العدد 01
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access مبدأ استمرارية المرفق العمومي في النظام القانوني الجزائري(Université de M'sila, 2016-03) بلمهدي ابراهيم, ابراهيميؤدي تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل الدول إلى وجود تأثير على النصوص التشريعية بها كما هو الحال بالجزائر، وهذا ما أدى إلى التوجه من أسلوب الاستغلال المباشر للمرافق العمومية إلى أساليب أخرى للتسيير، وبمراعاة هذه الظروف تتبنى النصوص القانونية والتنظيمية أسلوب أو أكثر كأسلوب المؤسسة العمومية أو الامتياز. يمتاز أسلوب الاستغلال المباشر للمرفق العمومي بمجموعة من الخصائص حيث لا يتمتع فيه هذا الأخير بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ماعدا إذا نص المشرع على خلاف ذلك فيما يتعلق تحديدا بالاستقلال المالي 1، فتعود بذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن سيره إلى الأشخاص العمومية )الدولة والجماعات الاقليمية(، وهو أسلوب يظل العمل به قائما في ما يسمى بالمرافق العمومية التقليدية )الأمن، الدفاع، القضاء( أو أنه تم العمل به في ادارة بعض المرافق الصناعية والتجارية كما كان سابقا في مجال البريد والمواصلات، وهذا بخلاف أسلوب المؤسسة العمومية أو في تخلي الادارة العمومية عن هذا الأسلوب لصالح أسلوب الامتياز وفقا لما نص عليه المشرع.Item Open Access العقود المتعلقة باستغلال عقار الوقف الصالح للزراعة في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2016-03) برابح, منيريشكل الملك الوقفي العقاري ثروة كبيرة لا يمكن أن يستهان بها وإنه من غير المعقول عض النظر عن هذه الثروة، وعما يمكن أن تعود به من تنمية على الاقتصاد الوطني في حالة استغلالها وتنظيم الاستثمار بها خاصة إذا استغلت هذه الأرا ضي واستثمرت في المجال الفلاحي. وتماشيا مع الطرح القائل بضرورة الاستثمار في الأملاك الوقفية، خاصة بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور 11989 ، والتي كرست في دستور 1996 فيما بعد 2، حيث ترتب على ذلك إلغاء احتكار الدولة لجميع المجالات السائد في ظل النظام الاشتراكي الذي عرفته الجزائر في دستوري 1963 و 1976 ، وعلى إثر هذا التحول فقد تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 01 / 07 المعدل للقانون 91 / 10 من أجل تنظيم الاستثمار في الأملاك الوقفية، بما أن موقف القانون 91 / 10 لم يحدد الكيفية التي يتم من خلالها الاستثمار في الأملاك العقارية الوقفية في جميع المجالات بما فيها الاستثمار في الأرا ضي الصالحة للزراعة 3، وقد تجل بوضوح يزيل كل لبس يمكن أن يقال بخصوص إمكانية استثمار الأملاك الوقفية خاصة من خلال نص المادة 26 من القانون 01 / 07 التي تخول للجهات الإدارية القائمة على رعاية الأملاك الوقفية استغلال هذه الأملاك عن طريق استثمارهاItem Open Access دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية(Université de M'sila, 2016-03) برابح السعيد, السعيدإضافة إلى الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية منفردة لترقية و حماية حقوق الإنسان، فإنها تقوم بنفس الدور بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية فهذه المنظمات تعترف بوجود المنظمات غير الحكومية ، وتعمل على مشاركتها في أنشطتها. ويظهر الاعتراف القانوني للنشاط الدولي للمنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص والقرارات الصادرة عن المنظمات العالمية والإقليمية ، وتعتبر المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة أهم نص يتعلق بالمنظمات غير الحكومية،فهذه المادة رخصت للمنظمات الدولية غير الحكومية التعامل مع منظمة الأمم المتحدة وفضلا عن الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في إطار منظمة الأمم المتحدة ، فقد فتحت الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان أمامها المجال لحماية وترقية حقوق الإنسان في إطار آلياتها المنشأة لحماية حقوق الإنسان ، كالنظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان والنظام الأمريكي والنظام الإفريقي .Item Open Access دور هيئات الوظيفة العمومية في تدعيم أسلوب المشاركة والحوار على ضوء الامر رقم 06 - 03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية(Université de M'sila, 2016-03) مهدي, رضافهكذا جاء الأمر رقم 06 / 03 ليدعم أسلوب المشاركة والحوار ويجعله مبدأ مهما في تسيير شؤون الوظيفة العمومية وهذا من خلال إعطاء الفرصة للموظفين للمساهمة في تسيير شؤون الوظيفة والمساهمة أيضا في تنظيم وتسيير حياتهم المهنية وهذا من خلال هيئات الوظيفة العمومية المتمثلة في الهيكل المركزي للوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وأخيرا هيئات المشاركة والطعن ليعطي بذلك نفسا جديدا للوظيفة العمومية في الجزائر ويحد من الارتجالية في اتخاذ القرارات التي تخص الموظفين وتخص حياتهم المهنية ، كما يق ضي أسلوب المشاركة والحوار الذي انتهجه المشرع في قانون الوظيفة العمومية والذي اعتمده كمبدأ مهم على حالة الانسداد التي قد تحدث داخل قطاع الوظيفة العمومية.