الإصلاح السياسي في المغرب على ضوء تحديات الحراك العربي
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
يُعد الإصلاح السياسي من المواضيع المهمة التي طرحتها عديد الأطراف داخل البلدان العربية، على مر تاريخها الحديث والمعاصر، فلا تكاد دولة من دوله تخلو من محطات وتجارب إصلاحية، سواء جاءت من طرف قوى داخلية هدفها الإصلاح والتغيير، أو بناءً على ضغوطات و سياسات خارجية، كضغوط المؤسسات المالية الدولية، وكذلك أحداث 11 سبتمبر2001 التي أعادت طرح ضرورة تبني القيم الديمقراطية ( والتي حاولت الدول التأقلم معها سواء بالسلب أو الإيجاب وعملت على تحديث أنظمتها السياسية) .
ولما جاءت أحداث ما سمي بالربيع العربي عام2011 ، والذي أثبت ما تعانيه شعوب المنطقة، من أنظمة سياسية مستبدة، ومن ظروف وأوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، تتطلب الإصلاح والتغيير، وتؤكد فشل التجارب السابقة في خلق إصلاحات حقيقية وبناء أنظمة ديمقراطية تحظى برضى شعوبها، ولو كانت بدرجات متفاوتة بين بلدانها ولكل بلد خصوصياته، وانطلاقا من هذه الأخيرة ، فمطالب الحركات الاحتجاجية اختلفت من بلد لآخر، أين نجد عدة دول أسقطت أنظمتها الحاكمة، في حين مثّلت المملكة المغربية خصوصية شملت مُطالبتها بالإصلاح والتغير دون الإطاحة بالنظام الملكي.
نروم من خلال دراستنا الوقوف عند التجربة المغربية في الإصلاح السياسي، والتي جاءت بمبادرة ملكية عام 2011، استطاعت من خلالها احتواء الحراك المغربي والاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير وتعديل دستورها، وتكمن أهمية الموضوع في الوقوف عند هذه التجربة التي مرّ عليها أكثر من عقد من الزمن، ومعرفة مدى تنزيلها لهذه الإصلاحات فعليا، أم أنها لم تختلف عن تجاربها السابقة والتي فشلت في بناء النظام الديمقراطي في المغرب، ومنه محاولة إثبات أو نفي الفرضيات المطروحة، وخصوصا ما تعلق بمكانة المؤسسة الملكية وتجذرها داخل النظام السياسي المغربي.