الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في الجزائر
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
لقد تم التعرض ضمن بحثنا هذا إلى الإجراءات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في الجزائر الذي بدوره تضمن فصلين خصص الفصل الأول للآليات الوقائية لحماية البيئة وخصص الفصل الثاني للجزاءات المترتبة على مخالفة الإجراءات الوقائية لحماية البيئة، ومما سبق ذكره توصلنا إلى النتائج التالية:
-أعطى القانون 03-10 صلاحيات واسعة للإدارة البيئة من أجل حماية البيئة من كل خطر محدق بها وذلك بموجب وسائل وقائية إدارية هدفها التصدي لأي ضرر بيئي محتمل وقوعه.
- ملاحظة عدم استقرار منظومة الإدارة البيئية في إطار حماية البيئة بسبب النقل، المستمر لقطاع البيئة.
- أن القانون 03-10 منح للإدارة البيئية كامل السلطة التقديرية في منح وسحب التراخيص للتقليل من الأضرار البيئية.
- إقرار الجمعيات كممثل قانون في مجال حماية البيئة.
- وجود صعوبة في تحديد الضرر البيئي مما عرقل توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم البيئية.
- وجود عدة إشكالات تطرح نفسها حصرت بين القانون الخاص المتمثل في قانون حماية البيئة وقانون عام المتمثل في القانون المدني فيما يتعلق بتحديد أساس المسؤولية المدنية.
وبناء على هذه النتائج المتوصل إليها نقترح التوصيات التالية:
-من الواجب ضرورة مراجعة التشريعات البيئية المتعلقة بحماية البيئة وجمعها في حلقة قانونية واحدة.
- إدراج الحق في بيئة نظيفة ضمن الحقوق المكفولة دستوريا.
- ضرورة الاهتمام بالطابع الوقائي للبيئة وذلك عن طريق التوعية الجمعوية بدعم من الجمعيات البيئية بغية تسهيل عملها.
- إقرار وتطوير قواعد المسؤولية المدنية لجعلها منسجمة مع طبيعة الأضرار البيئية وهذا من حيث أساس المسؤولية المدنية سواء كانت قائمة على الخطأ أو المخاطر أو عن فعل الأشياء.
إن آليات الصيرفة الإسلامية تلعب دورا في المالية إسلامية على غرار الصكوك التي تعد أداة كبيرة لتطوير الاقتصاد، وتشكل الخيار الأنسب لإستقطاب الأموال المكدسة في البيوت، وبالمقابل يمكن أن تستغل في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد
Description
Keywords
الإجراءات الإدارية- الوقائية -حماية البيئة- الجزائر