فعالية الرقابة على دستورية القوانين بين المجلس الدستوري والمحاكم الدستورية
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة محمد بوضياف
Abstract
العدالة الدستوریة إلا أن هذا الجهاز یواجه العدید من الع ا رقیل التي تحول دون تجسید مهامه
منها الطبیعة القانونیة للمجلس التي تتسم بالصبغة السیاسیة بالنظر لأسلوب التمثیل في
عضویة المجلس الدستوري الج ا زئري بالإضافة لتضییق سلطات الإخطار في ید هیئات محددة
كما أن إبعاد الأف ا رد عن تحریك هذه الآلیة یضیق من تفعیل دور المجلس الدستوري، ع ا رقیل
حاول المشرع الج ا زئري تجاوزها في التعدیل الدستوري القادم.ومن الدول التي سارت على نهج
النظام الفرنسي نجد الدستور اللبناني في تعدیله للمادة 19 عام 1990 .والتي نصت على إنشاء
مجلس دستوري لم ا رقبة دستوریة القوانین والبت في الن ا زعات والطعون الناشئة عن الانتخابات
الرئاسیة والنیابیة. حیث كان له دور فعَّال في إرساء مبادئ دستوریة من خلال ق ا ر ا رته القویة في
رقابته لدستوریة القوانین رغم القلة النسبیة لها نتیجة القلة النسبیة للم ا رجعات المقدمة إلیه. ونظ ا ر
لموجة الإصلاحات الدستوریة أصبح استحداث محاكم مختصة تتمتع بصلاحیة القیام بالرقابة
الدستوریة تنص على حمایة الدستور مطلبا في العدید من الدول الدیمق ا رطیة.
فنجد مصر كانت من الدول التي اقترحت تأسیس محكمة مختصة بالرقابة الدستوریة العام
1979 حیث لعبت دو ا ر مهما في تفعیل دور القضاء الدستوري في مصر، أما في المغرب فقد
تم تأسیس المجلس الدستوري في 1996 لیقوم بالرقابة على جمیع القوانین الأساسیة وغیرها من
القوانین المحالة إلیه لیقوم في سنة 2011 وكنتیجة للإصلاحات السیاسیة بصیاغة دستور جدید
یضمن استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستوریة، ویعتبر هذا التحول نقطة مهمة من حیث
الارتقاء بالقضاء الدستوري في المغرب من مجلس دستوري لمحكمة دستوریة تتضمن
اختصاصات أوسع ودور أهم لتجسید دولة القانون، بالنسبة لتونس تم بعث محكمة دستوریة
جدیدة بمقتضى دستور 2014 حیث كانت تونس تتمتع بمجلس دستوري لم یكن دوره ف عال في
الرقابة على دستوریة القوانین وغیر مستقل عن السلطة التنفیذیة حیث تم حله واستبداله
بالمحكمة الدستوریة التي یعتبر بعثها مؤش ا ر على تطور بناء منظومة القضاء التونسي وتكریسا
لدولة القانون
Description
Keywords
فعالية الرقابة/الدستور/القوانين/المجلس الدستوري/المحاكم