العوامل المؤثرة في طرق ابرام الصفقات العمومية في الجزائر لإثبات الدعاوي الإدارية
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
لقد جاء قانون الصفقات العمومية بهدف المحافظة وحماية المال العام، باعتبار أن الصفقات العمومية هي وسيلة قانونية وضعها المشرع في يد الإدارة العامة لتسيير هذه الأموال، لذلك حرص المشرع على مواكبة قانون الصفقات العمومية للتطورات السياسية والاجتماعية، من خلال وضع نظام رقابي يتماشى وأهداف إبرام الصفقات العمومية، حيث فرض علبها أشكالا مختلفة من الرقابة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 15-247 وتم تصنيفها إلى رقابة داخلية وخارجية، قبلية وبعدية ورقابة وصائية.
ورغم ذلك يجب استمرار تكثيف الجهود القانونية لمحاولة التغطية التشريعية الدقيقة لمراحل إبرام الصفقات العمومية وكذا الرقابة عليها لتفادي التلاعبات المالية والحد من الظواهر السلبية قصد تحقيق المصلحة العامة وترشيد نفقات المال العام.
الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية – الدعاوي الإدارية
Sommaire
La loi sur les marchés publics est venue dans le but de préserver et de protéger l'argent public, considérant que les marchés publics sont un moyen juridique que le législateur a mis entre les mains de l'administration publique pour gérer ces fonds. Par conséquent, le législateur a tenu à suivre le rythme de la loi sur les marchés publics avec les évolutions politiques et sociales, en mettant en place un système de contrôle conforme aux objectifs de la conclusion des marchés publics. Là où ses loges imposaient diverses formes de contrôle stipulées dans le décret présidentiel n ° 15-247, elles étaient classées en contrôle interne et externe, tribal, post et gardien. Malgré cela, les efforts juridiques doivent continuer à s'intensifier pour tenter de couvrir avec précision les étapes de la conclusion des marchés publics, ainsi que de les contrôler, pour éviter les manipulations financières et réduire les phénomènes négatifs afin de réaliser l'intérêt public et de rationaliser les dépenses de l'argent public.
Mots clés: marchés publics - contentieux administratif
Description
Keywords
الصفقات العمومية – الدعاوي الإدارية