دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الصفقات العمومية
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
إن ارتباط الصفقات العمومية الو ثيق بالخز ي نة العمومية باعتبارها إطارا عاما لصرف النفقات العمومية، مع
ما تستهلكه من اعتمادات مالية ذات أهمية بالغة، جعل من الضروري أن تضع النصوص القانون ية تداب ير وقواعد
من أجل صون المال العام من األفعال المضرة باالقتصاد الوطني وبالمال العام وبالمصلحة العامة وكذا الثقة
العامة.
إن العالقة بين الصفقات العمومية والمال العام تكمن في مسألة الحماية القانونية حيث أن قانون الصفقات
ليس وسيلة لصرف النفقات العمومية فحسب، بل هو وسيلة يسعى المشرع من خاللها إلى تحقيق الحماية لهذه
األموال باعتبار أن الصفقات العمومية عقود ممولة بميزانية الدولة.
لم يكتفي المشرع في سعيه نحو حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية بإرساء آليات قانونية في
القانون المنظم لها فحسب، بل أصدر بعض القوانين التي لها عالقة وطيدة بالهدف الذي يسعى المشرع إلى
تحقيقه، نذكر مثال القوانين المنشأة لبعض الهيئات اإلدارية الرقابية التي كلفها المشرع بحماية المال العام عموما
وفي مجال الصفقات العمومية على وجه الخصوص، منها مجلس المحاسبة.
يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق العمومية،
وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية واألموال العامة التي تدخل في نطاق
اختصاصه ويقيم تسييرها ويتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول
بهما، وتهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خالل النتائج التي يتوصل إليها إلى تشجيع االستعمال
الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية واألموال وهي ئات تختص بمهام الوقاي ة من الفساد ومكافحته.
و من خالل ما الحظناه خالل التربص، يمكن وضع المالحظات التالية:
- النظام القانوني لمجلس المحاسبة الذي جعله يتمتع باالزدواجية في المهام فهو ه يئة إدار ية وقضائية في نفس الوقت .
- يرتكز الدور الرقابي لمجلس المحاسبة على إعداد التقارير المبنية على مهام ميدانية، تسجل فيها الوقائع التي يمكن
وصفها جز ا ئيا والتي يالحظها مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته.
- تقديم ضمانات للمتقاضين إزاء المقرر، من خالل تنظيم التداول على مرحلين، ومنح المتقاضي حق تقديم توضيحات.
- نقص اإلمكاني ات البشر ية التي تعرقل أداء مهامه في معالجة كافة الملفات المعروضة عليه.
اخلامتة
53
االقتراحات:
- إطالع المواطن يجب على التقارير التي يعدها المجلس ويقدمها بصفة روتينية للهيئتين التنفيذية
والتشريعية، كأن تنشر في الجريدة الرسمية ليتسنى للجميع اإلطالع عن كيفية تسيير األموال العمومية.
- تزويد المجلس بالوسائل البشرية الضرورية لمز اولة المهام الموكلة إليه بأكثر فعالية، وفي هذا الصدد
قترح أن يشمل رفع التجميد عن عمليات التوظيف فيما يخص
ي موظفي مجلس المحاسبة.
- منح مجلس المحاسبة الضمانات القانون ية، أ همها االستقاللية عن السلطة التنف يذ ية، فكلما كانت هذه
المؤسسة مستقلة عضو يا ووظيف يا كلما كانت فاعلي تها أكثر ونتائجها أحسن.
- رفع عدد الغرف اإلقليمية بما يتالئم مع حجم الواليات محل اإلختصاص اإلقليمي.
- إعطاء أهمية للتقارير والتوصيات واألخذ بها .
- نشر تقارير الرقابة وجعلها علنية للجميع بشرها في الجريدة الرسمية , كما حددها القانون ..استقاللية
العامة المال مجلس المحاسبة .
- تدعيمهم بالعنصر البشري المتخصص , وتوفير له التكنولوجيا الالزمة ألداء مهامه .
- تفعيل دوره الرقابي من خالل إعطاء صالحيات متابعة المخالفين , دون الرجوع إلى وزير المالية أو رئيس
الجمهورية .
في األخير نقول أن هذه الدراسة المتواضعة ال تتوقف من خالل هذا البحث الذي تم عرضه آنفا