Faculty Publications
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Faculty Publications by Title
Now showing 1 - 20 of 171
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access Cours de term inologie juridique(جامعة المسيلة, 2024) برابح السعيدItem Open Access Cours de terminologie juridique(جامعة المسيلة, 2025) برابح السعيدItem Open Access Français langue étrangère - Terminologie-(جامعة المسيلة, 2023) .عليوة سليمItem Open Access History of Political Thought(جامعة المسيلة, 2024) حجاب عبد الغنيItem Open Access History of Political Thought(جامعة المسيلة, 2024) عبد الغني حجابItem Open Access Introduction to Political Science(جامعة المسيلة, 2025) عبد الغني حجابItem Open Access introduction to international relations(جامعة المسيلة, 2024) عديلة محمد طاهرItem Open Access Lectures in: Information and Communication محاض ارت في مقياس:تكنولوجيات الالم االتصال.(جامعة المسيلة, 2023) قمرة النذيرItem Open Access Legal Terminology(المسيلة, 2023) Dr.Debih HatemItem Open Access Polycopié du module de Français langue étrangère (Terminologie)(جامعة المسيلة, 2023) عليوة سليمItem Open Access theories of internqtional relations(جامعة المسيلة, 2024) عديلة محمد الطاهرItem Open Access االقتصاد السياسي(المسيلة, 2021) زروقة اسماعيلItem Open Access إدارة الموارد البشرية(المسيلة, 2019) فـوزية شرقـيلقد حاولنا من خلال هذا المدخل إلقاء الضوء على أسس أنظمة تسيير الموارد البشرية عبر مراحل تاريخية؛ ومن خلالها تم تقصى العديد من الحضارات الإنسانية، التي أبدع مسيروها من مختلف الأطياف ، والأجناس، و الأديان في تسيير مواردهم البشرية والمادية. وبالمقابل تم البحث في البعد المفاهيمي لتسيير وتثمين الموارد البشرية. بالإضافة إلى التطرق إلى أبرز تحديات ورهانات العولمة التي تواجه تسيير الموارد البشرية للإدارة العامة للولاية في ظل العولمة، وعليه تم توصل إلى النتائج التالية: • يعد المسار التاريخي والنظري لتطوُّر تسيير الموارد البشرية وليد التفاعلات والتطورات التي عرفتها أقدم الحضارات الإنسانية كحضارة ما بين النهرين، اليونانية، الرومانية، الفرعونية، الإسلامية. • ولتقصي هذه السيرورة يستدعي الأمر البحث الحثيث في مجالات الإدارة العامة، والذي يعد تسيير الموارد البشرية فرعا من فروعها، وذلك ضمن الأنظمة الداخلية التسييرية المسؤولة عن استمرارية واستدامة هذه المنظمات قديما وحديثا. • وكذا البحث في تطور هذه الأنظمة وتلازمها مع تطورات الحضارات الإنسانية ضمن طرقها، وقواعدها التنظيمية والإدارية، وكذا تكاملها وتلازمها مع مختلف التطورات التي عرفتها وظائف المنظمات، بالإضافة إلى الموروث الفكري التسييري، وإسهامات رُواده ومدارسه التسييرية. ولا مناص من إرجاع هذه التطورات إلي جملة من العوامل، التي ساهمت في بلورة مضمون أنظمة تسيير وتثمين الموارد البشرية بشقيه النظري والعملي. • تعد الحضارات القديمة وبيروقراطياتها من أحسن النماذج، التي تبرز تثمين وتسيير الموارد البشرية من خلال المكانة التي منحت للمشرفين والمشرفات في تسيير أكبر المشاريع الاستثمارية، ويتعلق الأمر بموروث الحضارة الفارسية وإمبراطورياتها الثلاث. هذه العبقرية تجلت في إبداع الإدارة العامة والعديد من فروعها من تسيير الموارد البشرية، وكذا مبادئ التنظيم التي عرفتها الإمبراطورية العيلامية ــ Elamiteــ ومدينتها شوشة ـــ Susaــ وهي واحدة من أقدم مواقع الحضارة الإنسانية بإيران الحالية، حيث كانت البيروقراطية كمنظمة للإدارة العامة ذات نطاق واسع؛ إذْ رسخت أرقى التقاليد في الحكم والإدارة، قدمت أول كتابتين من الحروف الهجائية، كتابة النموذج لكتابة الحروف، والبرنامج النصي العيلامي ــElamite scriptـــ والثانية الكتابة الأبجدية السومرية. والتي ساهمت في إرساء تقاليد التوثيق والتنظيم والتخطيط الاستراتيجي. • أما الصين والهند القديمتان فقدّمتا موروثا في مجال التنمية الإدارية، على الرغم من مركزيته ومحدوديته إلا أنه لم يدم طويلا، ويعد ضئيلا من حيث تماسكه التنظيمي، فعاليته، استمراريته وكفاءته. بالرغم من ذلك قدمت الحضارة الصينية رؤية جلية بخصوص تسيير وتثمين الموارد البشرية من حيث أنظمة شغل الوظائف على أساس قدرات الفرد ومواهبه وفعالية تدريبه. • هذا ما يؤكد بأن تســيير الموارد البشرية بفلسفته الحديثة ليس نِتاج الظرف المرحلي، بل هي نتيجة التفاعلات والتطورات التي عايشتها الحضارات الإنسانية، من حيث مفاهيم ومضامين تقسيم العمل، وتطور الهياكل وما صاحبَها من تطوير وتحديث الوظائف، وتمايُز التخصصات، كل هذه العوامل وغيرها ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث طفرة نوعية في مفهوم ووظيفة تسيير وتثمين الموارد البشرية. • و بغية تأصيل مفهوم تسيير وتثمين الموارد البشرية ينبغي تقصي مسارات الحضارات الإنسانية، التي تبلورت ضمنها مختلف تطورات الوظيفة الإدارية عموما، والإدارة العامة بالخصوص، التي عرفتها لاحقا مع الثورة الصناعية، وصُقِلت فيما بعد لتظهر برؤية ذات بعد استراتيجي، والتي جل عناصرها تفاعلت وتكاملت مع مختلف تطورات البيئات الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، الفكرية، الثقافية، وغيرها من العوامــــل المـــــؤثرة والمتفاعلة التي بدورها أثرت على تطوُّر تسيير وتثمين الموارد البشرية. وضمن هذا السياق تم تقسيم مراحل تطور تاريخ تسيير وتثمين الموارد البشرية إلى أربعة مراحل وهي مرحلة الحضارات الإنسانية، مرحلة التكوين، مرحلة النمو، مرحلة النضوج. • عرف تسيير الموارد البشرية تطورات مختلفة نتيجة لتداخل العديد من العوامل، فتأثرت مفاهيمها وتسمياتها عبر العديد من المراحل، من مفهوم إدارة المستخدمين وإدارة الأفراد التي اعتنت أساسا بتسيير المسار المهني، إلى تسيير الموارد، ثم إلى تسيير الأعمال، تلا ذلك تسيير الكفاءات، الذي ارتبط بمفهوم المورد البشري ذو القيمة التي تحقق الميزة التنافسية. • لم تأخذ إدارة الموارد البشرية كوظيفة من وظائف المنظمة مكانتها كباقي الوظائف الأخرى في المنظمة؛ ذلك لأن الاهتمام بالإنسان والعلاقات الإنسانية جاء تاليا للاهتمام بالجانب المادي للعمل، فإنه تم ترصين وتدعيم هذه الوظيفة عبر مراحل وتطورات عرفتها منظومة تسيير وتثمين الموارد البشرية، إذْ غدت من أكثر الوظائف أهمية في المنظمة وأكثرها حساسية، وأكثرها عرضة للتأثر بالتغيرات البيئية. فرضت مظاهر العولمة أشكالا جديدة ومتنوعة في الفكر والممارسة الإستراتيجية للمنظمات وهياكلها وثقافتها. هذا الاتجاه المتنامي نحو العولمة فرض بدوره أنماطا جديدة في فكر وممارسات تسيير الموارد البشرية، والذي بدوره فرض بعض التحديات في تسيير الموارد البشرية في بيئة عالمية يكتنفها التعقيد. والذي يضع الإنسان ــــ المورد البشري ــــ في قمَّة اهتماماته، وأضحى في صميم أهداف المنظمة واستراتجياتها؛ من ذلك تأصلت فكرة تَثْمين وتسيير الموارد البشرية من خلال البحث عن أنجَع الوظائف لتسييرِ وتَثْمِينِ الموارد البشرية.Item Open Access أساسيات البحث الوثائقي(جامعة المسيلة, 2020) محمد الطاهر عديلةItem Open Access اسباب سقوط الدعوى العمومية(المسيلة, 2023) غضبان سميةItem Open Access الاتجاهات الجديدة في العلاقات الدولية(جامعة المسيلة, 2020) ملاح السعيدItem Open Access الاحزاب السياسية والنظم الانتخابية(جامعة المسيلة, 2025) زريق نفيسةItem Open Access الأحكام العامة في القانون الدستوري والنظم السياسية لطلبة السنة الاولى(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2017) موساوي فاطمةالدستور هو الإطار القانوني للدولة ، إذ لايمكن تصور وجود دولة بدون دستور، فهو يعتبر بمثابة بطاقة تعريف لها، إذ يبين شكلها ونظام حكمها و العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، وحقوق الأفراد وحرياتهم، باختصار القانون الدستوري ينظم العلاقة بين الحكام والمحكومين . ومن خلال هذا التعريف يمكن تناول الأحكام العامة للقانون الدستوري و النظم السياسية من خلال المحاور الآتية: الفصل الأول: النظرية العامة للدولة الفصل الثاني: النظرية العامة للدساتير الفصل الثالث: طرق ممارسة السلطة الفصل الرابع: الأنظمة السياسية المعاصرة ففيما يخص أول محور ألا وهو النظرية العامة للدولة يتضمن أربعة عناوين رئسسية: أولا : التأسيس الفقهي لنشأة الدولة ثانيا: أركان الدولة. ثالثا : خصائص الدول رابعا: أشكال الدول إذ نتناول في العنوان الأول التأسيس الفقهي لنشأة الدولة بحيث نستعرض مختلف النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة . حاول الفقهاء ترتيب وتصنيف هذه النظريات وفقا لمعايير مختلفة ومتعددة ، ومن أهم وهذه النظريات النظريات التيوقراطية التي ترجع أصل نشأة الدولة إلى الإلاه وتكمن هذه النظريات في نظرية تأليه الحاكم والتفويض الإلاهي المباشروالتفويض الإلاهي غير المباشروأصحاب هذه النظرية هم ابن خلدون وكارل ماركس والفقيه الفرنسي دوجي في نظريته التضامن الإجتماعي. ضف إلى ذلك نظريات التطور التاريخي و الأسري و النظريات العقدية التي تفسرأصل نشأة الدولة بوجود عقد بين الحاكم و المحكومين أصحاب هذه النظرية هم: هوبز و لوك وجون جاك روسو. أما الموضوع الثاني فهو أركان الدولة وهي الشعب و الإقليم و السلطة السياسية فالشعب هم مجموع الأفراد الذين ينتمون إلى الدولة وتربطهم رابطة قانونية موضوعية ألا وهي الجنسية. الركن الثاني هو الإقليم ويقصد به الحيز الجغرافي الذي تمارس فيه الدولة سيادتها ويشتمل على ثلاثة مجالات :المجال البري و البحري و الجوي. وآخر ركن هو السلطة السياسية المتمثلة في الهيئة التي تتولى سياسة الدولة وتنظم شؤونها ، وعلى العموم ، فهي تكمن في السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية. وفيما يتعلق بخصائص الدولة تتميز الدولة عن غيرها من الكيانات الأحرى بالشخصية المعنوية والسيادة وخضوعها للقانون. بمجرد اكتمال أركان الدولة تكتسب الشخصية المعنوية ، بحيث يصبح لها أهلية التمتع بحقوق وتحمل التزامات ، كما أنها تصبح ذات سيادة التي تعتبر صفة للسلظة السياسية في الدولة. تأخذ الدول أربعة أشكال إذ يميز الفقه على أساس تركيبة وتكوين السلطة وكذا كيفية ممارستها إلى شكلين هما الدولة البسيطة و الدولة المركبة. نقصد بالدولة البسيطة التي تكون السيادة فيها موحدة، فتظهر الدولة كوحدة واحدة وتكون السلطة فيها واحدة. كما توجد الدولة المركبة وهي الدولة التي تنشأ عن اتحاد دولتين أو أكثر لتحقيق أغراض مشتركة ، وهي تأخذ عدة أشكال الإتحاد الشخصي و الإتحاد الحقيقي و الإتحاد التعاهدي و الإتحاد الفيديرالي الذي يعتبر أقوى الإتحادات. أما المحور الثاني فهو النظرية العامة للدساتيرويندرج تحت ضوئها مجموعة من العناوين الرئسية وهي: أولا: مفهوم القانون الدستوري وتحديد مصادره ثانيا :نشأة الدساتير ونهايتها ثالثا: أتواع الدساتير وتعديلها رابعا: الرقابة على دستورية القوانين يمكن تعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وسلطات الدولة و العلاقات التي تحكمها وحقوق وحريات الأفراد. وتكمن أهم مصادر القاعدة القانونية في التشريع والعرف الدستوري والقضاء والفقه. وقد نشأت الدساتير نتيجة لتظافر مجموعة من العوامل : كانهيارالأنظمة الملكية المطلقة والثورات الأوروبية المطالبة بحقوق الأفراد وحرياتهم ، أما بالنسبة للدول المنتدبة والمستعمرة وضعت دساتيرها بمجرد استقلالها. إذ تم وضع الدساتير بطرق غير ديمقراطية ألا المنحة والعقد وأخرى ديمقراطية وهي الجمعية التأسيسية والإستفتاء وهما الطريقتان المعمول بهما حاليا. ويمكن تقسيم الدساتير بحسب الشكل إلى دساتير مدونة وأخرى عرفية،و بحسب طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، وبحسب محتوياتها إلى دساتير قانون ودساتير برنامج، معظم الدساتير المدونة جامدة أما الدساتير العرفية فهي مرنة. ويمر التعديل الدستوري غالبا بأربعة مراحل هي : اقتراح التعديل وإقراره مبدئيا وإعداده ثم إقراره بشكل نهائي. وبما أن الدستورهو أسمى وثيقة في الدولة فهذا يستلزم مطابقة النصوص التشريعية للدستور، بحيث تخضع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى مرتبة. وتنقسم الرقابة الدستورية إلى نوعان : رقابة سياسية ورقابة قضائية ، بحيث تسند مهمة الرقابة السياسية لهيئة تشريعية أو لهيئة سياسية ونقصد بالهيئة التشريعية أن البرلمان هو الذي يراقب نفسه بنفسه،أما الرقابة القضائية عن طريق هيئة سياسية تكون عن طريق مجلس دستوري وقد تبنت الجزائر هذا النوع من الرقابة. النوع الثاني من الرقابة هو الرقابة القضائية الذي تباشره هيئة قضائية وغالبا ما تكون هذه الرقابة عن طريق الإمتناع أو الإلغاء. آخر محور هو طرق ممارسة السلطة ، تختلف هذه الطرق باختلاف الأنظمة السياسية، سواءا فيما يخص تشكيلة مؤسساتها الدستورية أو في طريقة تنظيم كيفية ممارسة السلطة، بالإضافة إلى طبيعة إشراك الشعب. ويتم تكييف النظام السياسي لدولة ما على أساس مبدأ الفصل بين السلطات فإذا كان الفصل مرنا كان النظام برلمانيا، أما إذا كان الفصل جامدا كان النظام رئاسيا،أما إذا كان هناك دمج بين السلطتين التنفيذية و التشريعية لصالح السلطة التشريعية فإننا تكون بصدد نظام حكومة الجمعية .Item Open Access الادارة الالكترونية(جامعة المسيلة, 2024) برابح حمزةItem Open Access الاستراتيجية والامن الدولي موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر علوم سياسية تخصص استراتيجية وعلاقات(Université de M'sila, 2017) رحموني, فاتح النور