ضمانات استقلالية السلطة القضائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
يرى الفقه الدستوري أن مبدأ استقلال السلطة القضائية له مفهومين أساسيين، مفهوم شخصي ومفهوم موضوعي، فالاستقلال لا يكون كاملا إلا إذا تحقق على صعيدين، تحققه بالنسبة للقضاة كأفراد، والثاني تحققه للقضاء كسلطة من سلطات الدولة.
ونظرا لأهمية مبدأ استقلال السلطة القضائية، فإنه كان محل اعتراف دولي كبير كمبدأ عام يستوجب الاحترام وعدم خرقه،وقد دون هذا الاعتراف في العديد من الوثائق والمعاهدات والإعلانات الدولية،فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نص في مادته العاشرة على أنه:>>لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه << .
كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966، في مادته الرابعة عشر، الفقرة الأولى على انه:>> الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون<<.
إن أول وسيلة أو ضمانة دستورية لضمان استقلالية السلطة القضائية هي الاعتراف باستقلال القضاء كمبدأ، لأن الأمر يتعلق باستقرار سياسي واجتماعي للدولة، لذلك لا بد من النص عليه في صلب الدستور ومختلف القوانين،فالنص على أي مبدأ في صلب الدستور يعبر عن الاعتراف بعلوه وسموه وأهميته، باعتبار الدستور هو القانون الأعلى في أي نظام قانوني للدولة،كما أن النص عليه يقطع الطريق على أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسن قوانين تخالف هذا المبدأالدستوري.
Résumé
Le jurisprudence constitutionnelle voit que la conception de l’indépendance des autorités juridique a deux notion principales : l’une subjective et l’autre objective , cette indépendance ne peut s’établir qu’ a deux niveaux ;
Pour les juges autant des pressons et une autorité du gouvernement .
Vue l’importance de la conception de l’Independence des autorités juridique ,il était un objet d’un consensus internationale comme une conception général qui devait être respecter et ne pas être transgresse . il a était écrit dans plusieurs document , des traitées et des affiches internationale puisque la déclaration mondial des droit de l’homme en 1948 déclare dans le dixième décrit<< que chaque homme et égale au autre , la raison est de voire son cas par un tribunal Independent et neutre de façon juste et publique pour trancher sur ces droit et ces obligations et pour chaque accusation pénal adressé a lui . >>
Comme le traité a déclarer à-propos des droit politique et civile en 1966 dans le 14 Emme décrit ,le premier paragraphe<< que tout le gents sont semblables devant la magistrature et que chaque personne a le droit dans le tranchement d’une accusation pénal adresse a lui ou a ses droits ou ses obligation dans chaque poursuite civile que sont cas doit être vue d’une façon juste et public de la part du tribunal spécialisé , indépendant et neutre conçu par la gouvernance de la loi >>
Le premier moyen ou la garantie constitutionnelle pour établir l’Independence des autorités juridique est d’avoué l’Independence du magistrat autant qu’une conception puisque ça concerne la stabilité politique et civil du gouvernement ces pour ça il faut l’écrire dans la constitution et les différent lois car ça va prouvé son importance et ça suprématie puisque la constitution est la loi suprême dans chaque système juridique de l’état et aussi de ne pas laisser
place au autorité législative et exécutif de lancer des lois qui ne son pas conforme avec cette conception constitutionnelle .
Description
Keywords
الستقلالية / السلطة القضائية / التعديل الدستوري