البعد الأمني لمسألة اللجوء في أوروبا دراسة حالة اللاجئين السوريين في أوروبا 2011 - 2017
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
نستنتج في الأخير أن مفهوم اللجوء قديم سواء من الناحية القانونية أو الدينية باعتبار أن التواجد الإنساني لطالما كان مربوطا بالصراعات التي تحدث الكثير من التجاوزات والاضطهادات التي يسببها، يهرب الإنسان بحثا عن أماكن تضمن له الأمان.
وتعتبر اتفاقية 1951 والبروتوكول التابع لها أهم وثيقة تعترف بحق اللاجئ بصفة قانونية، إضافة إلى قرارات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى اتفاقية الوحدة الإفريقية واتفاقية جنيف وكل ما تتفق حوله هذه الاتفاقيات أن تضمن حقوق الإنسان في اللجوء.
ونستنتج أيضا أن صفة اللاجئ تطلق على الشخص الذي تعرض لمختلف أشكال الاضطهاد والخوف، بسبب العرق، الدين، الجنس، أو الرأي السياسي، أو الانتماءات.
إن ظاهرة اللجوء نحو أوروبا من الناحية الأمنية حيث تطرقت في المبحث الأول إلى المزايا التي جعلت من قارة أوروبا قبلة للجوء السوري من خلال تبيان دور أوروبا في المناداة لحقوق الإنسان عبر تسلسل زمني، وكذلك دور الإعلام في إبراز مدى ترحيب أوروبا باللاجئين وسياساتهم في لم الشمل التي يبحث عنها اللاجئين، كما سلطت الضوء على ضعف المساعدات خاصة من طرف الدول المجاورة لسوريا بالمقابل وجود حوافز من الدول الأوروبية تسيل لعاب المهاجرين. وفي المبحث الثاني كان بعنوان تأثير ظاهرة اللجوء على امن الدول الأوربية على عدة مستويات سياسيا وأمنيا من ناحية بروز اليمين المتطرف في أوروبا والذي يستهجن موجات اللاجئين ويعتبرها خطر على أوروبا. بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية التي تزامنت مع وجود اللاجئين والتي في الغالب تم قرنها بهم. وعلى المستوى الاقتصادي فيرى الكثير أن أزمة اللاجئين أدت إلى زيادة العبء الاقتصادي على هذه الدول خاصة مشكلة البطالة، كما أعتبر توافد اللاجئين على اختلاف طوائفهم ودياناتهم وحتى ثقافاتهم تهديدا لمفهوم الهوية الأوروبية خاصة الهوية المسيحية.
أما في المبحث الثالث والذي كان بعنوان: السياسة الأمنية الأوروبية تجاه ظاهرة اللجوء فقد تناولت فيه 3 نقاط أساسية: النقطة الأولى تطرقت فيها إلى أهم السياسات الوطنية لدول الإتحاد الأوروبي في مواجهة موجة اللجوء السوري، أما النقطة الثانية خصصتها للإجراءات المشتركة بين دول الإتحاد تجاه المهاجرين ودور كل من FRONTEX والشرطة الأوروبية CEPOL ودور قوات الأوروفورس. أما النقطة الثالثة تناولت فيها حيثيات الاتفاق الأوروبي التركي الذي كان عبارة عن صفقة هدفها الأساسي الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا.
ان موجة اللجوء التي مست القارة الاوروبية من طرف اللاجئين السوريين الهاربين من الاضطهاد والقتل عرفت تصاعدا تدريجيا من بداية الأزمة إلى الآن، فبالإضافة إلى الكتلة الكبيرة لهم في الدول المجاورة والاقليمية كانت هناك أعداد مضاعفة لجأت إلى دول أوروبا، لكن لم تكن رحلتهم لهذه الأخيرة رحلة سهلة بل كانت محفوفة بالمخاطر سواءا برا أو بحرا أو جوا، والأرقام المهولة لضحايا البحر المتوسط خير دليل، فقد عرف الكثير من اللاجئين السوريين دون أن تتحرك بعض الدول المطلة على البحر ( إيطاليا، اليونان ... ) مساعدتهم، بل يحكي الكثير من الناجين عن حالات قامت فيها خفر السواحل التابعة للحلف الأطلسي وخفر سواحل يونانية على محاولة اغراق مراكبهم، وأمام تهاون الدول الاوروبية وغلق الكثير من المعابر والمنافذ أمام اللاجئين كانت عصابات التهريب والاتجار بالبشر الرابح الأكبر.
بسبب كل هذه التجاوزات قامت الكثير من المنظمات الحقوقية خاصة منظمة هيئة الأمم المتحدة بالتنديد بمواقف الدول الأوروبية التي من المفترض أن تكون الراعي الأول لحقوق الإنسان بل وصل الحد بهذه المنظمات باتهام الدول الأوروبية بأنها شريك في هذه الجرائم مع عصابات المهربين وتجار البشر.
بعدها مباشرة قامت الكثير من الدول الأوروبية باستقبال اللاجئين خاصة ألمانيا التي انتهجت سياسة الباب المفتوح متجاهلة اتفاقية دبلن، ووضعت هذه الدول استراتيجيات لاحتواء اللاجئين كان أولها نظام تقسيم الحصص الذي عارضته الكثير من الدول الأوروبية.
كما استفاد معظم اللاجئين في أوروبا على المأوى والرعاية الصحية والتعليم إضافة إلى إمكانية لم الشمل.