الرقابة الوصائية على البلدية
| dc.contributor.author | - جدي عائشة. - عوينة جويدة. | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T08:38:23Z | |
| dc.date.available | 2021-01-14T08:38:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | تعتبر البلدية من الهيئات الإدارية الاقليمية بالجزائر، وهذا ما أقره الدستور الجزائري لسنة 1996 بموجب المادة 15 منه، فهي الصورة المجسدة للبعد العملي اللامركزي، هدفها تلبية احتياجات السكان المحليين في ضل الاستقلالية (الممنوحة للمجلس البلدي، غير أن هذا الاستقلال مقيد وليس مطلقا، نظرا لخضوع البلدية لرقابة السلطة المركزية، وهذا بمناسبة أداء مهامها، حيث نجد المشرع الجزائري كرس نظام الرقابة الوصائية وذلك من خلال النص على مظاهر الرقابة الوصائية، والتي تمارس على أعضاء المجلس البلدي، حيث تأخذ عدة أشكال تتمثل في التوقيف والاقالة والاقصاء، كما تمارس أيضا على أعمال المجلس وذلك بإخضاعها إلى رقابة المصادقة أو الالغاء، وأخيرا يمكن للسلطة المركزية التدخل والحلول محل الجهات البلدية، ولا تتوقف حدود الرقابة إلى هذا الجدل تمتد ّإلى إمكانية حل المجلس البلدي متى توفرت الشروط القانونية. الكلمات المفتاحية: اللامركزية الإدارية- الرقابة الوصائية- البلدية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ RESUME: La commune est considérée comme l,ur des organes administatifs teûitoriaux en Algérie. Cela a été approuvé par la coNtitution algérierLne de 1996 en veftu de l'arlicle 15. Er effet, elle est f,image incamée de la dimension scientilique décenlralisée, qui vise à répondre aux besoins de la populatio[ locale à traven l'autonomie accordée à l,Assemblée Municipa.le, toutefois cette autonomie est restdctive et non absolue n la soumission de la commune au contôle du pouvoir ceirtlal, à l'occasion de l,accomplissement de ses tâches. Aussi, le législateur algérien a consacré le système de cortôle de tuteiie er stipulant ies aspects du contrôle de tutelle, qui est pratiqué sur les membres dE l,Assemblée Municipate, prcnart plusieüs formes qü consistent en la suspension, Ia tévocation et i,exclusion. Elle est également exercée sü les havaux du conseil, en le soumettant aù contrôle de l,approbation ou de 1'annulation. Elrln l'aùtorité centlale peut intervenir et subroger les autorités municipales. Cependant les limites du contlôle ne s,a1aeteût pas à ce débat s,étendant à la possibilité de dissoudre l'Assemblée Municipale lorsque les conditions légales sont remplies. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/23279 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.subject | اللامركزية الإدارية- الرقابة الوصائية- البلدية | en_US |
| dc.title | الرقابة الوصائية على البلدية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |