النظام القانوني لملحق الصفقة العمومية
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
لقد عمؿ المشرع الج ا زئري عمى تحقيؽ نوع مف التوازف بيف مصمحة الإدارة والمتعامؿ
المتعاقد معيا، فمف جية منح للئدارة سمطة تعديؿ صفقاتيا عف طريؽ إب ا رميا لملبحؽ
تابعة ليا، ومف جية أخرى رتب لممتعامؿ المتعاقد معيا ضمانات في حالة تجاوز الإدارةإن المشرع الج ا زئري أقر للإدارة المتعاقدة وذلك من خلال التنظيم المتعمق بالصفقات
سمطة تعديل صفقاتيا العمومية، وىي سمطة مفترضة لا تحتاج إلى النص عمييا
في الصفقة.
إن سمطة التعديل المقررة للإدارة تمارسيا بواسطة آلية الممحق الذي يعد وثيقة تعاقدية
تابعة لمصفقة، والممحق في الصفقة العمومية عمى الرغم من أنو يمثل وثيقة تعاقدية تابعة
لمتعاقد الأصمي، إلا أن لو ما يميزه عن الصفقة العمومية وعناصرىا المتمثمة في دفاتر
الشروط.
وىذا الإج ا رء حتى يضفي عميو طابع المشروعية، لابد من مطابقتو لمشروط المحددة
قانونا وعدم تجاوزه لحدود المشروعية القانونية المقررة.
كما أن عممية إب ا رم ملاحق لمصفقة ليا مبر ا رت ودوافع، ولعل أبرز دافع يدفع بالإدارة
المتعاقدة لإب ا رم ملاحق لصفقاتيا وىو التعديل في الالت ا زمات التعاقدية إن كانت ظروف
ومقتضيات المصمحة العامة تقتضي ذلك.
والمصمحة المتعاقدة لا تمجأ لمثل ىذا الإج ا رء إن لم يكن ىناك سبب يدفعيا إلى القيام
بذلك، كما تمتزم الإدارة بالحفاظ عمى التوازن المالي لمصفقة وذلك لتحقيق نوع من التوازن
بين المصمحة العامة والمصمحة الخاصة لممتعامل المتعاقدة معيا
لاستعماؿ ىذا الحؽ، وذلؾ عف طريؽ تسوية مركزه مع الإدارة.
كما جاء تنظي الصفقات بآليتيف لتسوية المنازعات المتعمقة بممحؽ الصفقة العمومية،
والمتمثمة في التسوية الودية والتي تكوف إما بالمج وء إلى الصمح أو الوساطة، فإذا ل
ترضى الأط ا رؼ المتعاقدة بما ت الاتفاؽ عميو مف خلبؿ التسوية الودية، فإنو يحؽ
لممتعامؿ المتعاقد معيا رفع طعف أ لجنة تسوية الن ا زعات المختصة قبؿ كؿ مقاضاة
Description
Keywords
الصفقة العمومية/الملحق/القانون الدستوري