مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري
| dc.contributor.author | نعيمة برة | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-07T09:09:02Z | |
| dc.date.available | 2017-05-07T09:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | وتأسيسا على ما سبق يمكن القول أن النظام القانوني منح لرئيس الجهورية الجزائرية اختصاصات واسعة، وهو ما جعل النظام السياسي الجزائري يميل من حيث الفصل بين السلطات إلى النظام الرئاسي، الذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على حساب السلطة التشريعية والقضائية، إلا أنه يتميز بخصوصية تميزه عن النظم الديمقراطية الرئاسية الحديثة وهي ليس الفصل المرن بين السلطات في إطار دستور ديمقراطي يحدد العلاقة بين المؤسسات السياسية، وإنما التدخل في صلاحيات السلطات الأخرى من حيث الممارسة السياسية، وهو ما جعل النظام السياسي الجزائري ينحو نحو النظام التسلطي لا الديمقراطي الذي هو عبارة عن مزيج بين العمل السياسي الديمقراطي والاستبدادي التسلطي، الذي يقوم فيه نظام الحكم على شخصنة المؤسسات السياسية في ذاته دون الرجوع إلى إطار الدستوري، وهو ما جعل النظام السياسي الجزائري في يدخل في أزمة الشرعية، أي عدم الرضا الشعبي بمن يحكم وأزمة مشروعية أي عدم موافقة الفعل السياسي للنص الدستوري. إلا أنه يمكن القول أن رئيس الجمهورية يحتل مكانة مميزة من ناحية الممارسة السياسية في النظام السياسي الجزائري، نظرا إلى قدرته الكبيرة في التأثير في العملية السياسية إلى جانب الفواعل السياسية ذات التأثير الكبير على الفعل السياسي، مثل المؤسسة العسكرية ومؤسسة الاستخبارات وحزب جبهة التحرير الوطني، حيث تبرز المكانة التأثير لرئيس الجمهورية خاصة في الحالات الاستثنائية، أين تعلن حالة الطوارئ وتصبح كافة الصلاحيات في يد الرئيس، وهو ما أكدته الأحداث التي حصلت بعد التعديل الدستوري لعام 1989 والانتقال إلى الحياة الديمقراطية، أين شهدت الجزائر في هذه الحقبة عدم استقرار سياسي نتيجة استقالة رئيس الجمهورية "الشادلي بن جديد" وإيقاف المسار الانتخابي وحل البرلمان وتعطيل مؤسسات الدولة وتشكيل مجلس الأعلى للأمن، حيث نلاحظ أن الرئيس "لمين زروال" لعب دورا بارزا في إدارة المرحلة الانتقالية وبناء التوازنات السياسية وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، بناء على دستور 1996 من أجل الخروج من الأزمة السياسية وإنجاح عملية التحول الديمقراطي، وقد تعزز هذا الدور السياسي لرئيس الجمهورية مع اعتلاء السيد الرئيس بوتفليقة لسدة الحكم سنة 1999، أين رفض فكرة اقتسام السلطة مع المؤسسات الأخرى، ورأى أن الخروج من الأزمة السياسية يستلزم إعطائه كافة الصلاحيات، والتطورات الأخيرة التي شهدها النظام السياسي الجزائري وهذا ما كان يسعى إليه الرئيس، ويتضح ذلك من خلال ما قام به من التدخل في صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية والتدخل أيضا في هيكلة وإعادة بناء مؤسسة الجيش والمخابرات، وفتح المجال السياسي لكافة الفعاليات المدنية من أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا في العملية السياسية وفق المقاربة التشاركية الديمقراطية، وهو ما يجعل من رئيس الجمهورية رقما صعبا في معادلة النظام السياسي الجزائري، نظرا لقدرته على التأثير على المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية، ويجعل من مخرجات العملية السياسية والقرار السياسي تحتكم لإرادته السياسية دائما. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/555 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | رئيس الجمهورية/القانون الدستوري/النظام السياسي /الجزائر | en_US |
| dc.title | مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |