طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
يتضح من خلال دراسة طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 بأنها تتميز بإجراءات معقدة نسبيا،وقد اعتمد المشرع الجزائري في كل النصوص المنظمة للصفقات العمومية على تحديد آليات إبرامها تحقيقا للمصلحة العامة مستهدفا بذلك تقييد سلطة المصلحة المتعاقدة تفاديا لاستعمالها لغير الأغراض المخصصة لها، وحتى لا تكون مرجعا للكسب غير المشروع،وهذا تجسده مختلف المبادئ العامة التي تحكم طرق إبرام الصفقات العمومية إذ من شأنها كفالة حق التنافس لجميع من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
كنتيجة لسعي المشرع إلى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام في مجال إبرام الصفقات العمومية نجده قد حصر طرق إبرام الصفقات العمومية في طريقتين، طلب العروض كأصل عام والتراضي كاستثناء حيث أن المصلحة المتعاقدة في إجراء طلب العروض تجد نفسها مقيدة في اختيار المتعاقد معها، وذلك بإتباع إجراءات خاصة يحددها المشرع في تنظيم الصفقات العمومية ليضمن بها التعاقد مع من يقدم أحسن عرض من الناحية الاقتصادية، ابتغاء تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام، وذلك من خلال احترامها المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم الرئاسي 15/247، والمراحل التي يمر بها أسلوب طلب العروض محددة سواء كانت تتعلق بإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع أو مرحلة الإعلان عن طلب العروض وإيداع العروض من طرف الراغبين في الحصول على الصفقة، وكذا مرحلة فحص العروض والتي عادة ما تنتهي بالمنح المؤقت لصفقة واعتمادها من طرف الجهة المختصة قانونا.
Description
Keywords
الصفقات العمومية/المرسوم الرئاسي/قانون اداري