وسائل الحد من جريمة إصدار شيك بدون رصيد
| dc.contributor.author | : حجاب هجيرة | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T08:59:32Z | |
| dc.date.available | 2019-07-09T08:59:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | تبحث هذه الدراسة عن الوسائل الممكنة للحد من جريمة إصدار شيك بدون رصيد وعن القواعد القانونية التي تنظم أحكام هذه الجريمة و تجرم الأفعال الواردة عليها في القانون الجزائري. و يشكل فعل إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص ، و فعل سحب الرصيد كله أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك, و كذا فعل منع المسحوب عليه ( البنك) عن دفع قيمة الشيك جريمة كيفها المشرع الجزائري بجنحة إصدار شيك دون رصيد, و خصص لها عقوبة الحبس و الغرامة , و لا تأخذ هذه الأفعال صفة الجرم إلا إذا وردت على شيك اكتملت كل شروطه الموضوعية و الشكلية المتطلبة قانونا, حتى تضفي عليه الحماية الجزائية المقررة له كأداة وفاء تجري مجرى النقود في تسوية المعاملات بين الأفراد سواء أكانوا عاديين أم تجارا. و بهدف الحد من جريمة إصدار شيك دون رصيد و مكافحتها, فقد استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 05/02 المعدل و المتمم للقانون التجاري إجراءات عوارض الدفع , و جعل إتباعها إلزاميا قبل تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/14793 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الشيك/بدون رصيد | en_US |
| dc.title | وسائل الحد من جريمة إصدار شيك بدون رصيد | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |