التزامات التاجر في إطار استخدام بطاقة الائتمان
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
في سياق ما يشهده العالم اليوم من مشروع حضاري عماده ما أصطلح الناس على تسميته بالعولمة الاقتصادية . بكل مكوناتها العلمية والمؤسسية أُعدّ له بعناية شديدة وإتقان فائق على مدى حقبة من الزمن ليست بالقصيرة . فكيف نستقبل هذا المشروع الذي يفرض نفسه ، وكيف نتعامل معه بل ونتعايش ؟!
ومن بين المسائل والوسائل الجوهرية في العمل المصرفي ما اصطلح عليه وعرف "ببطاقات الائتمان المصرفية" التي تعددت وتنوعت واختلفت من حيث : الجهات المصدرة لها والغرض منها والمزايا التي تحققها والمخاطر التي تحدثها فلقد ، حققت هذه البطاقات انطلاقتها الحقيقية على يد البنوك وانتشرت بين المستخدمين بغض النظر عن مسـتوى دخولهم . فزاحمت هذه البطاقات بقوة أدوات الائتمان التقليدية : من الشيك والأوراق التجارية الأخرى .
أن بطاقة الائتمان تحتاج نظام قانوني خاص لكون القواعد القانونية العامة غير كافية لإعطاء وصف قانوني ثابت وموحد للبطاقة.
كما أن القواعد العامة ليست كافية للإحاطة بكل خبايا وقضايا بطاقة الائتمان نظرا لتشعب علاقاتها وتعدد أطرافها.
وكذلك أثبتت القواعد العامة الموجودة في القانون المدني والتجاري عجزها عن مسايرة التفاوت الواضح بين أطراف بطاقة الائتمان(التاجر – البنك المصدر – الحامل)
إذ نجد العقود التي تربط بينهم تذهب إلى حد بعيد إلى عقود الإذعان، وخير مثال على ذلك أن البنك المصدر في هذه العلاقات هو صاحب السلطة، من خلال وضعه للشروط الواجب توافرها من أجل إعطاء الباقة للحامل، وكذا شروط أخرى يضعها للتاجر من أجل دخوله نظام الوفاء بالبطاقة.
وكذلك عجزت هذه الأخيرة أي القواعد العامة على إثبات المسؤولية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة سوآءا كانت مدنية أو جزائية بالنسبة لأي طرف من الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بالشق الجزائي الذي لا يجرم فيه الفعل إلا بنص قانوني.
Description
Keywords
قانون الاعمال . الجزائر . البطاقة الإئتمانية . التجارة . الاموال . الاسعار . الدفع الالكتروني