فسخ الصفقات العمومية في إطار المرسوم الرئاسي 15_247

dc.contributor.authorجرار سميرة
dc.date.accessioned2019-07-18T08:52:27Z
dc.date.available2019-07-18T08:52:27Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractإن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة هي سلطة أصيلة، أي امتياز من امتيازات الإدارة، وتلجأ إليها متى رأت ضرورة لذلك، بغض النظر أنه تم النص عليها في القانون أو العقد أم لم ينص عليها، وذلك راجع أنها متعلقة ومرتبطة بالمرفق العام، وما يصاحبها من تغييرات وتطورات، مما يجعل الإدارة تلجأ إلى ممارستها،ذلك مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة. لكن هذا لا يعني أنها مطلقة وغير مقيدة بشروط لابد من احترامها، بحيث أن هذه الضوابط هي عبارة عن حماية لحقوق المتعامل المتعاقد، وخاضعة لرقابة القاضي الإداري، حيث أن قرار الإدارة بالفسخ سواء لدواعي المصلحة العامة أو كان فسخا جزائيا نتيجة خطأ المتعاقد، كلاهما يخضعان للرقابة القضائية،حيث أن قرار الفسخ لدواعي المصلحة العامة يخضع لنوع واحد من الرقابة وهي رقابة المشروعية، بينما قرار الفسخ الجزائي يخضع لنوعين من الرقابة وهي رقابة المشروعية ورقابة الملائمة.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/15227
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة محمد بوضياف المسيلةen_US
dc.subjectالصفقات العمومية- فسخen_US
dc.titleفسخ الصفقات العمومية في إطار المرسوم الرئاسي 15_247en_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
فسخ الصفقات العمومي في ظل المرسوم 15-247.pdf
Size:
8.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections