of life, and the tangible property (movable and immovable), intangible property together constitute the cultural heritage, so the real estate cultural property constitutes the widest space. That is why we are going to link this study to its protection, because they are now vulnerable to destruction and threatened by many factors, including natural, human, material and moral factors . in addition to what we consider violations due to armed conflict in the world, especially in Islamic countries. Algeria has put some restrictions on the actions individuals in the law 98/04 of 15/06/1998 relating to the protection of the cultural heritage , this is why we are wondering about the legal structure that Algeria has devoted to the protection of Islamic and other cultural property and the effectiveness of this protection at the .national and international levels . ملخص : كان التراث ولا يزال للأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية ، ومعبر حقيقي على العراقة والأصالة و الانتماء الحضاري ، فالتراث عموما يتكون حاليا من ممتلكات مادية ، عقارية ومنقولة وممتلكات غير ماديـــــة ، تشكل في مجملها التراث الثقافي ومن أصنافه توجد الممتلكات الثقافية العقارية محل الدراسة ، هذه الممتلكات التي كان من اللازم إحاطتها بحماية صارمة ، خاصة وهي الآن معرضة للإتلاف ، وتواجه أخطار بفعل عوامل كثيرة ومختلفة منها عوامل طبيعية وبشرية ومادية ومعنوية ، إضافة إلى ما نراه من انتهاكات بسبب النزاعات المسلحة في أنحاء العالم وخاصة في البلدان الاسلامية . وقد نظم التراث الثقافي في الجزائر من وقت وجود المستعمر الفرنسي عن طريق العديد من النصوص القانونية ، أخرها قانون رقم 98/04 ، لهذا نتساءل حول الهيكلة القانونية التي خصتها الجزائر لحماية الممتلكات الثقافية العقارية الاسلامية وغيرها ، وما مدى نجاعة وفاعلية هذه الحماية على المستوى الداخلي والدولي ؟ .
Open Access
حقوق الإنسان في التصور الإسلامي والواقع الإنساني دراسة مقارنة
(Université de M'sila, 2020-01) قصيله, Qusailuh
يظن البعض أن الكتابة في حقوق الإنسان سهلةً، لكن الحقيقة ليست سهلة، بل تحتاج إلى المعرفة التي تجمع بين الرواية والدراية، ولاسيما في الإسلام، المستنبطة أحكامه من قواعد أصولية سندها الوحي الإلهي من كتاب وسنة, وما أجمع عليه علماء السلف وبقية القواعد المستنبطة من اجتهادات الفقهاء. وبالتالي؛ فإن الأمر يحتاج إلى جهد غير عادي للكتابة في هذا المجال، وقد عزمت أن أكتب في حقوق الإنسان وفق التصور الإسلامي فمضيت في تقسيمها إلى ثلاثة محاور: تحدثت في المحور الأول عن محل هذه الحقوق وهو الإنسان، وكيف اهتمت الشريعة الإسلامية بالإنسان أولاً، ثم بينت في المحور الثاني أساس حقوق الإنسان في الإسلام المنبثقة عن وحدة المصدر ووحدة الوجود .. بعد ذلك أوضحت في المحور الثالث مدى انعكاس هذا التصور على واقع حقوق الإنسان، وقد كانت دراستي هذه في أغلبها مقارنة بما هو عند الغرب والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقد توصلت إلى عدد من النتائج أتبعتها بعدد من التوصيات علها تسهم في تصحيح النظرة إلى حقوق الإنسان في الإسلام. الكلمات المفتاحية: تصور حقوق الإنسان، إنسان الحقوق، أساس الحقوق، الواقع الإنسان
Open Access
إدماج البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية بين متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة
(Université de M'sila, 2020-01) خالد, بوزيدي
ملخص : إذا كان جانب التنمية المستدامة يحظى بأهمية بالغة ضمن منظومة الصفقات العمومية، فإن المشرع الجزائري قد أوجب كذلك على المصلحة المتعاقدة ضرورة مراعاة البعد البيئي حين إنجاز المشاريع العمومية، ضمن المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بإقراره لمجموعة من الآليات والتدابير القانونية من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها، بما يضمن التوفيق مابين متطلبين أساسين تتوقف على كلاهما نجاعة الصفقة العمومية. هذا ما سنحاول تبيانه في هذه الدراسة التي ارتأينا من خلالها تسليط الضوء على مدى مساهمة الآليات القانونية التي أدرجها المشرع الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 في حماية البيئة من خلال الصفقات العمومية، والتوفيق بين هذا الاعتبار وبين التنمية المستدامة.
Open Access
رقابة المطابقة في إطار ضمان فعالية وتنفيذ الالتزام بالمطابقة. - دراسة على ضوء القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
(2020-01) ثامر, ربيح; بن ناصر, وهيبة
كرّس المشرع بموجب القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مجموعة من الضمانات القانونية لمصلحة المستهلك، والتي جاءت في شكل التزامات قانونية تقع على عاتق المتدخل في عملية العرض للاستهلاك، ومن بينها وأهمها "الالتزام بمطابقة المنتوجات"، وذلك بالنظر لما يمكن أن يقدمه هذا الالتزام من ضمان أوفر وأوسع في إطار حماية المستهلك باعتباره الحلقة الضعيفة في العلاقة الاستهلاكية، ومن أجل ضمان فعالية وتنفيذ الالتزام بالمطابقة نص على رقابة المطابقة كآلية قانونية تُمارَسُ على جميع المنتوجات الوطنية منها والمستوردة وبطرق مختلفة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في حالة ضبط منتوجات غير مطابقة، وهو ما يندرج ضمن الحماية الوقائية للمستهلك. The legislator devoted according the law n° 09-03 related to the protection of the consumer and the fighting of the fraud, some of the law abbiding for the benefit of the consumer, these in a form of law abbiding obligations which is the responsability of the actor in the process of the supply in rise, the fundamental elements « obligations in conformity with the products », the obligations presents an ample and large guarantee as part of the protection of the consumer the weakest part, the consumption relation and in order to get an effective guarantee and applying the obligations for the conformity, the law maker states also upon the conformity control as a lawful mechanism practised over all the national products and the imported ones, using defferent ways taking into account the necessary preventive conditions in case of finding out fake products, which is included among the preventive protection of the consumer.
Open Access
مجالات التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016- الحدود الدستورية و مقتضيات تحقيق التوازن-
(Université de M'sila, 2020-01) حكيم, تبينة
يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات عدم تدخل سلطة في وظائف سلطة أخرى، من خلال تحديد مجالات إختصاصاتهما بدقة، مع ضرورة مراعاة وجود توازن بين هذه السلطات، لذلك تختلف الأنظمة في مسألة تبني الفصل المطلق أو النسبي لهذا المبدأ كل حسب ظروفها. وفي الجزائر تضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 مجالات للتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتم ممارستها وفق عدة آليات ووسائل، مما يتطلب البحث عن الحدود الدستورية لهذه العلاقة ومدى تأثيرها على الوظائف الأساسية لكل سلطة، وإن كانت تبرز هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية نظرا لتفوقها في عدة مجالات في مقابل عدم فعالية الأدوات الرقابية التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة مما أثر على إرساء التوازن بين السلطتين. The principle of separation of powers requires the non-interference of authority in the functions of another authority, by carefully defining their areas of competence, with a balance between these authorities. Therefore, regimes differ in the question of relying On the absolute or relative separation of this principle according to their circumstances. In Algeria, the constitutional amendment of 2016 included areas of cooperation and mutual control between the legislative and executive authorities, which are exercised according to several mechanisms and means. This requires searching for the constitutional boundaries of this relationship and its impact on the basic functions of each authority. Even if it showes their superiority in several areas in exchange for the ineffectiveness of the monitoring tools exercised by Parliament on the work of the Government, which affected the establishment of a balance between the two authorities.
Open Access
الطبيعة النوعية الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني
(Université de M'sila, 2020-01) هشام, فخار
يتمثل جوهر القانون الدولي الإنساني في الحماية التي يوفرها للأشخاص والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، ورغم كونه من أهم فروع القانون الدولي العام إلا انه يحتفظ باستقلاليته واكتفائه بذاته في وجوده القانوني كقانون من نوع خاص يتجه من حيث أغراضه وانشغالاته التي تنصب على حل المشكلات الإنسانية الناجمة عن سائر أوضاع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهو ما جعلنا نتطرق لهذه الدراسة بهدف بيان الطبيعة النوعية الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال العرض للصيغة القانونية الخاصة لقواعده والتي تتجلى من جهة في الصفة الآمرة، ومن جهة أخرى في الصبغة التشريعية للمعاهدات الدولية المكونة لفحواه، ثم التطرق للطابع المطلق والشمولي لقواعده وذلك بالبحث في الطابع المطلق لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ثم لشمولية وسريان خطابه في مواجهة الكافة، وكل هذا بطرح الإشكال حول ماهية المظاهر المجسدة للطابع النوعي الخاص للقانون الدولي الإنساني؟ وماهية الملامح الأساسية التي يتسم بها من حيث طبيعة وأوصاف قواعده وموضوعاته وأغراضه وآليات تطبيقه ووضعه موضع التنفيذ؟ The essence of international humanitarian law on the protection of persons and property during armed conflicts, despite being one of the most important branches of public international law but maintains his independence and solitude in legal existence as a special kind of law is heading in terms of its purpose and its concerns focused on solving.The humanitarian problems caused by other conditions of international and non-international armed conflicts, which made us get into this study aimed at specific nature manifest for the rules of international humanitarian law through the legal version of the rules, which are reflected in the characteristics and jus .Another in the legislative nature of constituent content of international treaties, and then address the absolute nature and comprehensiveness of its rules by looking at the absolute character of international humanitarian law conventions, and then to the universality and validity of omens speech, asking about what shapes embodied aspects of character The special quality of international humanitarian law? What basic features that characterize the nature of RapidShare and purposes and its rules and mechanisms applied and putting it into practice?
Open Access
معوقات العملية الاتصالية عند المنتخبين المحليين وتأثيرها على التنمية المحلية في المجتمع الجزائري The Obstacles Of Communication Process And Its Influence On The Development In Algerian Society
(Université de M'sila, 2020-01) كريمة, فلاحي; السعيد, رشيدي
ملخص : تعتبر المجالس الشعبية البلدية الخلايا القاعدية لأي نظام سياسي وهي اللبنة الأولى في الهيكل الهرمي للمؤسسات الإدارية كما تعد الخلية الأساسية التي عن طريقها تتحقق التنمية المحلية. ولكن غالبا ما نجد مجموعة من المعوقات تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذه الأخيرة، حيث يمكننا أن نعتبر غياب القنوات الاتصالية بين أفرادها أحد أهم هذه المعوقات، الشيء الذي جعلنا نطرح التساؤلات التالية: 1/ ما هي معوقات العملية الاتصالية بين المنتخبين المحليين؟. 2/ كيف تؤثر هذه المعوقات على العملية التنموية؟. 3/ ما هي سبل مواجهتها(الاقتراحات)؟. Abstract: The community council is the basic unit in any political system and it is the first unit in a pyramid structure of an administrative institution, as it is the basic unit through which the local development be realized. However; usually we find lots of obstacles that hamper the realization of the local development, so; we can consider that the absence of the communication Channel between the members of the community councils is the most important obstacle. This leads me to ask the following questions: 1*what are the obstacles of the communicative process between local elected. 2*how could this obstacles could influence the development process 3*what are the ways to face this problem (suggestions).
Open Access
التأصيل القانوني لسلطة الإدارة الجزائية في العقود الإدارية
(Université de M'sila, 2020-01) عبد الحليم, مجدوب
تعتبر سلطة الإدارة الجزائية من أبرز الامتيازات التي تتمتع بها جهة الإدارة في نطاق تنفيذ العقد الإداري، بغية مواجهة أي انحراف أو تقصير قد يقع فيه المتعاقد وهو بصدد تنفيذه للعقد الإداري، وتنفيذه على أحسن وجه، فهي تستطيع ممارستها حتى مع عدم وجود نص قانوني يجيز لها ذلك، أو الحاجة إلى الحصول على سند تنفيذي من القضاء لتوقيعها، وهذا كله من أجل الحفاظ على سير المرافق العامة التي تديرها بانتظام واضطراد وتحقيقا للمصلحة العامة. The autorité of the pénal administration is one of the most proéminent privilèges enjoyed by the administrative autorité in the implémentation of the administrative contrat, in ordre to face any déviation or shortcoming that the contracter may be in the procès of exécution the administrative contrat and its implémentation in the best way, it can exercice it évent if There is no légal texte that permit it That is, or the need to obtins an exécutive bond frome the judicaire for its signature, all in order to maintins the functioning of public utilities that are run regularly and steadily and for the public intérêt.
