الرقابة القضائية على سلطات الضبط(الإداري)
No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
الرقابة القضائية هي الضمانة الفعلية لحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وذلك
بإخضاع سلطات الضبط الإداري لرقابتها حتى لا تحيد على الأُطر التي رسمها القانون.
يملك القاضي الإداري صلاحيات وامتيازات تمكنه من إلغاء القرا ا رت الضبطية الإدارية
غير المشروعة، وكذا الحكم بالتعويض إذا ما ألحق العمل الضبطي ضر ا ر بشخص أو
أشخاص معينين، سواء كان نتيجة خطأ أو بدونه.
لكن إن كانت السلطة القضائية قد منحها القانون المكنة لرقابة سلطات الضبط الإداري،
فإن هناك معوقات تحد من هذه الرقابة، كالظروف الاستثنائية التي تنحصر فيها الرقابة
وتت ا رجع يقابلها اتساع كبير في صلاحيات سلطات الضبط الإداري.
Description
Keywords
الضبط الإداري، النظام العام، الرقابة القضائية، الظروف العادية، الظروف الاستثنائية.