دور السياسة الخارجية الأردنية في مواجهة التحولات السياسية الإقليمية بعد عام 2011م
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
ملخص الدراسة :
جاءت هذه المذكرة لبيان دور السياسة الخارجية الأردنية في مواجهة التحولات السياسية الإقليمية التي أفرزها الربيع العربي ومدى تمكنها من المحافظة على الأمن القومي خاصة وأن الأردن حلقة من حلقات السياسة الأمريكية في المنطقة، شأنه في ذلك شأن مصر الدولة المحورية في الشرق الأوسط ، لكن أحداث الربيع العربي مع بداية عام 2011م التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك الحليف القوي للولايات المتحدة وإسرائيل بالمنطقة، لم تحدث تغييرات كبيرة في الأردن ، بل كان هناك تكيف سريع مع الأحداث وإجراء إصلاحات عميقة أبعدت شبح الربيع العربي الذي أدى إلى سقوط الأنظمة الحاكمة في تونس وليبيا على غرار النظام المصري ، كما أدى إلى اشتعال الحرب في سوريا بين النظام والمعارضة وقيام المظاهرات في المغرب والبحرين والسعودية وبروز التجاذب السني الشيعي في العراق وظهور الجماعات المسلحة في سوريا والعراق .
غير أن اللافت للانتباه في هذه الأحداث هو صمود الأردن وثباته رغم العلاقة مع إسرائيل المعادية للعرب ورغم التوافق مع السياسة الأمريكية المنبوذة في المنطقة بالإضافة إلى ضعف قدراته مقارنة بالقدرات المصرية .
والدراسة انطلقت من اشكالية مركزية مفادها : إلى أي مدى ساهمت السياسة الخارجية الأردنية في الحفاظ على الأمن الأردني في ظل الربيع العربي ؟
وتم تبسيط هذه الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التالية :
1- ما طبيعة النظام السياسي الأردني وسياسته الخارجية ؟
2- ماهي الاصلاحات التي قام بها الأردن لمواجهة تهديدات الربيع العربي ؟
3- ماهي جهود التنسيق والتعاون التي قامت بها حكومة الأردن على المستوى الخارجي لمواجهة التحولات السياسية بالمنطقة ؟
و للإجابة عن هذه الاشكالية ناقشت الدراسة الفرضية التالية :
أدت السياسة الخارجية الأردنية دورا مهما في الحفاظ على الأمن الأردني من خلال:
- طبيعة النظام السياسي الأردني المتمثل في الملكية الدستورية واتباعه لسياسة خارجية مسالمة وبراغماتية
- الاصلاحات الداخلية سياسيا واقتصاديا واعلاميا، والخطوات المتبعة في الجانب الاجتماعي أدت إلى تهدئة الشارع الأردني.
- كذلك من خلال جهود التنسيق والتعاون التي قامت بها حكومة الأردن على المستوى الخارجي فقدأدت إلى تقوية مركزه في الساحة الدولية وجلب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المحلي .
واعتمدت الدراسة في الإطار النظري على النظرية الواقعية النيوكلاسيكية التي جاءت لتخفيف حدة الفصل بين البيئتين الداخلية والخارجية في تفسير السلوك الخارجي للدول وضرورة معرفة الواقع الداخلي للدول باعتباره محددا كبيرا في السياسة الخارجية لها، وأهم رواد النظرية النيوكلاسيكية :استيفن فان ايفاراstephen van evara وروبيرت جرفيسrobert jervis و جوزيف غريكوjoseph grieco
واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة باعتباره منهجا يتماشى و طبيعة الموضوع لأنه يتميز بما يلي :
- أنه طريقة للحصول على معلومات شاملة عن الحالات المدروسة
- ويقوم على أساس التعمق في دراسة الوحدات المختلفة وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي أو الظاهري
- كما أنه طريقة للتحليل النوعي وليس الكمي للحالات المدروسة
وفي الإطار المفاهيمي للدراسة تعرفنا على المفاهيم المرتبطة بمتغيرات الدراسة .
وقسمنا الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .
كل فصل انقسم إلى مباحث فمطالب ، اما الفصل الاول فتناولنا في مبحثه الاول طبيعة النظام السياسي الأردني والمؤسسات الدستورية الأردنية ثم مبادئ وأهداف السياسة الخارجية الأردنية .
وفي المبحث الثاني تناولنا : محددات السياسة الخارجية واجهزة صنع القرار فيها ، وتعرفنا على أهمية العامل الجغرافي خاصة وأن الأردن بلد مغلق بحريا ويفتقر إلى الكثير من الموارد الطبيعية الشيء الذي يؤثر على أداء السياسة الخارجية للدولة .
في الفصل الثاني تطرقنا إلى جملة الخطوات والإصلاحات التي تبناها الأردن في مواجهة تهديدات الربيع العربي وقسمنا الإصلاحات إلى قسمين هما الاجراءات السياسية والإعلامية أولا وثانيا الاصلاحات الاقتصادية والخطوات المساعدة اجتماعيا .
أما في الفصل الأخير فقد تناولنا جهود الأردن على المستوى الخارجي إقليميا ودوليا وقدرته على جلب الاستثمارات وتقوية مركزه في المنطقة والعالم .
وأضفنا مبحثا آخر لدراسة سيناريوهات السياسة الخارجية بين المحافظة على الوضع القائم أو التغيير في حال بروز معطيات جديدة .
