الجماعات الاقليمية ودورها في توفير مناخ مساعد للأعمال

Abstract

تعتمد الجزائر على النّفط كمصدرٍ رئيسي لتغطية نفقاتها المتزايدة، بل إنّه يكاد يكون الأوحد لولا وجودُ بعض القطاعاتِ الأخرى التي تحاول أن تجدَ لها مكانًا في قطاعاتٍ اقتصاديةٍ مختلفة، عن طريق إنشاء استثماراتٍ بدعمٍ من الدّولة، مدفوعةً من هذه الأخيرة بحزمة من التحفيزات. ومن هذا المنطلق برز الاهتمامُ بالموارد المحلّية واستغلالُ الطّاقاتِ الذّاتية للدّفع بعجلة الاستثمارات المحلّية نحو التطوّرِ والتّوسّعِ كمًّا ونوعًا، فالدّولة تعتمد على الجماعات الإقليميةِ على المستوى المحلّي لتسيير شؤونِها وشؤون مواطنيها في ظلّ نظامٍ لا مركزي، لذلك فهي لن تجدَ أداةً أفضلَ منها للدّفع بإنشاء استثماراتٍ محلّيةٍ، وأيضًا للتّخفيف من نفقاتها أو سدّ حاجياتها ذاتيًا على الأقلّ، ولإنجاح هذا المسعى والمساهمةِ في ترسيخِه واقعًا ملموسًا، فإنّ هذه الجماعات يجب أن يكون لها حدٌّ أدنى من الصّلاحيات والألياتِ والوسائلِ التي تسمح لها بالقيام بدورها على أحسن وجه، خاصّةً في ظلّ قانوني البلدية والولاية . انطلاقًا ممّا سبق، وحسب آخر تقريرٍ للبنك العالمي؛ فإنّ الجزائر تظلّ من الوجهات الصّعبة، بالنّظر إلى إجراءاتِها المعقّدة والطّابع المركزي والبيروقراطي للإدارة، فضلًا عن عدم فعَالية بعضِ الهيئات والمؤسّسات التي تساهم في كثرةِ وتعدّدِ الإجراءات والتدابير، والمطالبة بعديد كبير من الوثائق للحصول على أيّ مشروع؛ إلى الحدّ الذي شُبِّهَ القيامُ بالمشاريع الاستثمارية في الجزائر بمسار المقاتل. وقد كشف تقريرُ البنكِ العالمي الذي يحمل عنوان (( القيام بالأعمال 2011 إبراز الاختلاف لفائدة المتعاملين )) عن تقييمٍ سلبِي لمناخٍ الأعمال والظروف المحيطة به نظرًا لتعدّد الإجراءات وتعقيدها ومركزية وبيروقراطية الإدارة، وبُطءَ اتّخاذ القرارات، وارتفاع تكلفتها. وبناءً على ذلك تمّ تصنيف الجزائر في المرتبة 136 للسنة الثانية على التوالي من مجموع 168 بلدًا، وقد أشار مُعدّو التّقرير إلى أنّ الجزائر كانت من بين أقلّ البلدان المسجّلة للتّحسين في مجال مُناخ الأعمال خلال السّنوات الخمس الأخيرة - في ذلك الوقت-.

Description

Keywords

الجماعات الاقليمية -الأعمال

Citation

Collections