Master Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access الاليات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته(جامعة المسيلة, 2024) حويشي كريمةCorruption is one of the serious and most widespread crimes that threaten the stability of society, and threatens development in various economic, social and political sectors, and even in public and private institutions. Therefore, Algeria has worked in the field of combating and preventing corruption to develop national mechanisms, after the ratification of international conventions and treaties, aimed at reducing This phenomenon is due to the deterrent methods that are no longer sufficient alone to prevent corruption, and also due to the novelty of the crimes and their difference from traditional crimes in terms of follow-up and trial. This is why the Algerian legislator singled them out from the rest of the crimes with special procedures for follow-up, in order to combat effectively through deterrent methods and laws included in Legal mechanisms divided into procedural mechanisms and substantive mechanisms, as well as their embodiment in Law No. 06-01 related to the prevention and control of corruption, and in order to support these methods and mechanisms, he developed other technical mechanisms that embody the implementation of laws in reality, which are the institutional mechanisms represented in the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption, And the Accounting Council and the General Inspectorate of Finance in order to address and reduce the phenomenon of corruption, and it must be recognized that because the phenomenon of corruption is a complex phenomenon with multiple images, prevention and control require the realization of the role of mosques, schools, the media and civil society organizations as pillars that support the traditional mechanisms for preventing and combating corruption.Item Open Access رقابة القاضي الاداري على الصفقات العمومية ومحاربــــــــة الفســـــــــاد(جامعة المسيلة, 2024) خلاف حياة - بلقاسمي نوة -هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء تعتبر رقابة القاضي على الصفقات العمومية ومكافحة الفساد، و تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة خطيرة حيث أصبحت تشكل جريمة حقيقية واستفحلت شكل كبير في األنظمة اإلدار ية القائمة على أسس غير ديمقراطية، ولمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت في اإلدارات العمومية تبنى المشرع الجزائري الحماية الحقوق والحريات المكرسة في النصوص القانونية وفي المواثيق الدولية مجموعة من التدابير القانونية لمراقبة مدى احترام هذه الحقوق من طرف المؤسسات اإلدارية عند ممارسة مهامها بغية حماية المال العام. ومن بين اآلليات الرقابية رقابة القاضي االداري على أعمال السلطة اإلدارية خاصة في مجال الصفقات العمومية حيث تعتبر هذه األخيرة األداة القانونية لتنفيذ المخططات االقتصادية والمجال الخصب للفساد اإلداري نظرا الرتباطها بالمال العام والتعدي على النصوص المنظمة للصفقات العمومية. وتوصلت الدراسة إلى أن القضاء االداري هو أنجع وسيلة لمكافحة هذه الظاهرة في هذا المجال لما يتمتع به من سلطات واسعة في مراقبة الصفقات العمومية خاصة عند مرحلة ابرامها التي تشكل أكثر خطورة وتعرضا للفساد االداري سواء عن طريق دعوى اإللغاء أو دعوى القضاء الكامل.Item Open Access أساليب البحث والتحري الخاصة في مكافحة جر ا ئم الفساد(جامعة المسيلة, 2024) عبد القادر علي صوشةAbstract ur ogtrlvai grtvtgaeAl uat Altrr rvgvtrieg eA davieavi teaer teasvgve air tlA eu t nalvAgt sAldt As aAllgtevAi eulAgtu ttravsva dreuArt sAl arrlrttvit s aAdsaevi aAllgtevAi alvdrte grvavag sArvrt Anrltrr eur attgvaaevAi As eurtr dreuArt eA lraAnrl eur lvtuet As sAeu eur teaer air tAavre e uvt tegr avdt eA rttgAlr eur vinrtevtaevnr trr vi aAdsaevit aAllgtevAi alvdrt vi ogtrlvac rtadvir eur tlAarrglrt air erauivigrt g dreuArt sAl svtuevit aAllgtevAic air vrrievs eur lrgrnaie ageuAlvevrt air eur rssraevnrirtt As eurtr attlAaaurte ur tegr aAiaggrrr euae eurtr dreuArt aAielvsger eA aaevAi As euAtr vinAgnrr air euae tgsgva ageuAlvevrt da rtartevAiagg gtr saterl vrrievsv eurd ae eur rttritr As trltAiag tlvnaa uri rragvit veu alvdrt tAtvit a eulrae eA etgsgva traglveItem Open Access بدائل العقوبات السالبة للحرية بين الواقع والمأمول(جامعة المسيلة, 2025) معروف سلمىعلى الرغم من إيجابيات العقوبة السالبة للحرية إلا أن التجربة العلمية أثبتت عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية وفشلها في تحقيق الردع بنوعيه والتأهيل والإصلاح، على اعتبار أن هذه الأخير تتميز بالقسوة وسلب الحرية للفرد، فأصبح هناك ضرورة ملحة لانتهاج سياسة عقابية جديدة تعتمد على بدائل عقابية مختلفة للحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، فتطبيق هذه البدائل أصبح ضرورة ملحة وهو ما ت بناه المشرع الج ا زئري في قوانينه والمتمثلة في قانو ن العقوبات وقانون الإج ا رءات الج ا زئية بالإضافة الى قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمساجين، وتتمثل هذه البدائل في عدة أنظمة قانونية والتي هي وقف تنفيذ العقوبة والعمل للنفع العام والم ا رقبة الالكتر ونية، بالإضافة لنظام الأف ا رج المشروط ونظام الحرية النصفية، كل هذه الأنظمة الهدف الأسمى من تبنيها هو اصلاح العدالة الجنائية وإصلاح المحكومين عليهم بالإضافة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من جديدItem Open Access جر ا ئم الأعمال في القانون الجز ا ئري جريمة الإفلاس بالتدليس(جامعة المسيلة, 2025) - عتيق فتحي إبر ا هيمتُعدّ جريمة الإفلاس بالتدليس إحدى الج ا رئم الاقتصادية التي يُقْدِم عليها بعض الأشخاص بقصد التهرب من سداد الديون. وللتصدي لهذه الظاهرة، سنّ المشرّع الج ا زئري نصوصًا ج ا زئية تهدف إلى ضمان المساءلة القانونية وحماية حقوق الدائنين وأصولهم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم اعتماد جملة من الآليات القانونية ال ا رمية إلى ردع الأشخاص المفلسين من ارتكاب ممارسات احتيالية أو سوء إدارة أموالهم على نحو يُلحق الضرر بالدائنين الكلمات المفتاح ية: الإفلاس بالتدليس، مسؤولية المسيرين، المسؤولية الج ا زئية، الأحكام القانونيةItem Open Access نظام الإفلاس الجزائري في ظل التوجه التشريعي نحو إنقاذ المشاريع المتعثرة(جامعة المسيلة, 2025) -زنيطيط محمد -شتاح الذوادينسعى من خلال هذه المذكرة إلى إلقاء الضوء على واقع أحكام الإفلاس في التشريع الج ا زئ ري بنظرته الكلاسيكية القديمة، من خلال تحليل آليات تفعيل تلك الأحكام والوقوف على مظاهر محدوديتها في ظل الكتاب الثالث من القانون التجاري الج ا زئري، المستمد من القانون الفرنسي لسنة 1967 ، و بالنظر لما يحتله إصلاح أحكام الإفلاس في الج ا زئر من أهمية كبرى في تحسين بيئة المال اولأعمال التي تتطلب ظروف محفزة للاستثمار، تم البحث عن أهم المرتك ا زت التي استندت عليها التوجهات الحديثة في قوانين الإفلاس باعتبارها الملجأ و المخرج الوحيد للحفاظ على هذه المشاريع وابقائها قائمة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الوقوف على أسباب تعثرها ومحاولة إنقاذها عن طريق اتخاذ جملة من التدابير والوسائل الفنية والقانونية، التي تتناسب مع الوضع لتكون بمثابة آفاق لتعديل أحكام الإفلاس في الج ا زئر.Item Open Access الوضعيات القانونية لوجود الشخص الأجنبي في التشريع الجز ا ئري(جامعة المسيلة, 2025) أبو مغصيب حسام الدينتتناول الد ا رسة الوضعيات القانونية لج جانب في الج ا زئر وتهدف إلى تقييم فعالية الليات التي أقرها المشر لتنظيم دخول إقامة تشغيل، ومغادرة الأجانب ، ا عتمدنا في الد ا رسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلل تحليل النصوق القانونية والتشريعات ذات الصلة، وعرض التعاريم المتعلقة في الموضو . في الفصل الأول، تناولنا شروئ دخول الأجنبي، مثل ضرورة امتلك جواز سفر وتأشيرة ودفتر صحي، وأشكال الإقامة الدائمة والم قتة، إضافة إلى إج ا رءات الحصول على بطاقة المقيم. كما تطرقنا لحقوق الأجانب كالتنقل التقاضي، والتملك مقابل واجباتهم باحت ا رم القوانين، وتقديم الوثائق الرسمية عند الطلب. أما الفصل الثاني، تطرقنا الي شروئ تشغيل الأجانب، منها الم هلت القانونية ورخص العمل والحصول على بطاقة المقيم ، وكذلك آليات المغادرة سواء الطويية أو القسرية مثل الطرد أو الإبعاد، بالإضافة إلى تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية . التوصيات وضع تشريع خاق باللجئين وعديمي الجنسية، تمديد مهلة الطعن في ق ا رر الابعاد، تبسيط إج ا رءات الحصول على بطاقة المقيم، اعتماد بطاقة إقامة الكترونية )بيومترية(.Item Open Access إجرا ءا ت حماية الأحداث في ظل -15-12 المتعلق بحماية الطفل(جامعة المسيلة, 2025)This master's thesis addresses the topic of "Juvenile Protection Procedures in Algerian Legislation," highlighting the special attention given by the legislator to minors due to their vulnerable status and need for special care. Algerian law, especially Law No. 15-12 on Child Protection, provides several legal measures aimed at preventing juvenile delinquency and ensuring protection for children at risk, whether they are victims or offenders. The study focuses on the role of the juvenile judge, alternative protective measures such as supervision and care, and the contribution of judicial and social institutions in ensuring the full protection of juveniles while preserving their dignity and rights.Item Open Access قعنب أمينة - لمين صبرينة(جامعة المسيلة, 2025)The world is witnessing great progress in the field of information and communications, with which countries are accelerating the use of technology in all fields, and as much as the development of technologies achieves great benefits in the field of advancement and human progress, at the same time it has paved the way for the emergence of new forms of crimes. This new type of cybercrime has become committed in an unrecognized virtual medium, and does not resemble the traditionalmedium of traditional crimes, where the criminal found high technology and modern methods that help him commit many crimes withoutleaving a clear trace of those crimes. We have chosen this topic because of its great importance, the mire electronic means develop, the more the method of committing this type of crimes develops, and this is what constituted an obstacle for those in charge research and proof of electronic crimes, as the rules of research and investigation and the foundations of criminal evidence in traditional laws are not enough, but this type of crime needs to develop new legislation that suits its technical nature. For all that, I saw shedding light on this topic through: the definition of cybercrime and means of proving it, shedding light on the procedures for searching and discovering digital evidence in cybercrimes, and finally the admissibility of digital evidence before criminal judges.Item Open Access خصوصية التحقيق في الجريمة الالكترونية في التشريع الجزا ئري(جامعة المسيلة, 2025) - ملاك سهامThe topic of the specificity of cybercrime investigation addresses the challenges facing competent authorities in uncovering crimes committed in the digital space, as these crimes are characterized by the speed of their execution and the difficulty of tracking digital evidence. Investigating these crimes requires following special procedures that are in line with their emerging nature The research highlights Algerian legislative efforts aimed at controlling these crimes, as modern laws and procedures have been introduced to support investigating authorities in uncovering them. It also identifies the challenges facing the investigation process.Item Open Access الآليات القانونية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل القانون 18 - 22(جامعة المسيلة, 2025) زهرة شريكForeign investment is considered one of the most effective. Ways of achieving development in all fields ، especially economic and Social. Since its independence until now Algeria has focused one this aspect and has included Strategies the attraction of foreign direct investment through the many guarantees and incentives provided by the new investment law of 18.22، which can be considered a qualitative leap in the field of investment، given that it attracts foreign investors to establish their investment projects with ease by Seeking to provide an appropriate investment climate، we also hope to develop these legal mechanisms in a way that ensures the achievement of the desired of the form.Item Open Access الإجراءات الجزائية الخاصة بالأحداث في التشريع الجز ائري(جامعة المسيلة, 2025) - سعيداني وداد - سيلم بشرىAlgerian legislation pays special attention to juvenile delinquents by establishing distinctive criminal procedures that take into account their age and psychological and social condition. This is reflected in the creation of specialized divisions within judicial authorities and the appointment of judges specialized in juvenile affairs, while adopting principles of education and reintegration instead of punishment. These procedures are also characterized by their confidential nature, with priority given to educational measures such as handing over the juvenile to their guardian or placing them under supervision, before resorting to custodial sentences, which are only applied in exceptional cases. This approach is part of a criminal policy aimed at protecting juveniles and ensuring their rehabilitation within an appropriate legal environment.Item Open Access النظام القانوني لتسريح العمال لأسباب اقتصاديه في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري(جامعة المسيلة, 2025) بوزيدي علي - عيسي عبد الغانييعتبر التسريح لأسبا اقتصادية أحد أسبا إنهاء العمل، وجاء هذا المبرر لتخفيف الأض ا رر التي جاءت نتيجة حدوث تغي ا رت في الأنظمة السياسية وكذا التطو ا رت الاقتصادية، وقد