Open Access
مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي كضمانة لحياد القاضي دراسة على ضوء التشريع و الاجتهاد القضائي الجزائري
(Université de M'sila, 2020-01) عواطف, لوز
تجسيدا لمبدأ حياد القاضي الجزائي؛ أحدُ أهمِّ الضمانات المكملة لاستقلال القضاء؛ حمايةً للحقوق و الحريات الأساسية، كان لزاما الفصل بين وظائف القضاء الجزائي الثلاث (الاتهام-التحقيق-الحكم)، و علّة ذلك قيام التعارض بين هذه الوظائف تعارضا يحول دون الاطمئنان إلى الاحتكام للضمير و القانون . فكرة التعارض تلك تؤدي بنا إلى نتيجة حتمية؛ الفصل بينها، و لو كانت الكيفية التي يجسد بها تتعدد مظاهرها فتتعدد الأحكام ، إلا أن الهدف واضح؛ أن تُفصل بالقدر الذي يضمن حياد القاضي الجزائي، و قد جسد المشرع الجزائري المبدأ من خلال تفصيلات الإجراءات الجزائية في نقاطٍ و أفلت أخرى، ما جعل منه هشا تتجاوزه التطبيقات العملية للإجراءات بسهولة ، ما انعكس سلبا على حياد القاضي الجزائي. As a reflection of the principle of the criminal judge impartiality, one of the most important guarantees complementary to the independence of the judiciary, as a protectionof fundamental rights and freedoms, it was necessary to separate the functions of the criminal justice (accusation, investigation, and sentence). It is due to the contradiction between these functions that prevents ensuring the appeal to conscience and law. The idea of conflict leads us to an inevitable result; the separation between them. And even if the way in which it is embodied has various manifestations andleads to a variety of judgments, the goal is obvious; to be separated in a way to ensure the impartiality of the criminal judge , The Algerian legislator embodied the principle through the details in the criminal procedures with regard to some points but omitted some others, making it fragile and easily overwhelmed by the scientific applications, which reflected negatively on the impartiality of the criminal judge.
Open Access
تأثير نظام الإدارة الإلكترونية على تحسين خدمات المرفق العام - Impact Of Electronic Management System On Improving
(Université de M'sila, 2020-01) رشيدة, كابوية
أفرزت التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المستحدثة مبادلات إلكترونية في التعامل مع فن الإدارة الإلكترونية، وانتقلت الإستفادة من الخدمات من الإدارة التقليدية بجميع شوائبها إلى الإدارة الإلكترونية بمزاياها أو مايسمى بعملية تسهيل تقديم الخدمات انطلاقاً مما توفره الإدارة أو المرفق العام من مصالح هامة تتمثل أساساً في سرعة الاستفادة من الخدمة ومجانيتها إلى جانب تفادي الرشوة والبيروقراطية في التعامل. والإدارة الإلكترونية وبوصفها منظومة متكاملة وفضاء رقمي للخدمات والأعمال الإلكترونية تعمل جاهدة وبواسطة مبادئها على تحسين قدرات المرفق وتلبية حاجات المواطن بصورة مستحدثة من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد، والاستغلال العقلاني للموارد المادية والبشرية.
