أساليب تفعيل الحكم الراشد والتنمية المحلية دراسة حالة الجزائر(1999-2014).
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
يعتبر الحكم الراشد والتنمية المحلية أحد أهم الوسائل والطرق لتحقيق التنمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني وكذلك القضاء على الفساد بكل أنواعه، والناظر للدولة الجزائرية يرى أنها لا تزال تعاني من العديد من المشاكل والأزمات وهي تفتقد إلى العديد من مقومات وآليات الحكم الراشد والتنمية المحلية، دون الحديث عن مقومات التنسيق والشراكة المفترضة بين الدولة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبالتالي نستطيع القول أن هناك غيابا نوعا ما لإستراتيجية واضحة وطموحة وخطة دقيقة تساهم في تفعيل آليات ومعايير الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر.
وبالتالي فالأمر يتطلب إيجاد إستراتيجية جديدة تقوم على قيم ومبادئ تقدم الصالح العام على الصالح الخاص وتهتم بالشؤون المحلية والشؤون الوطنية على حد سواء.
وبلادنا والحمد لله تمتلك من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكنها من تطبيق آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية، حيث تمتلك الجزائر طاقة بشرية ومالية هائلة، لكن يجب على الدولة الجزائرية التخطيط الجيد و عدم إستيراد النموذج الجاهز وتطبيقه، لأنه وكما يقال" النظام إبن بيئته،" هذا بصفة عامة عن موضوع الدراسة.
أما فيما يتعلق بفرضيات الدراسة فقد أجبنا عنها كالآتي:
الفرضية الأولى: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراسة مفهومي كل من الحكم الراشد والتنمية المحلية، حيث يعتبران مفهومان هامان جدا نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما وعندما نقول أنه لا تتحقق التنمية المحلية إلا بوجود الحكم الراشد نستطيع أن نقول أن هذه الفرضية صحيحة حيث كيف نتحدث عن تنمية محلية فعالة في ظل غياب حكم يعتمد على مبادئ الحكم الراشد من المساءلة والشفافية والعدالة وغيرها من المعايير.
الفرضية الثانية: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراسة واقع الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر إذ أنه وعند دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا مجموع المشاكل والمعوقات التي تواجه الدولة الجزائرية في هذين الجانبين من فساد بأنواعه، ونقص فعالية
الحكومة أوالقطاع العام، كذلك غياب الفعالية في دور كل من الولاية والبلدية في تفعيل التنمية المحلية، وغيرها من المشاكل والصعوبات.
الفرضية الثالثة: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراستنا لطرق تفعيل الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر حيث أن طرق تفعيل الحكم الراشد تتمثل إعادة تفعيل دور القطاع العام، وتأسيس البيئة الملائمة للقطاع الخاص، وكذلك تأسيس المجتمع المدني الفاعل، وقد ركزنا على هذه العناصر بإعتبارها مكونات وفواعل الحكم الراشد في حد ذاته وعند تفعيل مكونات الحكم الراشد سوف نحقق الحكم الراشد لا محالة في ذلك، كم أن تطرقنا لمكونات الحكم الراشد يمس جميع الجوانب الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، الثقافية وغيرها من الجوانب، أما عن طرق تفعيل التنمية المحلية فقد ركزنا على الحكم المحلي الرشيد، والمشاركة المجتمعية، و الجماعات المحلية بإعتبار هذه الطرق سليمة ومنتظمة وفعالة في نفس الوقت.
وبناء على ماسبق يمكننا تقديم النتائج والتوصيات التالية:
نتائج الدراسة:
1- أن هناك إختلافات وآراء متعددة حول مفهوم الحكم الراشد والتنمية المحلية نتيجة تعدد المفاهيم والتعاريف حولهما.
2- أن أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد ودوافع إيجاده عديدة ومتنوعة ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى ظهوره الأسباب السياسية، الإقتصادية والإجتماعية.
3- إجماع مختلف التعريفات الغربية على أن مفهوم الحكم الراشد هو مرادف للديمقراطية وأنه وليدها.
4- أن الحكم الراشد يستلزم التعاون والتكامل بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
5- أن الجزائر لا تزال تعاني من مجموعة من المشاكل والصعوبات التي لا تسمح بتفعيل آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية وجب عليها الحد من الصعوبات ثم تفعيل هذه الآليات.
6- لابد للدولة الجزائرية من إعتماد مبدأ التدرج والتنظيم في تطوير آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية.
7- لابد للدولة الجزائرية الحد من الفساد بأنواعه (السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي....) بإعتباره العائق الأول أمام التطور، والتنمية، سواء المحلية أو الشاملة.
توصيات الدراسة:
1- ضرورة إيجاد تعريف موحد وشامل لمفهوم الحكم الراشد في العالم العربي، والإسلامي، يتوافق والخصوصيات العربية الإسلامية ويتلائم مع البيئة المسلمة .
2- ضرورة إيجاد دراسة ميدانية، تطبيقية، تسمح بمعرفة كيفية تفعيل آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر.
3- تطبيق مبادئ الحكم الراشد المتفق عليها عالميا على جوانب الحكم والتنمية في الجزائر مع ضرورة الحفاظ على الخصوصيات لأن ما يصلح للغير قد لا يصلح لنا.
4- الإصلاح من القاعدة والتوجه نحو القمة مع وجود التعاون بين الحاكم والمحكوم لتحقيق التطوير والتنمية الحقيقية.
5- تفعيل دور السلطات المحلية بإعتبارها الأدرى والأعلم بحال البيئة المحلية وكما يقال" أهل مكة أدرى بشعابها " لكن هذا لا يعني التخلي عن الرقابة الفعالة نظرا للفساد المستشري على مستوى الإدارة المحلية.
6- ضرورة التغيير في الذهنيات والأفكار السلبية الموجودة لدى كثير من أصحاب السلطة والنفوذ حيث لا يسعون إلا لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية فقط، وهذا ما لا يسمح بتحقيق التطور والتنمية.
7- وهي التوصية الأهم في نظري الإستثمار البشري في الطاقات والخبرات الموجودة وخاصة الفئات الشبانية التي تعاني التهميش والبطالة ومختلف الآفات الإجتماعية، وتوجيهها التوجيه الحسن لأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى من يوجههم، وينصحهم، ويمد لهم يد العون.
يعتبر الحكم الراشد والتنمية المحلية أحد أهم الوسائل والطرق لتحقيق التنمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني وكذلك القضاء على الفساد بكل أنواعه، والناظر للدولة الجزائرية يرى أنها لا تزال تعاني من العديد من المشاكل والأزمات وهي تفتقد إلى العديد من مقومات وآليات الحكم الراشد والتنمية المحلية، دون الحديث عن مقومات التنسيق والشراكة المفترضة بين الدولة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبالتالي نستطيع القول أن هناك غيابا نوعا ما لإستراتيجية واضحة وطموحة وخطة دقيقة تساهم في تفعيل آليات ومعايير الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر.
وبالتالي فالأمر يتطلب إيجاد إستراتيجية جديدة تقوم على قيم ومبادئ تقدم الصالح العام على الصالح الخاص وتهتم بالشؤون المحلية والشؤون الوطنية على حد سواء.
وبلادنا والحمد لله تمتلك من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكنها من تطبيق آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية، حيث تمتلك الجزائر طاقة بشرية ومالية هائلة، لكن يجب على الدولة الجزائرية التخطيط الجيد و عدم إستيراد النموذج الجاهز وتطبيقه، لأنه وكما يقال" النظام إبن بيئته،" هذا بصفة عامة عن موضوع الدراسة.
أما فيما يتعلق بفرضيات الدراسة فقد أجبنا عنها كالآتي:
الفرضية الأولى: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراسة مفهومي كل من الحكم الراشد والتنمية المحلية، حيث يعتبران مفهومان هامان جدا نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما وعندما نقول أنه لا تتحقق التنمية المحلية إلا بوجود الحكم الراشد نستطيع أن نقول أن هذه الفرضية صحيحة حيث كيف نتحدث عن تنمية محلية فعالة في ظل غياب حكم يعتمد على مبادئ الحكم الراشد من المساءلة والشفافية والعدالة وغيرها من المعايير.
الفرضية الثانية: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراسة واقع الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر إذ أنه وعند دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا مجموع المشاكل والمعوقات التي تواجه الدولة الجزائرية في هذين الجانبين من فساد بأنواعه، ونقص فعالية
الحكومة أوالقطاع العام، كذلك غياب الفعالية في دور كل من الولاية والبلدية في تفعيل التنمية المحلية، وغيرها من المشاكل والصعوبات.
الفرضية الثالثة: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراستنا لطرق تفعيل الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر حيث أن طرق تفعيل الحكم الراشد تتمثل إعادة تفعيل دور القطاع العام، وتأسيس البيئة الملائمة للقطاع الخاص، وكذلك تأسيس المجتمع المدني الفاعل، وقد ركزنا على هذه العناصر بإعتبارها مكونات وفواعل الحكم الراشد في حد ذاته وعند تفعيل مكونات الحكم الراشد سوف نحقق الحكم الراشد لا محالة في ذلك، كم أن تطرقنا لمكونات الحكم الراشد يمس جميع الجوانب الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، الثقافية وغيرها من الجوانب، أما عن طرق تفعيل التنمية المحلية فقد ركزنا على الحكم المحلي الرشيد، والمشاركة المجتمعية، و الجماعات المحلية بإعتبار هذه الطرق سليمة ومنتظمة وفعالة في نفس الوقت.
وبناء على ماسبق يمكننا تقديم النتائج والتوصيات التالية:
نتائج الدراسة:
1- أن هناك إختلافات وآراء متعددة حول مفهوم الحكم الراشد والتنمية المحلية نتيجة تعدد المفاهيم والتعاريف حولهما.
2- أن أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد ودوافع إيجاده عديدة ومتنوعة ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى ظهوره الأسباب السياسية، الإقتصادية والإجتماعية.
3- إجماع مختلف التعريفات الغربية على أن مفهوم الحكم الراشد هو مرادف للديمقراطية وأنه وليدها.
4- أن الحكم الراشد يستلزم التعاون والتكامل بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
5- أن الجزائر لا تزال تعاني من مجموعة من المشاكل والصعوبات التي لا تسمح بتفعيل آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية وجب عليها الحد من الصعوبات ثم تفعيل هذه الآليات.
6- لابد للدولة الجزائرية من إعتماد مبدأ التدرج والتنظيم في تطوير آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية.
7- لابد للدولة الجزائرية الحد من الفساد بأنواعه (السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي....) بإعتباره العائق الأول أمام التطور، والتنمية، سواء المحلية أو الشاملة.
توصيات الدراسة:
1- ضرورة إيجاد تعريف موحد وشامل لمفهوم الحكم الراشد في العالم العربي، والإسلامي، يتوافق والخصوصيات العربية الإسلامية ويتلائم مع البيئة المسلمة .
2- ضرورة إيجاد دراسة ميدانية، تطبيقية، تسمح بمعرفة كيفية تفعيل آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر.
3- تطبيق مبادئ الحكم الراشد المتفق عليها عالميا على جوانب الحكم والتنمية في الجزائر مع ضرورة الحفاظ على الخصوصيات لأن ما يصلح للغير قد لا يصلح لنا.
4- الإصلاح من القاعدة والتوجه نحو القمة مع وجود التعاون بين الحاكم والمحكوم لتحقيق التطوير والتنمية الحقيقية.
5- تفعيل دور السلطات المحلية بإعتبارها الأدرى والأعلم بحال البيئة المحلية وكما يقال" أهل مكة أدرى بشعابها " لكن هذا لا يعني التخلي عن الرقابة الفعالة نظرا للفساد المستشري على مستوى الإدارة المحلية.
6- ضرورة التغيير في الذهنيات والأفكار السلبية الموجودة لدى كثير من أصحاب السلطة والنفوذ حيث لا يسعون إلا لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية فقط، وهذا ما لا يسمح بتحقيق التطور والتنمية.
7- وهي التوصية الأهم في نظري الإستثمار البشري في الطاقات والخبرات الموجودة وخاصة الفئات الشبانية التي تعاني التهميش والبطالة ومختلف الآفات الإجتماعية، وتوجيهها التوجيه الحسن لأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى من يوجههم، وينصحهم، ويمد لهم يد العون.
يعتبر الحكم الراشد والتنمية المحلية أحد أهم الوسائل والطرق لتحقيق التنمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني وكذلك القضاء على الفساد بكل أنواعه، والناظر للدولة الجزائرية يرى أنها لا تزال تعاني من العديد من المشاكل والأزمات وهي تفتقد إلى العديد من مقومات وآليات الحكم الراشد والتنمية المحلية، دون الحديث عن مقومات التنسيق والشراكة المفترضة بين الدولة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبالتالي نستطيع القول أن هناك غيابا نوعا ما لإستراتيجية واضحة وطموحة وخطة دقيقة تساهم في تفعيل آليات ومعايير الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر.
وبالتالي فالأمر يتطلب إيجاد إستراتيجية جديدة تقوم على قيم ومبادئ تقدم الصالح العام على الصالح الخاص وتهتم بالشؤون المحلية والشؤون الوطنية على حد سواء.
وبلادنا والحمد لله تمتلك من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكنها من تطبيق آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية، حيث تمتلك الجزائر طاقة بشرية ومالية هائلة، لكن يجب على الدولة الجزائرية التخطيط الجيد و عدم إستيراد النموذج الجاهز وتطبيقه، لأنه وكما يقال" النظام إبن بيئته،" هذا بصفة عامة عن موضوع الدراسة.
أما فيما يتعلق بفرضيات الدراسة فقد أجبنا عنها كالآتي:
الفرضية الأولى: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراسة مفهومي كل من الحكم الراشد والتنمية المحلية، حيث يعتبران مفهومان هامان جدا نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما وعندما نقول أنه لا تتحقق التنمية المحلية إلا بوجود الحكم الراشد نستطيع أن نقول أن هذه الفرضية صحيحة حيث كيف نتحدث عن تنمية محلية فعالة في ظل غياب حكم يعتمد على مبادئ الحكم الراشد من المساءلة والشفافية والعدالة وغيرها من المعايير.
الفرضية الثانية: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراسة واقع الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر إذ أنه وعند دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا مجموع المشاكل والمعوقات التي تواجه الدولة الجزائرية في هذين الجانبين من فساد بأنواعه، ونقص فعالية
الحكومة أوالقطاع العام، كذلك غياب الفعالية في دور كل من الولاية والبلدية في تفعيل التنمية المحلية، وغيرها من المشاكل والصعوبات.
الفرضية الثالثة: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراستنا لطرق تفعيل الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر حيث أن طرق تفعيل الحكم الراشد تتمثل إعادة تفعيل دور القطاع العام، وتأسيس البيئة الملائمة للقطاع الخاص، وكذلك تأسيس المجتمع المدني الفاعل، وقد ركزنا على هذه العناصر بإعتبارها مكونات وفواعل الحكم الراشد في حد ذاته وعند تفعيل مكونات الحكم الراشد سوف نحقق الحكم الراشد لا محالة في ذلك، كم أن تطرقنا لمكونات الحكم الراشد يمس جميع الجوانب الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، الثقافية وغيرها من الجوانب، أما عن طرق تفعيل التنمية المحلية فقد ركزنا على الحكم المحلي الرشيد، والمشاركة المجتمعية، و الجماعات المحلية بإعتبار هذه الطرق سليمة ومنتظمة وفعالة في نفس الوقت.
وبناء على ماسبق يمكننا تقديم النتائج والتوصيات التالية:
نتائج الدراسة:
1- أن هناك إختلافات وآراء متعددة حول مفهوم الحكم الراشد والتنمية المحلية نتيجة تعدد المفاهيم والتعاريف حولهما.
2- أن أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد ودوافع إيجاده عديدة ومتنوعة ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى ظهوره الأسباب السياسية، الإقتصادية والإجتماعية.
3- إجماع مختلف التعريفات الغربية على أن مفهوم الحكم الراشد هو مرادف للديمقراطية وأنه وليدها.
4- أن الحكم الراشد يستلزم التعاون والتكامل بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
5- أن الجزائر لا تزال تعاني من مجموعة من المشاكل والصعوبات التي لا تسمح بتفعيل آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية وجب عليها الحد من الصعوبات ثم تفعيل هذه الآليات.
6- لابد للدولة الجزائرية من إعتماد مبدأ التدرج والتنظيم في تطوير آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية.
7- لابد للدولة الجزائرية الحد من الفساد بأنواعه (السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي....) بإعتباره العائق الأول أمام التطور، والتنمية، سواء المحلية أو الشاملة.
توصيات الدراسة:
1- ضرورة إيجاد تعريف موحد وشامل لمفهوم الحكم الراشد في العالم العربي، والإسلامي، يتوافق والخصوصيات العربية الإسلامية ويتلائم مع البيئة المسلمة .
2- ضرورة إيجاد دراسة ميدانية، تطبيقية، تسمح بمعرفة كيفية تفعيل آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر.
3- تطبيق مبادئ الحكم الراشد المتفق عليها عالميا على جوانب الحكم والتنمية في الجزائر مع ضرورة الحفاظ على الخصوصيات لأن ما يصلح للغير قد لا يصلح لنا.
4- الإصلاح من القاعدة والتوجه نحو القمة مع وجود التعاون بين الحاكم والمحكوم لتحقيق التطوير والتنمية الحقيقية.
5- تفعيل دور السلطات المحلية بإعتبارها الأدرى والأعلم بحال البيئة المحلية وكما يقال" أهل مكة أدرى بشعابها " لكن هذا لا يعني التخلي عن الرقابة الفعالة نظرا للفساد المستشري على مستوى الإدارة المحلية.
6- ضرورة التغيير في الذهنيات والأفكار السلبية الموجودة لدى كثير من أصحاب السلطة والنفوذ حيث لا يسعون إلا لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية فقط، وهذا ما لا يسمح بتحقيق التطور والتنمية.
7- وهي التوصية الأهم في نظري الإستثمار البشري في الطاقات والخبرات الموجودة وخاصة الفئات الشبانية التي تعاني التهميش والبطالة ومختلف الآفات الإجتماعية، وتوجيهها التوجيه الحسن لأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى من يوجههم، وينصحهم، ويمد لهم يد العون.
يعتبر الحكم الراشد والتنمية المحلية أحد أهم الوسائل والطرق لتحقيق التنمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني وكذلك القضاء على الفساد بكل أنواعه، والناظر للدولة الجزائرية يرى أنها لا تزال تعاني من العديد من المشاكل والأزمات وهي تفتقد إلى العديد من مقومات وآليات الحكم الراشد والتنمية المحلية، دون الحديث عن مقومات التنسيق والشراكة المفترضة بين الدولة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبالتالي نستطيع القول أن هناك غيابا نوعا ما لإستراتيجية واضحة وطموحة وخطة دقيقة تساهم في تفعيل آليات ومعايير الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر.
وبالتالي فالأمر يتطلب إيجاد إستراتيجية جديدة تقوم على قيم ومبادئ تقدم الصالح العام على الصالح الخاص وتهتم بالشؤون المحلية والشؤون الوطنية على حد سواء.
وبلادنا والحمد لله تمتلك من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكنها من تطبيق آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية، حيث تمتلك الجزائر طاقة بشرية ومالية هائلة، لكن يجب على الدولة الجزائرية التخطيط الجيد و عدم إستيراد النموذج الجاهز وتطبيقه، لأنه وكما يقال" النظام إبن بيئته،" هذا بصفة عامة عن موضوع الدراسة.
أما فيما يتعلق بفرضيات الدراسة فقد أجبنا عنها كالآتي:
الفرضية الأولى: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراسة مفهومي كل من الحكم الراشد والتنمية المحلية، حيث يعتبران مفهومان هامان جدا نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما وعندما نقول أنه لا تتحقق التنمية المحلية إلا بوجود الحكم الراشد نستطيع أن نقول أن هذه الفرضية صحيحة حيث كيف نتحدث عن تنمية محلية فعالة في ظل غياب حكم يعتمد على مبادئ الحكم الراشد من المساءلة والشفافية والعدالة وغيرها من المعايير.
الفرضية الثانية: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراسة واقع الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر إذ أنه وعند دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا مجموع المشاكل والمعوقات التي تواجه الدولة الجزائرية في هذين الجانبين من فساد بأنواعه، ونقص فعالية
الحكومة أوالقطاع العام، كذلك غياب الفعالية في دور كل من الولاية والبلدية في تفعيل التنمية المحلية، وغيرها من المشاكل والصعوبات.
الفرضية الثالثة: وقد أجبنا عن هذه الفرضية من خلال دراستنا لطرق تفعيل الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر حيث أن طرق تفعيل الحكم الراشد تتمثل إعادة تفعيل دور القطاع العام، وتأسيس البيئة الملائمة للقطاع الخاص، وكذلك تأسيس المجتمع المدني الفاعل، وقد ركزنا على هذه العناصر بإعتبارها مكونات وفواعل الحكم الراشد في حد ذاته وعند تفعيل مكونات الحكم الراشد سوف نحقق الحكم الراشد لا محالة في ذلك، كم أن تطرقنا لمكونات الحكم الراشد يمس جميع الجوانب الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، الثقافية وغيرها من الجوانب، أما عن طرق تفعيل التنمية المحلية فقد ركزنا على الحكم المحلي الرشيد، والمشاركة المجتمعية، و الجماعات المحلية بإعتبار هذه الطرق سليمة ومنتظمة وفعالة في نفس الوقت.
وبناء على ماسبق يمكننا تقديم النتائج والتوصيات التالية:
نتائج الدراسة:
1- أن هناك إختلافات وآراء متعددة حول مفهوم الحكم الراشد والتنمية المحلية نتيجة تعدد المفاهيم والتعاريف حولهما.
2- أن أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد ودوافع إيجاده عديدة ومتنوعة ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى ظهوره الأسباب السياسية، الإقتصادية والإجتماعية.
3- إجماع مختلف التعريفات الغربية على أن مفهوم الحكم الراشد هو مرادف للديمقراطية وأنه وليدها.
4- أن الحكم الراشد يستلزم التعاون والتكامل بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
5- أن الجزائر لا تزال تعاني من مجموعة من المشاكل والصعوبات التي لا تسمح بتفعيل آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية وجب عليها الحد من الصعوبات ثم تفعيل هذه الآليات.
6- لابد للدولة الجزائرية من إعتماد مبدأ التدرج والتنظيم في تطوير آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية.
7- لابد للدولة الجزائرية الحد من الفساد بأنواعه (السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي....) بإعتباره العائق الأول أمام التطور، والتنمية، سواء المحلية أو الشاملة.
توصيات الدراسة:
1- ضرورة إيجاد تعريف موحد وشامل لمفهوم الحكم الراشد في العالم العربي، والإسلامي، يتوافق والخصوصيات العربية الإسلامية ويتلائم مع البيئة المسلمة .
2- ضرورة إيجاد دراسة ميدانية، تطبيقية، تسمح بمعرفة كيفية تفعيل آليات الحكم الراشد والتنمية المحلية في الجزائر.
3- تطبيق مبادئ الحكم الراشد المتفق عليها عالميا على جوانب الحكم والتنمية في الجزائر مع ضرورة الحفاظ على الخصوصيات لأن ما يصلح للغير قد لا يصلح لنا.
4- الإصلاح من القاعدة والتوجه نحو القمة مع وجود التعاون بين الحاكم والمحكوم لتحقيق التطوير والتنمية الحقيقية.
5- تفعيل دور السلطات المحلية بإعتبارها الأدرى والأعلم بحال البيئة المحلية وكما يقال" أهل مكة أدرى بشعابها " لكن هذا لا يعني التخلي عن الرقابة الفعالة نظرا للفساد المستشري على مستوى الإدارة المحلية.
6- ضرورة التغيير في الذهنيات والأفكار السلبية الموجودة لدى كثير من أصحاب السلطة والنفوذ حيث لا يسعون إلا لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية فقط، وهذا ما لا يسمح بتحقيق التطور والتنمية.
7- وهي التوصية الأهم في نظري الإستثمار البشري في الطاقات والخبرات الموجودة وخاصة الفئات الشبانية التي تعاني التهميش والبطالة ومختلف الآفات الإجتماعية، وتوجيهها التوجيه الحسن لأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى من يوجههم، وينصحهم، ويمد لهم يد العون.
Description
Keywords
تفعيل /الحكم الراشد/التنمية المحلية /الجزائر.