أثر العوامل التنظیمیة على تطبیق الحكامة الإداریة - دراسة حالة مقر الإدارة العامة لولایة المسیلة ــ2014/2013
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
عد أن أ�ينا عملية تقصي الإطار النظري والميداني لدراستنا المتعلقة ب"أثر العوامل التنظيمية على تطبيق الحكامة
الإدارية "دراسة حالة مقر ولاية المسيلة"،أصبح ولابد أن نقوم بعرض ملخصا لأهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال
الفصول السابقة ،وعلى ضوء النتائج يتم تقديم جملة من التوصيات والتي تعتبر بمثابة الاقتراحات التي نراها ضرورية .
تعد عملية تقصي الإطار النظري لمفهوم العوامل التنظيمية من أصعب الطرق لإيجاد تعريف شامل ومانع، ولكن ما • 1. أهم الاستنتاجات:
يمكن قوله بأن كل التعاريف تصب في نفس المعنى.
كما يعتبر الهيكل التنظيمي الركيزة الأساسية لأي منظمة لأنه الوسيلة التي يهدف من خلالها إلى تقسيم للوظائف •
وتوزيع للمهام والواجبات وضمان التنسيق الذي يعمل على وجود التفاعل بين مختلف أجزاء المنظمة من أجل تحقيق
أهداف المنظمة.
يهدف التفويض الإداري إلى نقل الاختصاصات من الرئيس إلى المرؤوس من أجل تخفيف أعباء العمل الإداري عن •
الرؤساء من جهة، ومن جهة أخرى التسهيل في تحقيق الأهداف العامة.
يهدف التمكين الإداري إلى منح الأفراد حرية التصرف في المنظمة بغية تحسيسهم بالانتماء الحقيقي، هذا هذا يزيد •
من ولائهم ومساهمتهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة.
يمكن للأنظمة والتعليمات أن تسهم بشكل كبير في تحقيق التطور خاصة وأن نجاح المنظمة متوقف بدرجة كبيرة على •
قوة الأنظمة والتعليمات الموجودة فهي تعتبر المسؤولة عن سير المنظمة ككل.
وفي نفس السياق، بعد تقصي الإطار النظري لمفهوم الحكامة الإدارية الذي يعد من أصعب الطرق لإيجاد تعريف •
شامل لها لأن هناك صعوبة في الترجمة وهذا ما نتج عنه وجود تعريفات من مختلف الزوايا، لكن وعلى الرغم من هذا
فقد تناولناها بمفهوم اللامركزية الإدارية.
فمن الناحية النظرية هتدف الحكامة الإدارية إلى توسيع الصلاحيات لمشاركة مختلف الفئات في اجملتمع من أجل •
المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
109
الخاتمة العامة
نتائج الدراسة الخاصة بالشق التطبيقي:
فعالية الهيكل التنظيمي داخل مقر الولاية يساهم بدرجة كبيرة على تطبيق أهداف المنظمة. •
تشير النتائج إلى أنه لا يوجد اختلال بين الهيكل التنظيمي الرسمي والهيكل التنظيمي الفعلي على مستوى مقر الولاية •
كما أن هناك توافق بين الهيكل التنظيمي وتسيير الولاية.
كما يمكن الإشارة إلى وجود اهتمام كبير من قبل القائمين بمشاركة الموظف العمومي المحلي. •
وتوصلنا إلى أن المساهمة الفعالة لمؤشر التمكين الإداري يزيد من روح الانتماء للموظفين وزيادة الثقة بأنفسهم. •
وتوصلت الدراسة كذلك إلى اتسام العمل الإداري على مستوى مقر الولاية بالتفويض القائم على أسس واضحة •
وهذا يزيد من الإبداع للموظف العمومي المحلي.
وكذلك نجد بأن الأنظمة والتعليمات ضرورية في الولاية بغية تنظيم العمل. •
وتوصلنا كذلك إلى أن هناك جدية كبيرة من قبل الموظفين على الالتزام بتطبيق التعليمات والأنظمة المتعلقة بإدارهتم. •
كما أن العمل والتطبيق الفعلي للأنظمة والتعليمات يساهم بدرجة كبيرة على تطبيق الحكامة الإدارية. •
انطلاقا مما تقدم وما تم ملاحظته من خلال الاستمارة التي وجهت للموظفين على مستوى مقر ولاية المسيلة والتي
كان لها أثر ايجابي في دراستنا وهذا بناءا على النتائج التي توصلنا إليها،حيث أثبتت صحة الفرضيات التي تم اختبارها.
أما فيما يخص الاستمارة التي وجهت للمتعاملين الاجتماعيين فقد كانت نتائجها كالآتي:
تؤكد النتائج على أن مقر ولاية المسيلة تعاني من عدم التطبيق الفعلي للحكامة الإدارية. •
كما توصلنا أيضا إلى أن مقر الولاية تعاني من غياب لمؤشر الشفافية وهذا ما يؤدي إلى النتائج التالية: •
عدم التسهيل في انجاز الأعمال. -
تفشي ظاهرة الفساد. -
عدم التحصل على المعلومة. -
وتشير النتائج أيضا إلى أن مقر الولاية تعاني من غياب لمؤشر المساءلة الإدارية وعدم توفر أساليب يكون من خلالها -
مساءلة صناع القرار.
110
الخاتمة العامة
إذن بعد توصلنا لهذه النتائج التي يفهم من خلالها أن مقر ولاية المسيلة يعاني من غياب الحكامة الإدارية بمعناها الحقيقي وهذا
ما أثبته رأي مختلف الفئات في مجتمع ولاية المسيلة لذا فإننا نثبت بأن هنالك تطبيق للحكامة الإدارية ولكن بمعناها الإداري
العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي باعتباره الأداة الضرورية لتحقيق أهداف المنظمة. • 2. أهم التوصيات:بعد عرض نتائج الدراسة التي خلصنا إليها يمكن تقديم التوصيات التالية: "اللامركزية الإدارية".
أهمية تمكين الموظفين على مستوى إدارهتم لتحسيسهم بالانتماء لأن الموارد البشرية هي الكفيلة بتحقيق الرقي •
والتطور.
ضرورة توسيع مشاركة المواطنين وذوي الكفاءات والقدرات ودعوهتم للمساهمة لأ�ا تتيح فرصة المشاركة في عملية •
صنع القرار.
ضرورة توفر آلية لضمان التمثيل المتكافئ بين فئة الذكور وفئة الإناث. •
ضرورة تفعيل الأنظمة والتعليمات وجعلها تتناسب مع تسيير الولاية. •
تشجيع وتوفير المناخ المناسب لدى الموظفين للوصول إلى التطبيق الفعلي للحكامة الإدارية. •
وبعد الانتهاء من هذه الدراسة التي نأمل أن تكون بمثابة الانطلاقة لدراسات جديدة، حيث ترى الباحثة أ�ا قد تثير
آفاقا جديدة للبحث في دراسة أخرى في المستقبل وذلك من خلال تناول متغيرات جديدة متعلقة بمتغيرات دراستنا مثل
(التحفيز، القيادة ....).
Description
Keywords
أثر العوامل التنظیمیة - تطبیق الحكامة الإداریة - دراسة حالة مقر الإدارة العامة لولایة المسیلة ــ2014/2013