أقرت الدولة الجزائرية مبدأ حرية الاستثمار والتجارة ،وكرّست لذلك منظــومة قانونية منظّمــــة ومؤطّرة محدّدة للإطار التشريعي العام للاستثمار ، ويعتبر عقد الاعتماد الإيجاري فكرة مستوحاة من النظام الاقتصادي الحر لتمويل المشروعات الاستثماريّة بما يوّفره من مزايا استثمارية مرافقة وخصائص ومميّزات خاصة به. لذلك جاءت هذه الدراسة المتعلقة بعقد الاعتماد الإيجاري ليكون محلّ معالجة قانونية لاسيّما بعد أن أصبح أحد أهم الأدوات والآليات القانونية المرافقة للاستثمار في الجزائر،باعتباره الأقل تكلفة لتمويل الاستثمار في الدول الصاعدة اقتصاديا بغرض التقليل من الأعباء التمويلية - كراء وجلب عتاد إنجاز من الخارج وتحويل لأصول أو ماكينات من الخارج- التي هي على عاتق المستثمر الوطني أو الأجنبي على حد سواء. وكان الغرض من اختيار هذا الموضوع إنّما يكمن في تقديم إضافة نوعية في مجال الدراسات والبحوث في هذا الشأن وفق أحدث النصوص القانونية.