عقد النقل البحري للبضائع ومسؤولية الناقل
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
لا ينكر أحد الأهمية القصوى التي يكتسيها عقد النقل البحري للبضائع باعتباره الذي تدور حوله عملية النقل البحري للبضائع على اعتبار أن معظم المبادلات التجارية العالمية تتم عن طريق البحر الذي يوفر أكثر أمانا و أقل تكاليف ، و المتوصل إليه من خلال هذه الدراسة التي وردت في قالب مبسط هو إجلاء بعض الغموض عن عقد النقل البحري الذي إذا اشترك مع غيره من العقود في الشروط العامة، إلا أنه يبقى عقدا ذا خصوصية، و هي تلك الخصوصية الناتجة عن خصوصية العمل البحري، فعقد النقل البحري يفرض نوعا من التكامل في التزامات أطرافه، فالتزامات الناقل البحري بالاستلام و التفريغ و النقل و المحافظة على البضاعة ، ما هو إلا تكملة لالتزامات الشاحن، كما يعد بداية للالتزامات المرسل إليه، إذ تحافظ البضائع على نفس الحالة التي كانت عليها من يوم دخولها في حيازة الشاحن إلى غاية وصولها إلى المستهلك و بالتالي هذا يشكل نوعا من الوحدة بين الأطراف رغم اختلاف التزاماتهم و تعارض مصالحهم في كثير من الأحيان.
إن الأهمية الكبيرة المعترف بها لعقد النقل البحري للبضائع أدت بالمشرع الجزائري منذ بزوغ فجر الاستقلال إلى التدخل لتنظيمه حيث قام بتبني جل أحكام اتفاقية بروكسل 1924 رغم ما كان فيها من نقائص ، و التي حاول المشرع البحري الجزائري تداركها من خلال ما طرأ على القانون 98/05 الصادر سنة 1998 و الذي حد من الاحتكار الذي كان واقعا على خدمات النقل البحري للبضائع لصالح الأشخاص الطبيعيين الخواص الخاضعين للقانون الجزائري كما أخضع نقل المواد و المواد الموجهة للاستهلاك البشري و الحيواني إلى المعايير الدولية .
و رغم المجهود المبذول في سبيل تماشي التشريع البحري مع التطور الحاصل في الواقع العملي لعالم النقل البحري ، إلا أن المشرع الجزائري أغفل تنظيم بعض المسائل القانونية على غرار إخضاع الأضرار الناتجة عن التأخير في التسليم للقواعد العامة ، كما أنه غلب مصلحة الناقل حيث أجاز الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل خارج المرحلة العقدية من تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع رغم اعتبار الجزائر أساسا من الدول الشاحنة.
من خلال ما سبق، لا بد للمشرع الجزائري تدارك ما يعتري القانون البحري من نقص و قصور و ذلك من خلال تحيين التنظيم القانوني الذي يحكم علاقات النقل البحري للبضائع لإحداث توازن أكبر في هذه العلاقات من خلال التوزيع العادل للالتزامات و الحقوق وتجدر الإشارة هنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا لسنة 2008 التي تم فيها سد العديد من الثغرات التي أوردتها الاتفاقيات التي سبقتها و خاصة فيما يخص وثيقة الشحن الإلكترونية والتي أصبحت الأكثر رواجا في الوقت الحاضر.
Description
Keywords
قانون الاعمال . الجزائر . الملاحة . البحر .البضائع .السفينة .