رقابة غرفة التهام على أعمال قاضي التحقيق
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
تم التوصل من خلال معالجة الموضوع إلى أن غرفة الإتيام تضطمع د بور ىام وأساسي في
رقابتيا العامة لأعمال وسمطات قاضي التحقيق ، ىذا الأخير منحو المشرع ميمة التحقيق
الإبتدائي كدرجة أولى ، وىو أمر لا خلاف حولو في قانون الإج ا رءات الج ا زئية ، كما لا خلاف
عمى أن نظام وسمطات ىذا القاضي تشكل في واقع الأمر جيا ا ز قضائيا قائما بذاتو يتسم بنوع من
الخصوصية تتمثل في أنو يجمع بين يديو عنصري الحرية والحماية.
كما سعى المشرع لإحداث جية أعمى منو درجة لم ا رقبتو إيمانا منو بالشرعية الإج ا رئية، وحفاظا
عمى الحريات العامة للأف ا رد ، لأنو تدارك الأىمية والخطورة التي يكتسييا التحقيق كونو يمقي
الضوء عمى القضايا الشائكة المطروحة أمام الجياز القضائي التي تتسم في غالب الأحيان
بالتعق د ي والتنوع .
ومقابل الإختصاصات والسمطات الواسعة لقاضي التحقيق الذي يقوم عند مباشرتو لميامو
بإج ا رءات عديدة ومتنوعة تتطمب الصحة والشرعية حتى تنتج آثارىا القانونية ، فقد خص المشرع
غرفة الإتيام التي تعتبر درجة ثانية لمتحقيق بالإش ا رف عميو و الرقابة عمى أعمالو في جميع
إج ا رءات التحقيق، وتستمر ىذه الرقابة عمى عممو إلى آخر إج ا رء يتخذه في القضية قصد إنياء
تحقيقو إ بصدار أوامر التصرف.
في حين أن المشرع لم يترك حرية أمر البت فييا لو وحده لأنو قد يحدث أن يغفل أو ييمل
أي إج ا رء أو يخطئ في تكييف الوقائع تكييفا سميما يتماشى وروح النصوص التشريعية وخص بيا
غرفة الإتيام بإعتبارىا غرفة تحقيق ثانية ، إذ تتمتع ىذه الأخيرة بسمطات وصلاحيات ىامة
وواسعة في م ا رقبة إج ا رءات التحقيق.
كما لا تنصب ىذه الرقابة عمى السير عمى صحة وسلامة ىذه الإج ا رءات التي يتخذىا فقط ،
بل تعود إلييا سمطة التقدير بكل حرية مدى صحة الإج ا رءات والتصريح ببطلانيا، إذا كانت
مخالفة لمقانون في كل قضية عرضت عمييا سواء بناء عمى طمب أحد أط ا رف القضية أو حتى من
تمقاء نفسيا سواء تم الطعن في ىذا الإج ا رء الباطل أو لم ت يم.
بالإضافة إلى اختصاصيا في تقويم الأعمال التي يصدرىا قاضي التحقيق سواء عند بداية
التحقيق أو أثناء سيره أو عند غمقو ، وتبرز ىذه الميمة في حالة استئناف أوامر قاضي التحقيق.
فيجوز ليا إصدار عدة ق ا ر ا رت عند م ا رقبتيا لمقضية كالتصريح بإبطال إج ا رءات التحقيق جزئيا
أو كميا وتتصدى لمموضوع بعد إبطاليا للإج ا رء المعيب ، كما يجوز ليا إلغاء أي أمر قضائي
تعتبره غير قانوني سواء أتخذ الأمر أثناء سير التحقيق أو إثر التصرف فيو ، سواء تعمق بموضوع
الحبس المؤقت أو الإف ا رج أو الم ا رقبة القضائية أو تعمق ببي إج ا رء من إج ا رءات التحقيق الأخرى .
كما يجوز ليا أن تصدر ق ا ررا ببلا وجو لممتابعة إذا تبين ليا أن وقائع الدعوى لا تشكل جناية
أو جنحة أو مخالفة أو أن مرتكب الجريمة لا ي ا زل مجيولا أو أن الأدلة المجموعة ضد المتيم لا
تكفي لإدانتو.
واذا كان تدخل غرفة الإتيام في مواد الجنح إختياري ، إلا أنو في مواد الجنايات إجباري وبقوة
القانون ، وذلك كونيا درجة قضائية ثانية لمتحقيق ، حيث تضطمع د بور كبير في ىذا الشبن
وخاصة في م ا رقبة إج ا رءات التحقيق وم ا رجعتيا بكامميا ، وعميو تتخذ أي إج ا رء ضروري من أجل
استكمال الإج ا رءات الناقصة وجمع الأدلة وتمحيصيا بغرض تقدير مدى كفايتيا قبل التصرف في
ممف الدعوى .
ومنو فإنو يجوز ليا المجوء إلى إج ا رء تحقيق تكميمي أو إضافي في القضية أو فحص التكييف
القانوني بإعادة تكييفو أو تصحيحو واعطاء الواقعة الإج ا رمية التكييف المناسب ليا، أو التصدي ليذه
الإج ا رءات وذلك بتوسيع المتابعات إلى وقائع جديدة وأشخاص آخرين لم يشمميم أمر قاضي التحقيق.
كما ليا دو ا ر ىاما بخصوص الرقابة عمى الأوامر الماسة بحرية الفرد ، حيث خوليا المشرع
جممة من السمطات دون سواىا من الجيات سواء كانت جيات تحقيق أو جيات حكم، حيث ترك
مسبلة البت والنظر فييا لسمطاتيا بصفتيا جية قضائية ذات إختصاص شامل، ولعل من أىميا
البت في الإف ا رج المؤقت، وذلك نظ ا ر لأىمية وخطورة ىذا الإج ا رء الذي يمس بحريات الأف ا رد وكذا
تمديد الحبس المؤقت ووضع أو رفع الرقابة القضائية.
كل ىذه الأوامر يحق لغرفة الإتيام إما تبييدىا أو إلغائيا مع التصدي ، وذلك قصد ضمان
حرية قرينة الب ا رءة المنصوص عنيا دستوريا
كما نجد أن دور غرفة الإتيام المتمثل في م ا رقبة إج ا رءات التحقيق والذي يعتبر ضمانة
أساسية لأط ا رف الدعوى الج ا زئية ككل يظير كذلك من خلال دور رئيسيا الذي يشرف عمى مجرى
التحقيقات المتبعة في جميع مكاتب التحقيق لدائرة المجمس القضائي وي ا رقب تطبيق الأحكام
المتعمقة بالإنابات القضائية ويبذل كل ما في وسعو لتجنب كل تبخير في سير التحقيق بدون
مبرر، ولو أن يطمب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات التي ي ا رىا لازمة كما يحق لو أن يزور
المؤسسات العقابية الموجودة بدائرة المجمس لمتبكد من وضعية المحبوسين مؤقتا.
ولو أن يعطي لممحقق توجييات واستشا ا رت كافية للإس ا رع في تصفية القضايا وتجنب الأخطاء
القانونية وكل تبخير بدون مبرر ، كما أجاز لو القانون صلاحيات أخرى منيا الفصل في طمب
تنحي قاضي التحقيق، وىذا ما يعزز ويضمن إستقلالية قاضي التحقيق خصوصا تجاه النيابة كما
تضمن حسن سير إج ا رءات التحقيق.
ونُذكر أن المشرع الج ا زئري قد كرس مبدأي الوجاىية والعمنية بشبن الإج ا رءات المتبعة أمام
غرفة الإتيام ، إلا أن الأمر ظل عمى ما ىو عميو بعد التعديل ولم تتحسن الإج ا رءات وبالضبط
فيما إذا تعمق الأمر بجناية ، فإن ىذه الأخيرة تصدر ق ا ر ا ر بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات
دون تكميف نفسيا عناء البحث المعمق في الإج ا رءات ، مع أن ىذا الإج ا رء من أخطر وأىم
الق ا ر ا رت التي تتخذىا غرفة الإتيام لكون ىذه الغرفة ىي الجية الوحيدة التي خول ليا القانون إحالة
القضايا الجنائية عمى محكمة الجنايات.
مع إضافة أن دورىا الحقيقي ىو الم ا رقبة والم ا رجعة الثانية لإج ا رءات التحقيق ، وتكتفي
بالإعتماد عمى نفس الحيثيات والأسباب التي إعتمدىا قاضي التحقيق في أمر الإرسال ، وممفات
أخرى يمكن ليا أن تصدر فييا أمر ببن لا وجو لممتابعة بناء عمى عناصر الممف ، ودون المجوء
إلى إج ا رء تحقيقات تكميمية أو إضافية أو أي إج ا رء آخر ضروري ، لكنيا تتيرب من المسؤولية
وىذا ما يعتبر تخل عن مياميا الأساسية التي خوليا ليا المشرع وأعتبرىا درجة تحقيق ثانية في
مواد الجنايات.
والحكمة من عرض ممف القضية الجنائية إجباريا عمى غرفة الإتيام تتمثل في خطورة أمر
إحالة المتيم عمى محكمة الجنايات والنتائج الخطيرة المترتبة عن الأحكام الصادرة عن ىذه الأخيرة
خاصة إذا عممنا أنو يمكن ليا أن تحكم عمى الأشخاص بالسجن المؤبد أو الإعدام.
وليذه الأسباب كان من الضروري إعادة النظر في القضية من طرف جية أعمى من قاضي
التحقيق لت ا رقب أعمالو ومدى صحة الإج ا رءات التي اتخذىا بشبن القضية ، مع التذكير ببن أسباب
وجود غرفة الإتهام التاريخية تؤكد لنا ببنيا أنشبت ليذا الغرض باعتبارىا الجية الوحيدة التي توجو
الإتهام النيائي في مادة الجنايات.ق
Description
Keywords
قاضي التحقيق/قانون جنائي/غرفة التهام/الرقابة