الإدارة العامة في البلدية ورهان تقديم الخدمة العمومية المحلية للمواطن- دراسة حالة بلدية المسيلة
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
تعتبر وظائف البلدية ومهامها اتجاه المواطن إحدى أقرب الخدمات إليه وأكثرها التصاقا بحياته اليومية في مختلف وجوهها، فهي واحدة من أكثر الهيئات أدوارا وأشدها تنوعا وأهمية في حياة الفرد والجماعة، فهي أول مكان يقصده المواطن لتسجيل مولود جديد وهي المكان الذي يتجه إليه لاستخراج رخصة البناء، كما أنها الجهة المسؤولة عن نظافة المكان الذي يعيش فيه وتهيئة محيطه، وتوفير كل ما يحتاجه هذا المواطن من مرافق مختلفة.
والبلدية كهيئة محلية تخضع لنوعين من التسيير، تسيير إداري يسهر عليه فريق من الإداريين والتقنيين يتوزعون عبر مختلف المصالح والأقسام، وتسيير سياسي يتمثل في الإشراف واتخاذ القرارات الهامة ويتعلق الأمر بالمنتخبين وعلى رأسهم رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي وهي الهيئة المنتخبة .
إن البلدية كمؤسسة وسلطة عمومية مكلفة بتوفير خدمات عمومية محلية في نطاق إقليمها الجغرافي، حيث تهدف إلى تلبية الحاجات العامة للمواطنين المحليين وإشباع مختلف مطالبهم.
ومما لا شك فيه أن إشباع مختلف الحاجات العامة اقتصادية، اجتماعية وثقافية أمر صعب للغاية لعدة عوامل كتعددها وتنوعها وتكلفتها الباهظة، صعوبة قياسها بدرجة دقيقة جدا، تعارض المطالب أحيانا... مما يتطلب الأمر تسخير وسائل وإمكانيات قانونية وبشرية، وتسييرية ومالية من أجل إشباعها، وهو ما يتطلب منظومة متكاملة من الأعمال التسييرية والتنظيمية والتخطيطية ترتقي إلى مستوى تجسيد هذا الدور الهام المكلف به هيئة البلدية.
غير أن هذا الدور للبلدية يشوبه الكثير من النقص، والمواطن بدوره دائما في حالة اتهام للبلدية بعدم مواكبة مطالب مواطنيها باستمرار وتدني مستوى جودة ونوعية خدماتها بصفة عامة، وهذا رغم الاستثمارات المتزايدة والإنفاق العمومي الكبير والمجهودات التي تقوم بها البلدية في مختلف الميادين فإنها تبقى في حالة عجز عن تلبية حاجات المواطنين المتزايدة من الخدمات المحلية.
إنه ومن أجل النهوض بواقع هذه المؤسسة الأهلية المحلية والارتقاء بنمط أدائها لمختلف أنشطتها الخدمية والتنموية خاصة في ظل التطورات الحاصلة والتوجهات الحديثة حيث لم تعد الهيئات العمومية الفاعل الوحيد في عملية توفير الخدمات العمومية المحلية و أهمية الدور الذي تقوم به هذه الهيئات من قطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية وتنوع آليات مشاركتهما وتدخلهما في هذا المجال.
ونظرا للتحديات التي أصبحت تواجهها البلدية ليس فقط في توفير الخدمة العمومية و لكن أيضا الارتقاء بنوعيتها وأدائها إلى مستوى تطلعات المواطن بما يحقق أقصى حد من الإشباع العام فقد أضحى إصلاح هذه الهيئة ضرورة ملحة لتحقيق ذلك، وفي هذا الصدد تمثل تعزيز سياسة اللامركزية الإدارية المتبعة وتفعيل أركانها و تدعيم هياكلها وهيئاتها من أجل توفير الشروط التى من شأنها أن تمكن البلدية من القيام بدورها وتشمل هذه الشروط التي تعتبر كتوصيات ما يلي:
نظرا لأزمة التسيير المحلي و معالجة الإختلالات الحاصلة وانطلاقا من الأشواط التي قطعتها الجزائر في مسار اللامركزية الإدارية يتطلب الأمر بعث هذا المسار وتعزيزه باتخاذ وإتباع إجراءات جديدة مواكبة للتطورات والتغييرات الحاصلة من أجل إرساء إدارة محلية قوية وتخفيف الضغوط التي تعاني منها البلديات والتي تحد بشكل كبير من قدرتها على الاضطلاع بدورها وتزويد مواطنيها بخدمة عمومية عصرية وذات نوعية، وتحرير المبادرات من أجل تلبية احتياجات السكان المحليين وإدارة ودعم الانتقال إلى أساليب أكثر كفاءة لأداء الخدمات العمومية في إطار الشراكة و منح البلدية وسائل التدخل الكافية من وسائل مالية و مادية وتقنية والاضطلاع الكلي بمهامها وجعلها قادرة على العمل بشكل أنجع للشؤون المحلية والاستجابة بشكل أفضل لمطالب المواطنين، وتكريس مفهوم جديد للخدمة العمومية في البلديات وفق معايير الشفافية والمحاسبة.
التخفيف من القيود الإدارية خاصة الوصاية المفروضة عليها وعلى قراراتها، بحيث تصبح هذه الرقابة المشددة هي الاستثناء وليس القاعدة، بحيث لا تتحول إلى عملية معرقلة و كابحة للإبداع والمبادرة، مع تحديد واضح للصلاحيات بين الحكومة المركزية ومديرياتها والبلدية لمنع تداخل الاختصاصات وتضارب الأدوار بين المستويات المختلفة للإدارة المحلية والمركزية .
إن تحسين وتحديث الإدارة الحضرية وضمان كفاءة واستمرارية هذه الخدمات يستلزم إنشاء نظام حديث ومتطور للبيانات يمّكن المسؤولين والمخططين من مختلف المعلومات الجغرافية والإحصائية ورصد التغير الحضري وتقييم أثر مختلف السياسات الحضرية والبرامج الإنمائية على مستوى المدن والأحياء، وأكبر تحد يواجهه المسؤولون المحليون هو وضع برامج لتلبية الاحتياجات وتنفيذها وتقييم أثارها وبالتالي لا بد من توفر المعلومات والبيانات عن مختلف القطاعات الحضرية ووضع مختلف الهياكل والمرافق لتقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية واستباق المشاكل التي قد تنشأ نتيجة للنمو الحضري والسكاني المرتقب والتي نادرا ما تكون موجودة.
الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها من خلال التكوين والتكوين المستمر، ورفع نسب التأطير بها وتزويدها بمختلف الإطارات والخبراء والمتخصصين والتقنيين وتوظيف حاملي الشهادات وكذا تكوين المنتخبين ورفع مستواهم وتلقينهم مبادئ التسيير المحلي وإدارة الشؤون العمومية تحسين نظام الأجور والتعويضات كأساس لتطوير هذا الجانب.
وفي الأخير نكون قد توصلنا إلى الإجابة على إشكالية البحث المطروحة في المقدمة بتأكيد الفرضية الثالثة وهي أنه رغم الصعوبات التنظيمية والبشرية التي تعاني منها البلدية في الجزائر ومنها بلدية المسيلة فإن هناك مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحسين الخدمة العمومية المحلية وتقريبها إلى المواطن.
Description
Keywords
الإدارة العامة- البلدية -الخدمة العمومية المحلية -المواطن- بلدية المسيلة