الجرائم الواقعة على أمن الدولة
| dc.contributor.author | بن مداح سعيدة | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-21T10:02:25Z | |
| dc.date.available | 2017-05-21T10:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | إن أهم ما توصلت إليه عند دراستي لموضوع الجرائم الواقعة على أملاك الدولة التي أصبحت تشغل أفكار كل باحث أو مفكر أو حقوقيا باعتبارها الاهم نظرا لخطورتها البالغة لأنها تهدد مصالح الدولة وأمنها واستقرارها وهو ما أدى إلى مواجهتها بطرق قانونية خاصة وإقرار عقوبات أشد لها حيث نجد أن أغلب الدول تجرم كل فعل ينطوي على المساس بالشخصية القانونية للدولة وبحقوقها ومصالحها الأساسية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي . وما يمكن تسجيله من نتائج من خلال هذه الدراسة ما يلي : أن الجرائم الواقعة على أمن الدولة جريمة قديمة لا يكاد يخلو منها أي مجتمع إنساني والمختلف فيها هو أنها اتخذت عدة تسميات حسب كل دولة ، إضافة إلى ذلك أنه نظرا لأهمية محل الجريمة (الدولة ) في هذه الجرائم حظيت بأحكام خاصة تختلف عن الأحكام الخاصة بجرائم القانون العام وهذا لا يعني اهمال أحكام القانون العام . كما نجد أن بعض الانظمة تخرج مرتكبي جرائم أمن الدولة من عداد الجناة الذين يمكن اصلاحهم لاعتبارهم الاكثر خطورة . أيضا نجد أن الجرائم الواقعة على امن الدولة تصدرت القسم الخاص من قانون العقوبات في أغلب التشريعات العربية . كما توصلت في دراستي لفئات الجرائم الواقعة على امن الدولة للنتائج التالية : بالنسبة للجريمة الإرهابية نجد أن الارهاب ظاهرة عالمية تضررت بها معظم دول العالم ويرجع ذلك غلى أن مرتكبي هذه الجرائم إما باعوا ضمائرهم أو وقعوا ضحية أفكار سقيمة واتبعوا الوجهة التي يراها هؤلاء الأعداء . إضافة إلى ذلك نجد أن رغم التعريفات التي أوردها الفقهاء بخصوص الجريمة الارهابية إلى أنهم لم يصلوا إلى تعريف جامعة متفق عليه . وما تجدر الإشارة إليه أيضا أن المشرع الجزائري استخدم نصوصا عديدة من أجل القضاء على الجريمة الارهابية منها المرسوم التشريعي 92/03 المتعلق بمكافحة الارهاب والتخريب والامر رقم 95/11 وقانون تدابير الرحمة وقانون الوئام المدني ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية . أما بالنسبة للجريمة الواقعة على الدستور نجد أن المشرع اعتبر الدستور أسمى وثيقة في الدولة باعتباره ينظم علاقات الافراد ويحدد الحقوق والحريات كما يبين نظام الدولة السياسي ويحدد سلطاتها العامة فهو بذلك يعاقب على كل جريمة تقع ضده . كما نجد أن المشرع حصر الجرائم الواقعة على الدستور في المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب والاعتداء على الحريات العامة وتواطؤ الموظفين إضافة تجاوز السلطات الإدارية والقضائية لحدودها باعتبار هذه الجرائم الاخطر . أما بالنسبة لجريمة الخيانة والتجسس فنجد أن التجسس والخيانة ليس ظاهرة حديثة بل ظاهرة قديمة المنشأ ظهرت مع ظهور المجتمع ، أيضا أن جريمة التجسس والخيانة من أخطر الجرائم التي تقع على كيان الدولة وأخطرها ضررا لأنها تشكل اعتداء مباشر على الوجود السياسي للدولة . التجسس وسيلة من وسائل النصر في المعارك من جهة ومن جهة أخرى وسيلة لتهديد الدولة. تعتبر الجنسية المعيار الفاصل بين التجسس والخيانة في معظم النصوص القانونية في التشريعات العربية . إضافة إلى ذلك صعوبة محاربة التجسس نظرا لتطور عمليات التجسس من حيث موضوع التجسس والوسائل المستعملة في هذه العملية . | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/761 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | امن الدولة/الجرائم/القانون الجنائي | en_US |
| dc.title | الجرائم الواقعة على أمن الدولة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |