نظام التعاقد في الوظيفة العمومية
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
إن المتمعن في هذه الدراسة يتضح له أن المشرع أقر نظام التعاقد في الوظيفة العمومية في وظائف كانت و لزمن قريب يختص بها الموظفين العموميين من أجل تحقيق غاية كبيرة ألا و هي استمرارية المرفق العام في أداء وظائفه من خلال المرونة التي تتمتع بها ألية التعاقد عن غيره من إجراءات التوظيف العادية إذ أن وظائف الحفظ والصيانة والخدمات تعتبر من الوظائف الهامة في شتى المرافق العامة ، إلا أن هذا النظام يعاب عليه أمرين وهما: تقيد إرادة الإدارة : فالإدارة ليس لها الحرية الكاملة في اختيار الطرف المتعاقد فهناك جملة من الإجراءات التنظيمية التي تحد من إرادتها ، وهو ما يفقد النظام القيمة التي وجد من أجلها و هي سرعة التوظيف قصد تغطية شغور المنصب و استمرارية الخدمة. الإخلال بمبدأ المساواة: إذ نجد أن الأعوان المتعاقدين يشغلون نفس المناصب التي يشغلها الموظفين العموميين إلا أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق كالحق في الترقية أو الحق في الاستفادة من وضعيات الموظف العمومي كالانتداب و الاستيداع ، وهو ما يخلق نوع من الشرخ داخل الإدارات و الهيئات و المؤسسات العمومية، فلا يمكن أن نجد فئتين في نفس المرفق يلتزمان بنفس الالتزامات و يختلفان في الحقوق. ولهذا فإننا نوصي بإطلاق يد الإدارة في التعاقد مع الأعوان المتعاقدين الذين يشغلون المناصب الخاصة بالحفظ والصيانــــة و الخدمـــــــة مع المساواة بينهم وبين من يشغلــــون نفس المناصب في الهيئات و المؤسســــــــــــات و الإدارات العمومية حتى تحقق هذه الآلية الهدف من وجودها.In this study, it becomes clear to him that the legislator approved the system of contracting in the public office in jobs that were, until recently, specializing in public officials in order to achieve a great goal, which is the continuity of the public utility in performing its functions through the flexibility that the contracting mechanism enjoys from others. Ordinary employment procedures, as the functions of preservation, maintenance and services are considered among the important functions in various public utilities, but this system is blamed for two things: Restricting the will of the administration: the administration does not have complete freedom to choose the contracting party, as there are a number of organizational procedures that limit its will, This makes the system lose the value for which it was found, which is the speed of recruitment in order to cover the vacancy of the position and the continuity of service.
Violation of the principle of equality: we find that contracted agents occupy the same positions as public officials, but they do not enjoy the same rights, such as the right to promotion or the right to benefit from the positions of the public servant such as assignment and deposition, which creates a kind of rift within public administrations, bodies and institutions. We cannot find two groups in the same facility that abide by the same obligations and differ in rights. Therefore, we recommend that the administration free the hand in contracting with contracting agents who occupy positions related to preservation, maintenance and service, with equality between them and those who occupy the same positions in public bodies, institutions and administrations so that this mechanism achieves the objective of its existence.
Description
Keywords
نظام التعاقد- - الوظيفة العمومية -االقانون الاداري