الاختصاص الرقابي للبرلمان في الجانب المالي
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
ما یمكن استنتاجه من هذا الفصل أن آلیات مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة، تقتصر على وجود رقابة سابقة تكون مهمتها عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالیة المعمول بها و ذلك عن طریق قانون المالیة السنوي لهذا تعد المصادقة على مشروع قانون المالیة بمثابة الترخیص المالي للحكومة بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة، و الذي یجب على الحكومة الحصول علیه مسبقا لتتمكن فیما بعد من تجسید سیاستها المالیة، و تتم هذه الإجراءات وفق مرحلتین مرحلة المناقشة و مرحلو التصویت، و بالتالي عامل الوقت یدعم احتكار الحكومة لمشر وع قانون المالیة أمام تقاعس البرلمان، و عذا یبرر تفوق الحكومة في مجال قوانین المالیة في مرحلتي الإعداد و المصادقة، و كذلك نظرا للتدخل البارز لرئیس الجمهوریة في مجال قوانین المالیة و في حالة عدم التصویت على مشروع قانون المالیة في المواعید المحددة، لذلك أنه لیس من الصالح العام التأخر في التصویت على قانون المالیة، لأنه یعرقل المصالح الاقتصادیة و المالیة للدولة، لذا لابد من التصویت على مشاریع قوانین المالیة في مدة معقولة.
كما نخلص الى ان الرقابة البرلمانية على الأموال العمومية تتم وفق عدة اليات منها سابقة ومنها اليات لاحقة او بعدية.
اما بالنسبة للآليات والوسائل السابقة فتتمثل في حق الاستجواب وما يجب فيه من تحقيق شروط لممارسته والسؤال البرلماني وما يجب لصحته بالإضافة الى تشكيل لجان تحقيق برلمانية مؤقتة او قد تكون دائمة حسب الموضوع.
أما بالنسبة للآليات اللاحقة فتتمثل في قانون ضبط الميزانية وبيان السياسة العامة.
Description
Keywords
الاختصاص -البرلمان -الجانب المالي