سلطة الضبط للبريد واتصالات السلكية ولاسلكية
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
من الناحية القانونية،سلطة الضبط تفلت عن الرقابة الوصائية وكذلك عن الرقابة الإدارية، ولكن بعد تحليل دقيق للنّصوص القانونية المنشئة لها، استخلصنا أنها تتبع للسّلطة التنفيذية،من عدّة جهات، سواء كان ذلك في الجانب العضوي أو في الجانب الوظيفي، والتي تطرقنا إليها في السابق. وبالتّالي توصلنا إلى استخلاص خيالية هذه الاستقلالية ، وأن تكريسها في النصوص القانونية ، فما هي إلا ذات طابع تزييني موجهة للاستهلاك الأجنبي: كالدّول الغربية والهيئات كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. أما في الجانب العملي فهناك عدّة دلائل تثبت هذه الاستقلالية الخيالية ومن بينها، مدة الانتداب ، ضرورة تقديم التقرير السنوي ، التعيين من طرف رئيس الهيئة التنفيذية. وعلى ضوء هذه الدراسة يبرز لنا الطابع النسبي أو الخيالي لاستقلالية سلطة الضبط والمالية عضويا ووظيفيا، نتيجة التدخل والتأثير المتواصل للحكومة عن أعمال السلطات الإدارية المستقلة. حيث تعتبر سلطة الضبط العمود الفقري للضّبط قطاع الاتصالات ، بل أكثر من ذلك فهي محرّك السوق اقتصاديا و ماليا ، نظرا لاتساع مجال عملها ونطاق اختصاصها. إلا أنّ سلطة الضبط للبريد و الاتصلات السلكية و اللاسلكية وتزويدها بسلطات كثيرة يؤدي إلى خلق قواعد جديدة ومتخصصة ، وهي تختلف عن القواعد الممنوحة لهيئة لأخرى، وأحيانا نجد أنّ المعايير الأساسية لتكييفها كهيئات إدارية مستقلة والضمانات الأساسية ليست مهمة أمام كلّ الهيئات، قد يكون هذا النقص في تكريس المعايير والضمانات القانونية متعمدًا، ويمارس تحت غطاء المرونة والسرعة لضمان فعالية الضبط الاقتصادي، وكما يمكن تكييف ذلك بمثابة تقليد انتقائي
(Un mimétisme sélectif) أي المشرع في هذه الحالة عندما يأخذ ذلك من المشرع الغربي ينتفي كلّ ما يتعلّق بالضمانات الأساسية لحقوق الدفاع، كما يقلّص من استقلالية هذه الهيئات، وذلك بتردد انسحاب السلطة التنفيذية من سلطة اتخاذ القرارات في المجال الاقتصادي والمالي. و لا تقل وسيلة الفصل و التحكيم في النزاعات القائمة في سوق الاتصالات أهمية عين سابقتها ، فقد أثبتت حالة استقرار قانوني Sécurité Juridique نتيجة ارتياح الأطراف المتنازعة - من متعاملين و مستعملين - للقرارات التي تصدرها بشأن فصلها و تحكيمها في النزاعات التي يعرضونها عليها ، و ذلك نتيجة تخصصها. و لأن المشرع راعى مسألة التكامل و الانسجام في الاختصاصيات التي خولها لسلطة الضبط، فإنه أتبع رقابتها بمنحها اختصاص توقيع عقوبات إدارية على المخالفين, حيث و بالرجوع الى قانون المالية لسنة 2015 فقد غير المشرع الجزائري من طبيعة العقوبات الادارية الى عقوبات في شكل غرامات مالية بحته و دون الرجوع الى وزير القطاع و هذه خطوة الى تحقيق استقلالية اكبر لسلطة الضبط.
1- كغيرها من السلطات نقترح ادماجها في الدستور لتفادي التعارض مع احكامه خاصة في الشق المتعلق بتوقيع العقوبات.
2- اعطاء ضمانات اكثر لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذية على نحو لا تصبح خاضعة لأي سلطة وصائية او رئاسية.
3- تحديد مدة انتداب الرئيس و اعضاء السلطة
4- تنويع تشكيلة السلطة باضافة اهل الاختصاص خاصة القانونيون و كذا ذوي اخبرة في مجال الاتصالات.
5- ايجاد قانون اطار لسلطات المستقلة مهما كانت اختصاصاتها و هذا توحيدا للمصطلحات و رفع للبس الذي يمكن ان يحدث وتوحيد القواعد المشتركة بينها تسهيلا لدراستها و تعطي اكثر طمأنينة للمستثمرين و بالخصوص المستثمر الاجنبي.
Description
Keywords
سلطة الضبط/ الاتصالات/ الاتصالات السلكية واللاسلكية