تهدِفُ هذه الدراسة إلى إبراز أثر مقصد التيسير في أحكام العقود المسمّاة، على مُختلف أنواعها وأنماطها -معاوضة أم تبرّعاً-، والتي تُعتبر أحكامها أساساً لسائر عقود المعاملات، وذلك ببيان أثره من جهة حُكمها والحكمة من تشريعها، ومن جهة تأسيسها على أركان تقوم عليها، وشروط تنضبط بها، ومن جهة تنوعها وتعدّد أنماطها، وما يندرج تحتها من فروع، وما يُستثنى منها، وما يطرأ عليها من عوارض، بناءً على تتبّع واستقراء النصوص الواردة في شأنها. فتبيّن من خلال ذلك أنّ الشارع الحكيم راعى التيسير في تشريع أحكامها، أصالة واستثناءً، دواماً وتأقيتاً، سواء من خلال أحكام عقود المعاوضات كالنكاح وعوارضه ومسائله، والبيع وما يندرج تحته من العقود كالسّلم والصّرف ونحوهما، أو من خلال أحكام العقود المشاكلة للبيع، على مختلف أنماطها وأشكالها من شركات، وصُلح وإجارة، وهبات وحفظ وتوثيق.