تأثير العلاقات المدنية - العسكرية على مسار التحول الديمقراطي في تركيا منذ 2002

Thumbnail Image

Files

مذكرة أسماء.pdf (3.87 MB)

Date

2017

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة محمد بوضياف المسيلة

Abstract

في ختام دراسة و تحليل ملف العلاقات المدنية – العسكرية و تأثيرها على مسألة التحول الديمقراطي في تركيا، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن اعتبارها بمثابة تقييم لتجربة التحول الديمقراطي بتركيا و هي كالآتي: -1 تشترك كلا من عملية إصلاح العلاقات المدنية – العسكرية و عملية التحول الديمقراطي في أهدافهم المحددة، فمن جهة تشتمل عملية التحول الديمقراطي على إصلاح جوهرية في العلاقات المدنية – العسكرية، و من جانب آخر تسعى عملية إصلاح العلاقات المدنية – العسكرية إلى تدعيم الشفافية و المحاسبة داخل المؤسسة العسكرية بهدف دمقرطة القطاع الأمني. -2 يجب أن نعيد النظر في ثنائية المدني و العسكري، فهما ليس بالضرورة متناقضان بل ما يجمعهما أكثر بكثير من الاختلاف بينهما و الفروق لا تظهر إلا في ظل تدهور المؤسسية في المجتمع، كما أن لكل مجتمع خصوصيته من حيث علاقة المدنيين بالعسكريين و من حيث تأثر كلاهما على الآخر و تأثره به. -3 إن أزمة العلاقات المدنية - العسكرية لا تنشأ في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية أو تنتقل نحو التحول الديمقراطي فحسب، و إنما تنشأ أيضا في الديمقراطيات المستقرة مثل: الولايات المتحدة، و بالتالي فإن الجيوش في هذه الدول تستخدم القومية لإضفاء الشرعية على تدخلها في الحياة السياسة. و تؤكد أن انسحابها يحدث عندما تتم حماية الهوية القومية، أما في الحالة التركية فإن القومية تستخدم من قبل المؤسسة العسكرية التركية للتغطية على الاختلافات الإثنية و الثقافية للأقليات داخل الدولة، و هذا في الأخير لا يؤدي إلى تقوية الدولة العميقة، بل من ذلك يؤدي إلى تدعيم و تقوية الدولة العميقة. -4 تتضمن الممارسة الديمقراطية عنصر أساسين هما: المشاركة و التنافس و عند الحديث عن التجربة التركية، نجد أن هذان العنصران مفقودان فمن أبرز التهديدات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي هي " دكتاتورية الصندوق" كما أن عملية التحول الديمقراطي تحتاج لحقوق الإنسان و لحكم القانون و الحكم الرشيد و غيرها، مما يعني أن إرساء الديمقراطية لا يمكن أن يكون بالتدخل العسكري -5 من خلال دراسة الحالة التركية يمكن الإشارة إلى أنه كانت هناك بعض العوامل الدافعة لعملية التحول الديمقراطي منها مثلا: مسألة الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي مما دفع الحكومات إلى تبني سياسات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي كان من شأنه دفع عملية الدمقرطة. -6 لم يؤد التحول اللافت للنظر في العلاقات المدنية – العسكرية التركية منذ وصول حزب العدالة و التنمية للسلطة إلى عملية دمقرطة شاملة، فعلى الرغم من إصلاحات الإتحاد الأوروبي التي حجمت من نفوذ و صلاحيات الجيش الرسمية و غير الرسمية و على الرغم من أن محاكمات الانقلابات التي وقعت حديثا و قديما ربما تظهر أن المؤسسة العسكرية تخضع للسلطة المدنية، إلا أن دمقرطة العلاقات المدنية – العسكرية بشكل تام بحاجة إلى توازن قوى بين المدنيين و العسكر، ففي حين أن على المؤسسة العسكرية التخلي عن دور الوصاية، يجب على المدنيين أيضا العمل لاستعادة ثقة ضباط الجيش، عندئذ يمكن أن تصل العلاقات المدنية – العسكرية التركية إلى مستوى ديمقراطي حقيقي، و تتوطد الديمقراطية في البلاد. - 7 كان قيام حزب العدالة و التنمية بتحرير الاقتصاد و فتح الباب أمام الاستثمارات المحلية و الأجنبية و تشجيعها، أحد أسباب إضعاف وضعية المؤسسة العسكرية داخل المجتمع ، إذ كانت تمثل مساهمته أحد وسائل قوة الاقتصاد التركي. -8 إن التحول الجذري نحو نمط أكثر مدنية بدأ مع وصول حكومة العدالة و التنمية عام 2002 ، و وصول طيب رجب أردوغان على رأس الحكومة في 2003 ليبدأ بعدها مباشرة بسط السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية و لم يكن ذلك بالأمر الهين حيث دخل الحزب و المؤسسة العسكرية التركية فترات كانت محل شد و جذب.

Description

Keywords

العلاقات الدولية . تركيا . الديمقراطية .المؤسسة العسكرية . حزب العدالة والتنمية

Citation

URI

https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/4273418

Collections

Master Thesis