السياسة العقابية في الجزائر

Abstract

بالنظر الى حجم الجرائم التي تعاني منها المجتمعات اليوم ومنها الجزائر , فنجد أن هذه الجرائم متنوعة وتتطور اساليبها طرديا مع تطور المجتمع والتكنولوجيا التي تحكمه اليوم , حيث تواجه الجزائر هذه الجرائم وفق سياسة عقابية حددت أهدافها من البداية وهي العمل على الحد من الجريمة والتقليل منها من جهة , وإصلاح المحبوس واعادة تأهيله وإدماجه إجتماعيا . ان المتتبع لمجريات الاحداث يرى جليا أن المشرع الجزائري يدرك جيدا أن فئة كبيرة من المحبوسين تجمعهم عدة خصائص منها المستوى العلمي المحدود أو غير متمدرسين , وكذلك غياب الوازع الديني والاخلاقي , وهو ما جعل المشرع يركز في سياسته على التربية والتعليم والتوجيه والتكوين للمحبوسين , أما من كان ضحية خطأ في ارتكاب الجريمة وثبت سلوكه والتزامه فلم يحرمه المشرع من إجراءات خاصة وفق شروط محددة للاستفادة منها أثناء تطبيق العقوبة , أو بعدها , وأهم هذه الاجراءات هو العقوبات البديلة. ومن خلال هذه الدراسة نجد أن السياسة العقابية في الجزائرية ضمنت إلى حد كبير التنفيذ الصارم للاحكام الجزائية من جهة , والعمل على تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم كأفراد صالحين في المجتمع من جهة أخرى , إلا أن غياب المتابعة بعد استنفاذ العقوبة وعدم وجود مؤسسات الدولة التي تستقبل هذه الفئة , جعلهم يقعون في دائرة التهميش مرة أخرى , وخاصة أن أغلب أفراد المجتمع ينظر إليهم بنظرة سلبية وأنهم مجرمين حتى وإن تغيرت سلوكياتهم للاحسن . وفي الأخير نتمنى أن تأخذ المنظومة القانونية حقها من الاهتمام ومواكبة التطور الحاصل بترسانة من القوانين التي تراعي عادات وتقاليد مجتمعنا , وأن تأخذ ولو تدريجيا بتطبيق حدود الشرعة الاسلامية التي لم تترك أي شيء.

Description

Keywords

المؤسسة - العقابية -الجزائر

Citation

Collections