الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناءات الفوضوية في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
إن ظاهرة البناء الفوضوي هي ظاهرة معقدة و متعددة الجوانب تطبع المدن الجزائرية واغلب الأحياء على حد سواء , و هي تتولد نتيجة عدم ضبط عملية البناء وفق أدوات تخطيطية مدروسة تعكس معطيات و خصوصية كل منطقة , حيث تكاثفت عدة عوامل لوجودها ,أهمها عدم فعالية الإطار القانوني و التنظيمي لعملية التهيئة و التعمير المطبق خلال السنوات الأولى للاستغلال ,فأضحت هذه الظاهرة تشوه النسيج العمراني للمدن .
غير انه مع بداية التسعينات بدأ يظهر الاهتمام بمجال التهيئة و التعمير من طرف السلطات العمومية ,فجاء قانون 90-29 كلبنة أساسية للتسيير الاقتصادي للأراضي من خلال محاولة إيجاد إطار للتنظيم و التحكم في العمران .
وبعد وقوع فيضان الجزائر العاصمة في 2001 اتضح وجود نقائص في التشريع و آليات الرقابة مما أدى إلى إعادة النظر في هذه الأخيرة ,فعرف قانون 90-29 تعديل بموجب القانون 04-05 الصادر بتاريخ 14/08/2004 ,ثم توالت التعديلات لهذا القانون و مراسيمه التنفيذية ,و بعد محاولات عديدة للمشرع الجزائري حاول من خلالها فرض جملة من القيود و الضوابط التي تفرض رقابة من خلال مجموعة من الآليات لإيجاد عمران مستدام ,فكان آخرها قانون 08-15 بتاريخ 20/07/2007 الذي جاء خصيصا لإعادة تنظيم عملية البناء غير المطابق وبث روح الشرعية فيه من خلال مطابقته وفق إجراءات معينة و محددة لآجال معينة و محصورة في فترة سريانه .
Description
Keywords
الآليات القانونية ,البناء الفوضوي ,الوقاية من البناءات الفوضوية ,تسوية الملكية العقارية,المسح العــام للأراضي ,تحقيق المطابقة