أجازها المشرع الج ا زئري من خلال إج ا رءات يقوم بها صاحب العمل، وكذا إق ا رره لضمانات في حق العمال الم ا رد تسريحهمItem Open Access أحكام الزواج بين مرجعية الفقه المالكي والقانون الجزائري(جامعة المسيلة, 2025) - جعيط سامية - - غميض جميلةThis thesis examines, through an analytical and comparative approach, the extent to which the Algerian legislator has relied on Maliki jurisprudence to regulate the provisions of the marriage contract. The first chapter discusses the pillars and conditions of marriage, highlighting the points of convergence and divergence between the two systems, and demonstrating how Algerian law has adapted Maliki rules to the social and legal specificities of Algeria. The second chapter focuses on the effects of marriage, particularly regarding the financial and personal rights of the spouses, emphasizing legislative efforts to ensure justice and balance between the parties. The study concludes that the Algerian legislator has preserved the essence of Islamic rulings derived from Maliki jurisprudence while adapting to the requirements of modern society, thus achieving a delicate balance between tradition and modernity.Item Open Access النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكترونية(جامعة المسيلة, 2025) زروقي شهرة -منصور هدى -This study aims to address the topic of the electronic payment card as a modern means of payment that has emerged as an alternative to cash in the fulfillment of financial obligations. It operates within a specific mechanism governed by contracts concluded between multiple parties. The legal basis of the electronic payment card has sparked significant debate among legal scholars, due to its novelty on the one hand, and its unique characteristics that distinguish it from other traditional payment methods on the other, particularly its reliance on complex legal relationships among various parties. Given these particularities, it becomes essential to determine the legal nature of the electronic payment card in order to establish a developed legal framework whose provisions can be applied to this instrument. This framework should take into account its dual nature as both a means of payment and a credit tool, and should aim to develop clear legal rules to govern the relationships arising among its stakeholdersItem Open Access مبدأ الشفافية في الممارسات التجارية وفق التشريع الجزائري(جامعة المسيلة, 2025) عيذهش أسساء - بن رية بدسةThis study aims to shed light on the efforts of the Algerian legislator in establishing the principle of transparency in commercial practices, by providing legal protection for both the economic agent and the consumer. This has been achieved through the enactment of a set of legal texts, most notably Law No. 04-02 concerning the rules applicable to commercial practices. This law enshrines the principle of transparency by obliging the economic agent to inform the consumer of all relevant data and information regarding the goods and services involved in the transaction, considering such information a key element in the consumer’s contractual decision. It also obliges the agent to issue an invoice or an equivalent document, especially when requested by the consumer, in order to document the contractual relationship and safeguard the rights of both parties. To ensure compliance with these obligations, the legislator has stipulated a range of sanctions resulting from the violation of the law’s provisions, whether judicial or administrative. This is within an integrated legal framework aimed at achieving a balance in the relationship between the consumer and the economic agent, and protecting both from violations and abuses.Item Open Access دور الية تسليم المجرمين في مكافحة الاجرام المنظم(جامعة المسيلة, 2025) بلواضح عبد النوريتناول البحث نظام تسليم المجرمين كآلية قانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، ويناقش الإطار المفاهيمي والتنظيم الإج ا رئي له، ويحلل فعاليته في تعزيز التعاون الدولي، اوعتمد المنهج التحليلي والوصفي لد ا رسة النصوص القانونية والإج ا رءات المعمول بها. بينت النتائج أن التسليم أداة هامة رغم تحديات مثل اشت ا رط ازدواجية التجريم، ورفض التسليم في الج ا رئم السياسية، وحماية حقوق الإنسان، كما يرتكز النظام على الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، وأوصى البحث بتطوير التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي واحت ا رم الضمانات الحقوقية لتحسين أداء هذه الآليةItem Open Access دور الرقمنة في تجويد الخدمة العمومية(جامعة المسيلة, 2025) سعاي مصطفىملخص الد ا رسة : تعتبر الخدمة العمومية أداة المرفق العام التي يستعملها بغية تحقيق هدفه المتمثل في إشباع الحاجات العامة وتحقيق المنفعة العامة للجمهور، غير أن النقائص التي تعرفها الإدارة والتي أثرت بشكل كبير في نوعية الخدمات العمومية والتي عرقلت تحسين علاقة الإدارةبالمواطن، مما استوجب ضرورة إصلاح المرفق العام . في إطار ترشيد عمل الم ا رفق العمومية أدركت الدولة الج ا زئرية أهمية الحاجة الماسة لتحسين المستمر في مجال الخدمات التحقيق التطور في جميع المجالات والاستفادة من التقنيات الحديثة خصوصا ما يتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بحيث هذه التغي ا رت ادت إلى ظهور مفاهيم جديدة والتي من بينها رقمنة الخدمة العمومية،فالرقمنة أصبحت ضرورة حتمية فرضت على العديد من المؤسسات في مختلف القطاعات العامة والخاصة، ولعل تطبيقها في مجال المؤسسات العمومية الج ا زئرية اليوم هو الشغل الأساسي المطلوب من اجل العمل على ترقيتها بما يتوافق والتطو ا رت الحاصلة الي وم في محال التكنولوجيات الحديثةItem Open Access الآليات الدولية لمكافحة الفساد والوقاية منه(جامعة المسيلة, 2025) سلطاني سميحة.This study aims to analyze the effectiveness of international mechanisms adopted to combat corruption, by reviewing the legal and regulatory framework of these mechanisms at both regional and international levels, with a particular focus on the extent to which Algerian national legislation aligns with this system. The study seeks to assess Algeria’s compliance with relevant international conventions and to identify the challenges hindering the implementation of these mechanisms at the local level, while highlighting the role of international organizations in supporting anti-corruption efforts. To achieve these objectives, the researcher adopted the analytical method as a primary approach to understand and interpret relevant national and international legal texts on corruption. Through this method, key concepts were deconstructed, legal and regulatory frameworks governing anti-corruption efforts were examined, which allowed for an in-depth reading of the phenomena and the means of addressing it. The study concludes with a number of findings, most notably: the effectiveness of international mechanisms remains contingent upon how well national, legal and institutional environments adapt to them. Although Algeria has ratified several international conventions, internal challenges, such as weak institutional coordination and insufficient political decision continued to impede actual implementation. The study recommends activating political will, strengthening the independence of oversight bodies, intensifying international cooperation, and involving civil society in preventive efforts in order to promote values of transparency and integrity within public institutionsItem Open Access التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية الاستشفائية در اسة حالة مستشفى الزهر اوي بالمسيلة(جامعة المسيلة, 2025) بوبعاية رشى نسرينCette étude vise à analyser la gestion administrative et financière des établissements publics hospitaliers en Algérie, en mettant l'accent à la fois sur le cadre juridique et organisationnel, ainsi que sur la réalité pratique à travers une étude de cas de l’Hôpital Zahraoui à M’sila. Parmi les objectifs essentiels figurent l’identification des dysfonctionnements, la compréhension des défis sur le terrain, et la proposition de solutions pour améliorer la performance de ces établissements. La recherche s’est appuyée sur une méthode descriptive et analytique pour l’aspect théorique, et sur une approche de terrain pour évaluer la situation réelle, à travers l’observation directe et l’analyse des pratiques de gestion. Les résultats ont révélé que la gestion souffre de nombreuses insuffisances, notamment un manque de coordination entre les organes de direction, des ressources limitées et un chevauchement des compétences, ce qui impacte négativement la qualité des services de santé. L’étude recommande une refonte des modes de gestion actuels, une mise à jour du cadre réglementaire, la formation spécialisée des gestionnaires, l’intégration de la numérisation dans la gestion et le renforcement du contrôle interne pour garantir l'efficacité du service public hospitalier.