وخلصت الدراسة إلى أهمية وحيوية السياسة الخارجية للأردن باعتبارها آلية من آليات سياستها الوطنية والتي تعمل على تأكيد استقلالها وتجسيد هويتها الوطنية والحفاظ على أمنها واستقرارها والعمل على تحقيق التنمية الداخلية والمكانة الدولية المنشودة.
كما خلصت الدراسة إلى ضرورة قيام الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية على أسس شرعية سواء عن طريق الانتخابات النزيهة والشفافة أو عن طريق البيعة الشرعية في الدول ذات النظم الملكية والأميرية لأن ذلك سيساعد النظام على الصمود في وجه كل الهزات السياسية المستقبلية .
هذا بالإضافة إلى وجوب تقديس قيمة العدل في المجتمعات وتحقيق التوازن بين المناطق في التنمية وكل شؤون الحياة، واحترام الخصوصيات العرقية والدينية والثقافية لكل مكونات الشعب
Nom et prénom de l’étudiant Nom et prénom de l’encadreur
BRAHIMI THAMEUR Docteur : BODIAF MOHAMED
Le rôle de la politique étrangère de la Jordanie face aux changements politiques territoriaux.
Nous avons conçu cet exposé afin d’indiquer le rôle de la politique étrangère jordanienne face aux changements politiques régionaux apportés par le printemps arabe et la possibilité de préserver et garantir la sécurité nationale, surtout que la Jordanie représente un maillon de la politique américaine dans la région ,tout comme l'Egypte qui est l’état axe au Moyen-Orient , mais les événements printemps arabe avec le début de l'année 2011 qui a conduit à la chute du régime du président égyptien Hosni Moubarak l’allié le plus fort des Etats-Unis et Israël dans la région , mais n’a pas provoqué d’ importants changements en Jordanie , mais il y avait un conditionnement rapide et immédiat des événements avec la mise en œuvre des réformes profondes qui a éloigné le spectre du printemps arabe qui a conduit à la chute des régimes Tunisien et Libyen, tout comme le régime égyptien , et qui a également conduit à la guerre en Syrie entre le régime et l'opposition et les manifestations au Maroc , le Bahreïn, l'Arabie saoudite et l'émergence de la polarisation chiite sunnite en Irak et l'émergence de groupes armés en Syrie et en Irak.
Mais ce qui nous attire dans ces événements c’est la fermeté de la Jordanie et de sa stabilité, malgré la relation anti-arabe d’Israël et en dépit de la compatibilité avec la politique américaine méprisée dans la région, en plus de la déficience de ses capacités par rapport aux capacités égyptiennes.
L'étude a été entamée à partir de la problématique centrale qui stipule: a quelle point la politique étrangère jordanienne a contribué au maintien de sa sécurité pendant le printemps arabe?
Et on a simplifié ce problème dans les sous-questions suivantes :
1. Quelle est la nature du système politique Jordanien et sa politique étrangère ?
2. Quelles sont les réformes menées par la Jordanie pour faire face aux menaces du Printemps arabe ?
3. Quels sont les efforts de coordination et de coopération engagés par le Gouvernement Jordanien à l’extérieur pour s’adapter avec les changements politiques dans la région?
Et pour répondre à cette problématique on a discuté de l’hypothèse suivante :
La politique étrangère de la Jordanie a joué un rôle primordial dans le maintien de la sécurité jordanienne à travers:
- La nature du système politique jordanien qui est une monarchie constitutionnelle et le suivi d’une politique étrangère pacifiques et pragmatique.
- Les réformes internes politiques, économiques et médiatiques en plus étapes appliquées dans le coté social qui ont conduit à calmer la rue jordanienne.
- Ainsi que par les efforts déployés, la coopération et la coordination engagés par le Gouvernement Jordanien à l’extérieur qui a conduit au renforcement de sa position sur la scène internationale et qui a attiré les investissements pour ranimer et revitaliser l'économie locale.
Dans notre étude nous avons adoptée ; dans le cadre théorique ; la théorie réaliste néoclassique qui a été instaurée pour faciliter la séparation des environnements interne et externe dans l'interprétation du comportement externe des Etats et la nécessité de connaître la réalité interne des pays à cause de son importance pour déterminer la politique étrangère , et les pionniers les plus importants de la théorie néoclassique sont : Stephen Van Evara et Robert Jarvis et Joseph Greco.
Dans notre étude nous avons suivie la méthode d’étude de cas parce que c’est le plus adapté avec la nature du sujet qui est caractérisée par ce qui suit :
- c’est un moyen d'obtenir d’amples informations sur les cas étudiés.
- Il est basé sur une étude approfondie des différentes unités et ne se contente pas seulement de la description externe ou virtuelle.
- Il est aussi un moyen d'analyse qualitative des cas étudiés et non quantitative.
Et dans le cadre conceptuel de l'étude on a identifié les concepts des indicateurs de la politique jordanienne.
Et nous avons partagé l’étude en une introduction, trois chapitres et une conclusion.
Chaque chapitre est divisé en chapitres et demandes, le premier chapitre on a cité dans sa première partie la nature du système politique et les institutions jordaniens, ensuite les principes et objectifs de la politique étrangère Jordanienne.
Dans la deuxième partie, nous avons traité avec : les déterminants de la politique étrangère et les dispositifs de prise de décision qui y sont liés, et avons appris à propos de l'importance du facteur géographique, surtout que la Jordanie est un pays qui na pas de côtes maritimes et manque de beaucoup de ressources naturelles, une chose qui affecte la prouesse de la politique étrangère des de l’État.
Description
Keywords
السياسة الخارجية الأردنية -- مواجهة التحولات السياسية ا-لإقليمية-عام 2011م