Open Access
التحقيق الجنائي للجرائم الإلكترونية وإثباتها في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2020-01) نادية, أيت عبد المالك; عبد القادر, فلاح
ملخص : تعد الجرائم الالكترونية من أخطر التحديات الامنية التي تواجه أعضاء المجتمع الدولي ، فهي جرائم معقدة ترتكب بوسائل تقنية حديثة ومتطورة من قبل مجرمين على مستوى عال من الذكاء والخبرة مما يجعل الإثبات والتحقيق فيها صعب ، بحيث أن الصورة التقليدية لإجراءات التحقيق التي تقوم بها الجهات المكلفة بالبحث والتحري عن الجريمة لا تتماشى و طبيعة الجرائم الإلكترونية ، لذلك استحدث المشرع الجزائي الجزائري القانون 09 -04 المتعلق بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ، وهو أول قانون اجرائي خاص في مكافحة الجريمة الإلكترونية ، بإضافة الى تعديله لقانون الاجراءات الجزائية سنة 2006 الذي جاء بأليات التحري الخاصة للتحقيق في الجرائم الكترونية . Abstract : Cybercrime is one of the most serious security challenges facing the international community. It is a complicated crime committed by modern and advanced means of technology by criminals with a high level of intelligence and experience which creates difficulties during investigations and providing proofs. As the traditional investigative procedures used by Investigators in crimes are incompatible with the nature of cybercrime, the Algerian legislator enacted the law No 09-04 on Information and communication technology crimes. Such law is the first special procedural one to fight cybercrime. In addition, the Algerian law maker amended the criminal procedures code in 2006 which brought special investigative mechanisms to investigate cybercrime
Open Access
مبدأ عدم الرد في الصكوك الدولية
(Université de M'sila, 2020-01) محمد الصغير, سليني; خديجة, عمراوي
ملخص : مبدأ عدم الرد هو مفهوم يمنع أي حكومة من طرد أي لاجئ أو طالب لجوء من إقليمها وإعادته إلى إقليم ما، سواء أكانت دولته الأصلية أو غيرها، أين يمكن أن يتعرض فيها إلى التعذيب أو إلى الاضطهاد، على أساس العرق أو العقيدة أو الجنسية أو العضوية في فريق اجتماعي معين. ويعتبر مبدأ عدم الرد المبدأ المرشد لقانون اللجوء منذ ظهوره في اتفاقية 1933 المتعلقة بالوضع الدولي للاجئين، لكن هذا المبدأ لا يقتصر فقط على اللاجئين، بل ظهر كذلك في مجالات أخرى من مجالات القانون الدولي، وفي معاهدات حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بتحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الكلمات المفتاحية: مبدأ عدم الرد، اللاجئين، القانون الدولي للاجئين، القانون الدولي لحقوق الإنسان.
Open Access
عقد البيع بالايجار- دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي-
(Université de M'sila, 2020-01) زغلامي, حسيبة
يتناول هذا البحث دراسة عقد البيع بالإيجار في كل من القانون الجزائري والقانون الفرنسي، والغرض منه هو بيان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين أحكام هذا النظام القانوني للدولتين، باعتبار أن المشرع الفرنسي كان سباقا في تنظيم أحكام عقد البيع بالإيجار عن المشرع الجزائري، حيث تناوله المشرع الفرنسي سنة 1984 وحاول ضبط جميع جوانبه بموجب القانون رقم 84-595 الصادر في 12 يوليو 1984، بينما لم يتبلور عقد البيع بالإيجار في القانون الجزائري بشكل نهائي إلا في سنة 2001، بصدور المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 افريل 2001.
Open Access
منطق المصلحة الوطنية كمحدد للسياسة الخارجية التركية اتجاه المنطقة العربية
(Université de M'sila, 2020-01) محمد, بوخاري
ملخص : ساهم وصول حزب العدالة و التنمية الى الحكم في تركيا سنة 2002 الى تحويل عقارب السياسة الخارجية التركية صوب العمق الاستراتيجي التركي التي تعتبر المنطقة العربية جزء مهم منه ، بعد ان ركزت اهتمامها في الفترة التي اعقبت انشاء الجمهورية التركية سنة 1923 اتجاه الغرب . هذا التوجه الجديد ادى الى اصلاح الصورة السلبية التكرية التي خلفتها السياسات الكمالية العلمانية المدعومة بالمؤسسة العسكرية لدى المجتمعات العربية ، كما ادت الى زيادة اهتمام العربي و التركي على السواء بالابحاث المرتبطة بكلا الجانبين ، كما تعالت مجموعة من الاصوات للباحثين العربي للاقتداء بالنموذج السياسي و الاقتصادي التركي للنهوض بالدول العربية . غير ان المتتبع لمسار السياسة الخارجية التركية منذ فك الارتباط بالمنطقة العربية يلاحظ ان زيادة الاهتمام التركي بالمنطقة العربية اقترن غالبا بالفترات التي تشهد فيها انقرة ازمات مثل الازمة القبرصية و صارعها مع اليونان و موقف الولايات المتحدة الامريكية و الدول الاوروبية منها او فيما يتعلق بتعنت الاتحاد الاوروبي بقبول ملفها للانظمام الى حضيرته ، ما يجعلها تتخذ مواقف تصب في صالح الجانب العربي في صراعه مع الكيان الصهيوني كعقاب للغرب باعتباره الحامي لهذا الكيان و ذلك على اختلاف الخلفيات الايديولوجية للاحزاب السياسية الحاكمة في تركيا بين اسلامية و علمانية . و عليه لابد على العرب ان يستوعبوا فكرة ان تركيا قد رسمت مسارها الغربي ، و ان عليهم وضع استراتيجية عربية شاملة التي من شانها اعادة الوطن العربي الى وضعه الحقيقي في السياسات الاقليمية و الدولية و التي تمكنه من الدفاع على مصالحه القومية في ايطار متكافئ سواءا مع تركيا او غيرها
Open Access
مسؤولية المستخدم عن الإنهاء غير القانوني لعلاقة العمل
(Université de M'sila, 2020-01) فايزة, جادي
الملخص: نشهد اليوم طرق جديدة غير مشروعة لإنهاء العمل من قبل المستخدم وهذا باستعمال الحق استعمالا معيبا، ويتحقق ذلك إذا قصد منه سوى الإضرار بالعامل، وإن عدم مشروعية إنهاء علاقة العمل تؤدي إلى البطلان أي إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل وقوع التصرف الذي أدى إلى الإنهاء. ومن ثم إلغاء القرار والتعويض المالي وإرجاع العامل إلى منصبه، خاصة بعدما عرفت تشريعات العمل تغييرات وتطورات على المستوى الدولي والوطني أصبحت تمس فئة العمال وتؤثر فيها بشكل كبير وملموس من خلال استعمال طرق احتيالية رفيعة من قبل المستخدم بفصل العامل إما احتجاجا بالوضع الاقتصادي أو الخطأ التأديبي. حيث يتوجب على المجتمع القانوني اتخاذ التدابير التنظيمية والتشريعية اللازمة كي لا تصبح هذه الفئة كأداة للتلاعب به وهذا عن طريق فصله بطريقة غير مشروعة في أي وقت يختاره المستخدم.
Open Access
الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون رقم 18-07 دراسة تحليلية
(Université de M'sila, 2020-01) يحي, تومي
ملخص تنصب دراستنا حول الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال أحكام نصوص القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018، ونظرا للاستعمال الواسع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة في شتى مجالات الحياة خاصة في مجال المعالجة الالية للبيانات ، وفي ظل العولمة وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، تتضاعف أهمية ارساء نظام فاعل للحماية ، وفرض اجراءات قانونية صارمة تحمي الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى اعتماد اطار قانوني وتنظيمي ملائم لحماية المعطيات الشخصية يسمح بتحديد أوجه الحماية للفرد ولمعطياته الشخصية بدءا بتكريس المبادئ الأساسية لحماية المعطيات الشخصية، والاجراءات الخاصة بعملية المعالجة الألية للمعطيات واحترام حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة(كالحق في الاعلام والحق في الولوج والحق في التصحيح والحق في الاعتراض) تضمن لهم سلامة معطياتهم الشخصية وفق ألية مؤسساتية تتمثل في انشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 و جزاءات جنائية تردع المخالفين لقواعد معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وهو ما تعرضنا له بالتحليل والمناقشة في دراستنا لهذا الموضوع .من خلال عرضنا للنظام القانوني والأليات القانونية لحماية المعطيات الشخصية. Abstract Our study focuses on the legal protection of natural persons in the treatment of personal data through the provisions of Law No. 18-07 of June 10, 2018, and due to the wide use of modern information and communication technology in various areas of life, especially in the field of automated data processing, and in the context of globalization. The importance of establishing an effective system of protection, and the imposition of strict legal procedures to protect natural persons in the processing of personal data, makes the Algerian legislator adopt an appropriate legal and regulatory framework for the protection of private data. A mandate that allows the protection of the individual and his / her personal data, starting with the establishment of basic principles for the protection of personal data, procedures for the automatic processing of data and respect for the rights of the persons concerned with the treatment (such as the right to information, the right to access, the right to rectification and the right to object) to ensure the integrity of their personal data according to an institutional mechanism In the establishment of the National Authority for the Protection of Personal Data provided for in Law No. 18-07 and criminal penalties deter violators of the rules of processing data of a personal nature, which we have been analyzed and discussed in our study of this subject. The legal system offered legal mechanisms and aa personal data protection
Open Access
منازعات عقد الوساطة في الأوراق المالية
(Université de M'sila, 2020-01) سماح, مقران; عبد الرحيم, صباح
إن عقد الوساطة يرتب التزامات متقابلة في ذمة الطرفين ، ونتيجة لهذه الالتزامات من المتوقع أن ينشأ بين أطرافه أثناء تنفيذ العقد نزاع إما أن يكون بسبب قيام الوسيط بإفشاء الأسرار الخاصة بالعملاء ، أو أن يقوم بالتعامل في حساب العميل بدون تفويض مما يلحق الضرر به ، وهي مجرد صور للمنازعات التي يمكن أن تحدث ، هذا النزاعات قد يتم تسويته بين أطراف عقد الوساطة بشكل ودي وبشكل مباشر ولكن قد يصر كل طرف من أطراف العقد على رأيه من دون التوصل إلى حل لهذا النزاع ، الأمر الذي يتطلب معه اللجوء إلى الجهة المختصة لحل النزاع ، وقد تكون هذه الجهة هي لجنة في سوق الأوراق المالية سواء كانت هذه اللجنة لجنة تحكيم أو لجنة انضباطية .
Open Access
تأثير التعاقد عبر الوسائط الالكترونية على حفظ حقوق المستهلك في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2020-01) عماد, عجابي
يشهد عقد الاستهلاك في الجزائر, انتقالا نوعيا من الاستهلاك التقليدي الذي محوره استخدام الوسائط المادية إلى الاستهلاك الالكتروني عبر الوسائط اللامادية الالكترونية وتطور التقنية عبر فضاء افتراضي, وما يثيره من مدى تطبيق قواعد التعاقد التقليدي على التعاقد الإلكتروني, مما أحدث تطورا في المصطلح بالانتقال من مفهوم المستهلك التقليدي إلى المستهلك الإلكتروني وأصبح بمقدور الكثير من فئة المستهلكين القيام بعمليات الشراء خارج ساعات الفتح العادية للمحلات التجارية, وبالتالي أساليب متطورة على صعيد الإنتاج والتوزيع والاستهلاك, يقابل ذلك تفاقم الإشكالات التي تطرحها هذه الوسائط المستحدثة. قد يتعرض المستهلك لبعض المخاطر في كلا التعاقدين سواء التقليدي أو الالكتروني, غير أنه في هذه الأخيرة يطرح أكثر, فكيف يمكن حفظ حقوق المستهلك في مواجهة جشع الموردين الالكترونيين, سواء من حيث معاينة المنتجات التي هي مجرد صور وأوصاف يصدرها ويبعثها المحترف, والضمان القانوني لها من مختلف العيوب والاستحقاقات أو أمن المعلومات الشخصية وحفظها أو القانون المطبق على الأشخاص المتعاقدة الكترونيا أو المحكمة المختصة بنظر النزاع أو إثبات المعاملة الإلكترونية أو فرض الضرائب على النشاط الإلكتروني أو كيفية دفع الثمن وظهور العملة الرقمية (البيتكوين) وتحديات زوال العملات الورقية والمعدنية ومختلف التحديات المستقبلية للتجارة الإلكترونية. على هذا المستوى يمكننا طرح الإشكالية: إلى أي مدى يمكن حفظ حقوق المستهلك في ظل ظهور الوسائط الالكترونية بالمقارنة مع الوسائط التقليدية؟ّ
Open Access
نظام المساءلة عن الجرائم البيئية في القانون الدولي
(Université de M'sila, 2020-01) بوغالم, يوسف
المساءلة عن الجرائم البيئية هي قيام الفواعل الدولية بتعبئة الرأي العام في المجتمع الدولي لتحريك الأجهزة القضائية ، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها البيئة وإلزام مرتكبيها بتفسير أعمالهم وتحميلهم المسؤولية الكاملة عنها ، حسب بما تقتضيه قواعد القانون الدولي ، وباستقراء تعريف المساءلة نجد أنه يتكون من أربع عناصر أساسية هي طرفي عملية المساءلة سواء كعنصر إيجابي أو سلبي في العملية ، والجريمة البيئية ، والأجهزة القضائية ، وأخيرا وجود نظام المسؤولية لتحميلها مرتكب الجريمة البيئية