فعالية الإنفاق الحكومي وأثره على النمو الاقتصادي -دراسة قياسية- 1990/2015
Loading...
Date
2020-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
من خلال الدراسة التطبيقية التي قمنا بها ،نجد ان القياس الاقتصادي من بين اهم الاساليب التي تمكننا من صياغة النماذج الاقتصادية وتقديرها وكما يسمح لنا منهج القياس الاقتصادي من اختبار هذه النماذج احصائيا واقتصاديا للحصول على النموذج الامثل باستعمال برنامج Eviews.
-اختبرت هذه الدراسة طبيعة اثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2015،حيث تم التطرق للاطار النظري بإيجاز ومن ثم استنباط اشكالية البحث التي تعود اساسا الى اختلاف النظريات ووجهات نظر الباحثين الاقتصاديين في هذا المجال، وتقديم عرض وجيز عن تطور كل من الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي متمثلا في نمو الناتج الاجمالي للاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة من اجل تحليل ووصف البيانات. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام اختبار جذر الوحدة للسلاسل الزمنية لمعرفة الخصائص الاحصائية لمتغيرات الدراسة. ومن ثم تطبيق اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات لنصل في الاخير الى تحديد طبيعة الاثر بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي باستخدام نموذج الانحدار البسيط والاستقرارية ،وتتلخص أهم نتائج الدراسة في:
أ-بينت الدراسة بان السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة غير مستقرة عند الفرق الاول حسب اختبار ديكي –فولر الموسع واصبحت مستقرة في الفرق الثاني ،وبالتالي هي متكاملة من الدرجة الاولى مما سمح باجراء اختبار التكامل المشترك فيما بينها.
ب-أوضحت نتائج اختبار التكامل المشترك ان هناك علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات عند مستوى معنوية 5℅مما لا يسمح بتقدير متجه تصحيح الخطأ ECM لاختبار السببية.
هذه الدراسة التجريبية تعد من الدراسات التي تدعم الطرح الكينزي الذي مفاده أن الانفاق الحكومي هو الذي يسبب النمو الاقتصادي وتنفي فرضية قانون واجنر لتزايد النفقات نتيجة تزايد معدلات النمو الاقتصادي فالإنفاق الحكومي في الجزائر يعد من أهم مكونات الناتج المحلي الاجمالي والمساهم الأكبر في عملية النمو الاقتصادي، وعليه توصي هذه الدراسة بزيادة الانفاق الحكومي الفاعل على الأنشطة التي تحفز النمو الاقتصادي كالإنفاق.
ان تذبذب وتدني مستويات النمو الاقتصادي تدل على هشاشة الاقتصاد الوطني وعدم الثقة فيه مما يسمح بتراجع الاستثمار المحلي الخاص لذا يجب العمل على إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز عملية النمو الاقتصادي وزيادة العمل، كما توصي الدراسة من خلال نتائجها المعتبرة إلى ضرورة البحث والتقصي في هذا المجال.