الهيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر
| dc.contributor.author | - فراحتية لخضر | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T09:09:51Z | |
| dc.date.available | 2021-12-07T09:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | إن تطرقنا لموضوع الهيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر أظهر أن هناك اهتمام بتأطير نصوص خاصة بها في المنظومة القانونية سواء تلك التي تم تكريسها دستوريا (مجلس المحاسبة) أو تلك التي تم إحداثها بموجب مرسوم (المفتشية العمة للمالية) وإعطائها الصفة العليا لتعكس مكانتها في النظام الوطني للرقابة المالية ،إضافة إلى التحديد القانوني لتنظيمها ومنحها الصلاحيات الواسعة لتفعيل رقابتها، و قد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تؤكد أن هناك جانب من التوازن بين الهيئتين، ففي الجانب التنظيمي لكلى الهيئتين نجد أن: • من حيث الهياكل : إن لكل منهما هياكل مركزية و هياكل الجهوية يتم من خلالها ممارسة صلاحياتهما عبر كامل تراب الوطن،لكن يبقى توسيع و توزيع اختصاصها بالنسبة للمفتشية العامة للمالية بقرار من الوزير المكلف بالمالية بينما مجلس المحاسبة فبقرار من رئيسه و ينشرا في الجريدة الرسمية. • من حيث التشكيلة الرئيسية : يشتركان في كون التعيين في الوظائف العليا لكل من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية هي من إختصاص رئيس الجمهورية. • من حيث رئيس الهيئة : رئيسي مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية يعينان بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، لكن رئيس المفتشية العامة للمالية مهامه وسلطاته داخل المفتشية محدودة ، حيث وظيفته المتابعة و التنسيق والتنفيذ لأوامر الوزير المكلف بالمالية، بينما رئيس مجلس المحاسبة يعد عنصر فعال و له سلطات واسعة في اتخاذ القرارات و التعليمات دون اللجوء إلى أي سلطة أخرى. • من حيث إعداد الميزانية : المفتشية العامة للمالية ميزانيتها تابعة لوزارة المالية بينما مجلس المحاسبة له حرية إعداد تقديرات نفقات المجلس في الميزانية العمومية للدولة أما في الجانب الوظيفي: فرغم غياب التنسيق بينهما إلا أنهما يلتقيان في النقاط التالية : • من حيث مجال تدخلهما : كلاهما تنصب رقابته على الأموال العمومية وهم القاسم المشترك بينهما ، إذ خص المشرع ثمانية مواد حدد فيها مجال تدخل رقابة مجلس المحاسبة بحيث شملت كل هيئة أو مؤسسة أو إدارة لها علاقة بالمال العام. • من حيث التقارير السنوية : رغم فعالیتها السیاسیة و القانونیة إلا أنها مرتبطة بتبني السلطة التنفیذیة لها أین یملك رئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة الواسعة في نشر جزء أو كل من هذا التقریر بالنسبة لمجلس الحاسبة و هذا ما یؤثر على محدودیة هذا النوع من الرقابة ،أما بالنسبة للمفتشية العامة للمالية فهي بيد الوزير المكلف بالمالية. وعلى ضوء ما ورد من نتائج خلال دراسة الهيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر نقدم الاقتراحات الآتية : 1. تشكيل مجلس عمل مشترك بين المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة لتنسيق الأعمال الرقابية وتبادل المعلومات والخبرات والوصول لجهود مشتركة في مجال حماية المال العام. 2. ضرورة البحث والتفتيش باستمرار عن ميكانيزمات حديثة ومتطورة ما دامت أجهزة الهيئات العليا للرقابة المالية لم تصل إلى الهدف المرجو منها. 3. منح مجلس المحاسبة الاستقلالية المادية والبشرية عن السلطة التنفيذية للقيام بدوره على أكمل وجه وضرورة إلحاق المفتشية العامة للمالية بالسلطة التشريعية مباشرة وليس بالسلطة التنفيذية لتكريس مصداقية أكثر للعمل الرقابي. 4. إن أهــميــة الإعلام هــي النــقطــة الضــروريــة لإظــهــار نــوع مــن الشــفــافيــة، واثــبـات ديـمقــراطيـة الـرقــابــة، لــذلــك يـجـب عــلـى مجلس المحاسبة و المـفتـشيـة العــامــة للمــاليــة أن يـقوما بنــشــر الأعمـال التــي يــقــومان بــهـا أو الــنتائــج المـتحصـل عليــها، فالــمفتـشيــة حــاليــا تشــكــل شبــحـا غــامضــا بــالنسبــة لــلمجتــمــع والتــي تــستــعمل الــرقــابــة كحــق فــي تــبريــرهــا إلى الدفــاع عــن المصلــحــة العــامــة، فــأغلـبـيـة المـجتــمـع لا يــعــرف هــذه الهــيـئة وأعمــالــها تــتميــز بــالســريــة. 5. اكتـسـاب حــق نشــر التقــاريــر وهــذا مــن أخطــر العقــوبــات التــي يخــشــاهـا المــسيــرون مــن أجــل الــردع دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية بالنسبة لمجلس المحاسبة أو وزير المالية بالنسبة للمفتشية العامة للمالية بحكم تبعيتها له. 6. إعـادة النظـر في أجهـزة الرقابة الماليـة من حيث اختصاصاتها و مجـال تدخلاتـها مما يضمن عدم تكرار العمليات الرقابية لتجنب زيادة التكلفة المالية و البشرية. وعلى العموم وفي إطار دراستنا للهيئات العليا للرقابة المالية، يمكن القول إن المشرع تبنى هته الآليات التي تتباين في مستوى فعاليتها، وبهذا فقد خطى المشرع خطوة إلى الأمام بإعادة تنظيم جميع القوانين المنظمة لهذه الهيئات ، فأعاد تنظيم المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم التنفيذي 08/ 272 و مجلس المحاسبة بموجب الأمر 10/02 ،في انتظار ما يترتب على التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/27525 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.subject | الرقابة المالية - الجزائر | en_US |
| dc.title | الهيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |