مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري
| dc.contributor.author | : بودربالة مليــــة فراحتيـة أكــرم | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T09:39:00Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T09:39:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | يعتبر مجلس النقد والقرض من بين السلطات الإدارية المستقلة في النظام المصرفي أنشئ بموجب القانون رقم 90/10، و نظرا لبعض النقائص التي شابت هذا القانون كان من الضروري إصدار الأمر رقم 03/11 الذي حاول المشرع من خلاله الفصل بين مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض إلا أن ذلك بقي مجرد حبر على ورق لسيطرة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة على مجلس النقد والقرض. وفي ظل سكوت المشرع عن تحديد الطبيعة القانونية للمجلس فإنه انطلاقا من تشكيلته وكذا الطبيعة الإدارية للأنظمة والقرارات الفردية التي يصدرها والطعن فيها تبرز الطبيعة الإدارية للمجلس. أوكل المشرع لمجلس النقد والقرض بوصفه سلطة نقدية مهمة تنظيم المهنة المصرفية و زوده بسلطة إصدار الأنظمة والقرارات الفردية، حيث جعل منه سلطة تشريعية في المجال المصرفي مستقلة عن السلطة التنفيذية، غير أنه غير مستقل من الناحية العضوية وهذا ما يؤثر على استقلاليته الوظيفية. الكلمات المفتاحية: مجلس النقد والقرض، السلطات الإدارية المستقلة، سلطة نقدية. Résumé Le conseil de la monnaie et du crédit est considéré parmi les autorités administratives autonomes rentrant dans le circuit bancaire. Le conseil de la monnaie et du crédit est crée en vertu de la loi n° 90/10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit En vu de certaines anomalies constatées dans la teneur de cette loi, il a été procédé à la proclamation de l'ordonnance n° 03/11 du 27 août 2003, par laquelle le législateur a essayé de séparer entre les pouvoirs du conseil d'administration et celle du conseil de la monnaie et du crédit, cependant il reste constaté à ce jour la dominance de l'aspect administratif. Sous le silence du législateur concernant la détermination de la nature juridique du conseil, en partant de son équipe ainsi que la nature administrative des réglementes et des décisions individuelles prises et ses recours, elle sa démarque la nature administrative du conseil. D'un point de vu légal et réglementaire,Le conseil de la monnaie et du crédit a les pouvoirs d'organisation de la fonction bancaire en émettant des règlements et des décisions individuelles, ce qui fait de lui autorité législative autonome de l'autorité exécutive, mais restreint ses prérogative du coté organique ce qui se répercute négativement sur son autonomie et sur sa bonne gestion des missions qui lui sont normalement assigné. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/1006 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | مجلس النقد والقرض، السلطات الإدارية المستقلة، سلطة نقدية، بنك الجزائر، البنك المركزي. Les mots clés: Le conseil de la monnaie et du crédit, les autorités administratives autonomes, autorité monétaire, la banque central, banque d'Algérie | en_US |
| dc.title | مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |